حقوق

متن کامل لایحه پیشنهادی قانون آئین دادرسی کیفری
نویسنده : تورج مرادنژادی - ساعت ٤:٥۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ آذر ،۱۳٩٠
 


      متن کامل لایحه پیشنهادی قانون ایین دادرسی کیفری


 
     
      باب اول:کلیات
      فصل اول: تعاریف و قلمرو اعمال مجازات
      مبحث اول: تعریف قانون مجازات
       

      ماده 1-111: قانون مجازات اسلامی مجموعه مقررات کیفری حاکم برجرایم و
      مجازات‌های شرعی است که بر جرایم خاص مقرر شده (حدود، قصاص، دیات) همچنین
      مجازات‌های تعزیری و بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی است که درقانون بر
      عموم جرایم مقرر گردیده است.
      ماده 2-111: جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که قانون آن را ممنوع کرده و
      برای آن مجازات در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتکاب یابد. شرایط و
      موانع مسئولیت را قانون مشخص می‌کند.
      ماده 3-111: تقصیر مبنای مسئولیت کیفری است که از فاعل مختار سر می‌زند و این
      مسئولیت شخصی است و مسئولیت جزایی به خاطر عمل دیگری در صورتی ثابت است که
      شخص مسئول اعمال دیگری باشد یا نوعی تقصیرو سهل انگاری در رابطه با عمل
      ارتکابی از او سر زده باشد.
      مبحث دوم: قلمرو اجرای قانون مجازات در مکان
      ماده1-112: قوانین جزایی درباره تمامی کسانی که درقلمرو حاکمیت زمینی، دریایی
      وهوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می‌گردد؛ مگرآن‌که به موجب
      قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد.
      ماده2-112: هرگاه قسمتی ازجرم درایران واقع ونتیجه آن درخارج ازقلمرو حاکمیت
      ایران حاصل شود یا قسمتی از جرم درخارج ونتیجه آن درایران حاصل گردد، درحکم
      جرم واقع شده در ایران است.
      ماده3-112: هرایرانی یا بیگانه‌ای که درخارج ازقلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی
      ازجرایم زیر ویا جرایمی که در قوانین خاص مقررشده است، گردد، صرف‌نظر از
      قوانین کشور محل ارتکاب جرم، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه ومجازات
      می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرایم درخارج ازایران به صدور حکم محکومیت و
      اجرای آن منجرشده باشد، دادگاه ایران درتعیین مجازات‌های تعزیری و بازدارنده
      میزان محکومیت اجرا شده را به‌این طریق احتساب می‌کند:
       
       
       
       
       
      ماده4-112: به جرایم مستخدمان دولت اعم ازایرانی یا تبعه بیگانه که به مناسبت
      شغل و وظیفه خود درخارج از قلمرو وحاکمیت ایران مرتکب شده‌اند وهمچنین به
      جرایم مأموران سیاسی وکنسولی و وابستگان دولت ایران که ازمصونیت سیاسی
      استفاده می‌کنند،طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.
      ماده 5-112: علاوه برموارد ذکرشده درمواد 4-112 و 3-112،هر‌گاه هریک ازاتباع
      ایران درخارج ازکشور مرتکب جرمی شود، درجرایم قابل گذشت درصورت شکایت شاکی
      خصوصی و در جرایم غیرقابل گذشت درصورتی‌که درایران یافت شود، طبق قوانین
      جزایی جمهوری اسلامی ایران محاکمه ومجازات خواهد شد، مشروط براین که:
       
       
       
      ماده 6 -112: به جرایمی که تبعه بیگانه درخارج ازایران علیه تبعه ایرانی یا
      علیه کشور ایران مرتکب ودرایران یافت شود،طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی
      ایران رسیدگی می‌شود، مشروط براین‌که:
       
       
       
      ماده7-112: به جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهد‌نامه‌ها ومقررات
      بین‌المللی مرتکب درهرکشوری که به دست آید محاکمه می‌شود، اگر در ایران
      دستگیرگردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.
      مبحث سوم: قلمرو اجرای قانون مجازات درزمان
      ماده1-113: مجازات واقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل
      از وقوع جرم مقررشده است و هیچ مرتکب فعل یا ترک فعلی را نمی‌توان به موجب
      قانون مؤخر مجازات کرد؛ اما چنانچه بعد ازوقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی
      برتخفیف یا عدم مجازات یا ازجهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد، نسبت به
      جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود.
      ماده2-113: هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم‌الاجرا صادرشده باشد، به
      ترتیب زیر عمل خواهد شد:
       
       
      درهرحال دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف
      می‌دهد.
       
      ماده3-113: قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون به‌طور فوری اجرا
      می‌شوند:
       
       
       
       
       
      مبحث چهارم: قانونی بودن جرم و مجازات
      ماده1-114: هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست؛ مگرآن‌که درقانون جرم شناخته شده
      وبرای آن مجازات تعیین شده باشد.
      ماده2-114: قوانین جزایی درموارد ابهام واجمال به نفع متهم تفسیر می‌شود و
      تفسیر موسع به ضرر متهم جایز نیست.
      ماده3-114: حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی واجرای آن باید ازطریق
      مرجع صالح به موجب قانون وبا رعایت شرایط وکیفیات مقرر در آن باشد.
      ماده4-114: حکم به مجازات یا اجرای آن یا اقدامات تأمینی وتربیتی نباید
      ازمیزانی که درقانون مشخص شده است تجاوز کند وهرگونه صدمه وخسارتی که ازاین
      جهت حاصل شود درصورتی که همراه با تقصیر باشد مقصر ضامن آن خواهد بود ودر
      صورت عمدی بودن، مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود و در صورتی که
      بدون تقصیر وعمد انجام گرفته باشد، از بیت‌المال جبران می‌شود.
      ماده 5-114: قانونی بودن مجازات منافاتی با فردی کردن قضایی مجازات در
      مجازات‌های تعزیری و بازدارنده به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود، ندارد.
      ماده6-114: مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر
      موجود باشد، عیناً و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن‌را به صاحبش رد کند و
      از عهده خسارات وارده نیز برآید.
      ماده7-114: بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن
      تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از
      جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است،
      تیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و
      اشیا را تعیین خواهد کرد. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که
      پرونده نزد او جریان دارد، به تقاضای ذی‌نفع با رعایت شرایط زیر دستور رد
      اموال و اشیای مذکور را صادر نماید:
       
       
       
      در تمامی امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم
      از این‌که مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به
      اشیا و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب
      استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده، حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که
      آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.
      تبصره یک - متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند
      از تصمیم آنان راجع به اشیا و اموال مذکور در این ماده شکایت خود را طبق
      مقررات در دادگاه‌های جزایی تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید؛ هرچند قرار یا
      حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.
      تبصره 2- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب
      خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و
      همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه
      به قیمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری
      به عنوان امانت نگهداری خواهد شد.
      ماده8-114: هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به صورت استرداد عین
      یا قیمت یا مثل آن یا دینی که در ذمه مدیون بوده و حال شده باشد و یا ضرر و
      زیان ناشی از جرم یا دیه یا محکومیت به پرداخت جزای نقدی داشته باشد و آن را
      تأدیه ننماید، دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در
      دسترس باشد، آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می‌نماید و
      چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود، به ادعای او خارج از نوبت رسیدگی
      می‌‌گردد. در صورت اثبات اعسار دادگاه به تناسب وضع محکوم‌علیه حکم به تقسیط
      صادر می‌کند و در صورت دسترسی به مالی از اموال او مطابق صدر ماده اقدام
      خواهد کرد و در هر حال محکوم‌علیه به جهت محکومیت مالی و موارد مذکور در این
      ماده بازداشت نخواهد شد.
      تبصره یک- در صورتی که محکوم له عدم ملائت محکوم علیه یا مدیون را قبول داشته
      باشد، دادگاه موظف به صدور حکم اعسار است.
      تبصره 2- اگر محکوم له مدعی باشد که محکوم‌علیه یا مدیون ملائت دارد، دادگاه
      موظف است با دلالت محکوم‌له نسبت به دارایی‌های محکوم‌ علیه تحقیق و تفحص
      لازم به عمل آورد.
      تبصره 3- در صورتی که ثابت شود محکوم علیه قبل از صدور حکم قطعی اعسار دارای
      ملائت بوده و آن را از دادگاه مخفی داشته، به جزای نقدی به میزان دوبرابر
      مدیونیت و تحمل شلاق تا74 ضربه محکوم می‌شود.
      فصل دوم : تقسیم‌بندی مجازات‌ها و جرایم
      مبحث اول: تقسیم‌بندی مجازات‌ها
      ‌ماده 1-121: مجازات‌های مقرر دراین قانون حد، قصاص،دیه، تعزیر و مجازات
      بازدارنده می‌باشد.
      ماده 2-121: حد مجازاتی است که نوع، میزان کیفیت و مورد آن درشرع مقدس تعیین
      شده است وقابل تبدیل یا تخفیف یا تعطیل نمی‌باشد.
      ماده 3-121: مجازات تعیین شده ازطرف شرع مقدس بر سه قسم است:
       
       
       
      ماده 4 -121: قصاص کیفری است که درمورد جنایات عمدی و به‌ناحق بر تمامیت
      جسمانی اشخاص به عنوان حق شخصی مجنی‌علیه یا اولیای او قرارداده شده است و
      باید با جنایت انجام شده برابر باشد.
      تبصره - درموارد قصاص ابتدا برای مجنی‌علیه یا اولیای او حق قصاص قرارداده
      شده است وتنها می‌تواند آن را مطالبه کرده و یا عفو نماید؛ اما درصورت توافق
      جانی می‌تواند آن را تبدیل به دیه و یا هرمال و حق دیگری بیشتر یا کمتر ازآن
      بنماید و در مواردی که قانون مجازاتی برای جانی در فرض عدم قصاص قرارداده
      است، دادگاه رسیدگی کننده باید از ابتدا جانی را به آن مجازات درصورت عدم
      قصاص نیز محکوم نماید.
      ماده 5-121: دیه مقدارمالی است که در شرع مقدس درمورد ایراد جنایت غیرعمدی بر
      تمامیت جسمی اشخاص و یا جنایت عمدی درمواردی که به هر جهتی قصاص ندارد؛ ولی
      بناحق بوده مقرر شده است.
      ماده 6-121: تعزیرعبارت است از مجازات شلاق یا سایر مجازات‌هایی که در شرع
      مقدس بر ارتکاب گناهان کبیره به شرح مندرج در این قانون مقرر شده و مقدار یا
      اجرای آن به نظر حاکم واگذار گردیده است.مجازات شلاق تعزیری به‌جز در مواردی
      که شرعاً مقدار آن معین شده است ودر این قانون مقرر می‌گردد، باید کمتر از75
      ضربه باشد.
      ماده 7-121: مجازات بازدارنده عقوبتی است که از طرف حکومت به موجب قانون برای
      حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع درقبال تخلف ازمقررات ونظامات تعیین می‌گردد.
      ماده 8-121: نوع، مقدار، کیفیت، تخفیف، تعلیق، تبدیل، سقوط وسایر امور مربوط
      به تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده را قانون مشخص می‌کند.
      ماده 9-121: مجازات‌های تعزیری وبازدارنده ازحیث حق عمومی یا خصوصی بودن به
      دو قسم تقسیم می‌شوند.
       
       
      تبصره- در جرایم موضوع بند دو که واجد جنبه خصوصی نیز می باشد، در صورت گذشت
      شاکی خصوصی مجازات به لحاظ جنبه عمومی آن نیز به یک چهارم تقلیل خواهد یافت.
      ماده 10-121: مجازات‌های تعزیری و بازدارنده عبارتند از: حبس، تبعید، شلاق،
      جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، الزام به کارهای عام المنفعه، محرومیت یا
      محدودیت از حقوق، مصادره اموال، تشهیر، اقدامات تأمینی و تربیتی.
      ماده 11-121: در مجازات‌های تعزیری و بازدارنده آثاری که مجازات بر زندگی
      آینده بزهکار و خانواده‌اش خواهد داشت باید در نظر گرفته شود و در تعیین
      مجازات یا اعمال تخفیف، تعلیق، تعویق یا تبدیل مجازات دادگاه به طور متقابل
      اوضاع و احوالی که له یا علیه مرتکب وجود دارد را در نظر خواهد گرفت و در
      راستای انجام این ملاحظات به موارد زیر به طور ویژه توجه خواهد داشت:
      انگیزه و اهداف مرتکب، فعل و انفعال ذهنی مرتکب در انجام عمل و اراده وی در
      ارتکاب آن، گستره نقض هر وظیفه، روش اجرا و نتایج زیانبار عمل، سابقه متهم و
      اوضاع و احوال مالی و شخصی او و اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم،به‌خصوص
      تلاش‌های وی در جهت جبران خسارات یا اقدامات او به‌منظور صلح و سازش با
      زیان‌دیده.
      ماده 12-121: نحوه رسیدگی وکیفیت دادرسی قضایی درجرایمی که مجازات‌های آنها
      حق‌الناس است باید براساس ترافعی وحضور طرفین انجام گیرد و با تفهیم سیاست
      کیفری درمورد این نوع مجازات‌ها باید حتی‌الامکان طرفین دعوا را ابتدا به
      مصالحه وسازش دعوت نمود ودرصورت تحقق صلح وسازش باتوجه به آن، پرونده را
      مختومه نمود یا به مراجع قانونی مربوطه ازقبیل شوراهای حل اختلاف وداوری
      احاله کرد.
      مبحث دوم: تقسیم‌بندی جرایم
      ماده 1-122: تمامی جرایم ازحیث شدت و ضعف مجازات قانونی به سه دسته تقسیم
      می‌شوند:
       
       
       
      تبصره - درصورت تعدد مجازات‌ها ملاک مجازات شدیدتر است و درصورت عدم امکان
      تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از
      بندهای سه‌گانه این ماده مطابقت نداشته باشد، جنحه محسوب می‌شود.
      ماده 2-122: مدت تمام حبس‌ها از روزی آغاز می‌شود که محکوم‌علیه به موجب حکم
      قطعی قابل اجرا حبس شده باشد و درصورتی که شخص پیش ازصدور حکم به خاطر اتهام
      یا اتهام‌هایی که درپرونده مطرح بوده، بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی از
      حبس یا معادل آن ازجزای نقدی کسر خواهد شد. درصورتی که مجازات مورد حکم
      دادگاه شلاق تعزیری باشد، به ازای هر روز بازداشت یک ضربه شلاق کسر خواهد شد.

      ماده 3-122: جرایم از نظر نوع دارای تقسیم‌بندی‌های گوناگونی است که در میزان
      مجازات، تخفیف و زوال محکومیت کیفری یا کیفیت رسیدگی به آنها با یکدیگر به
      ترتیب مقرر در این قانون و قوانین دیگر فرق می‌کند. مهم‌ترین این
      تقسیم‌بندی‌ها عبارتند از:
       
       
       
       
       
      تبصره- تعریف و محدوده و موارد هر یک از این جرایم را قانون مشخص می‌کند.
      ماده 4-122: ترتیب اجرای مجازات‌ها و صلاحیت دادگاه‌های رسیدگی به انواع
      جرایم و چگونگی رعایت حقوق متهمان و محکومان و سایر کیفیات مربوط به دادرسی
      به جز مواردی که دراین قانون مقرر شده است، برابر قانون آیین دادرسی کیفری و
      سایر قوانین مربوط خواهد بود.
      مبحث سوم: اقدامات تأمینی، تکمیلی و تبعی
      ماده 1-123: دادگاه می‌تواند درتکمیل حکم اصلی کسی را که به علت ارتکاب جرم
      عمدی ازنوع جنحه یا جنایت به مجازات محکوم کرده، با رعایت شرایط مقرر دراین
      قانون، متناسب با جرم ارتکابی وخصوصیات مجرم به یک یا چند مورد ازاقدامات زیر
      نیز محکوم کند:
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      تبصره یک- چنانچه مجازات مورد حکم دادگاه با اقدامات تأمینی مذکور ازیک نوع
      باشند، تنها مجازات اصلی اعمال خواهد شد.
      تبصره 2- آیین‌نامه اجرایی مربوط به مدت وکیفیت اجرای محکومیت‌های مذکور توسط
      رئیس قوه قضاییه به تصویب می‌رسد.
      ماده 2-123: درهرمورد محکوم‌علیه طی مدت اجرای حکم، اقدام تأمینی مورد حکم
      دادگاه را رعایت ننماید، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد دادستان اقدام مذکور را
      به تناسب جرم ومجرم به شش ماه تا یک سال حبس تبدیل کند و چنانچه محکوم علیه
      در طی مدت اجرای حکم، اقدام تأمینی را رعایت کند، به گونه‌ای که اطمینان به
      عدم تکرار جرم و اصلاح وی باشد، دادگاه با پیشنهاد دادستان می‌تواند نسبت به
      لغو یا کاهش مدت اجرای اقدام تأمینی اقدام نماید.
      ماده 3-123: محکومیت قطعی کیفری درجرایم عمدی محکوم را پس ازاجرای حکم یا
      شمول مرور زمان به‌تبع درمدت زمان مقرر دراین ماده ازحقوق اجتماعی محروم
      می‌کند:
       
       
       
      تبصره یک- چنانچه محکومیت شامل موارد مذکور در این ماده نباشد، مراتب محکومیت
      در پیشینه کیفری محکوم‌علیه درج می‌شود؛ اما درگواهی‌های صادره ازمراجع
      ذی‌ربط منعکس نخواهد شد؛ مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری
      در مجازات
      تبصره دو- درمورد جرایم قابل گذشت درصورتی که پس ازصدور حکم قطعی با گذشت
      شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود، اثر تبعی آن نیز رفع می‌گردد.
      تبصره سه- عفو موجب زوال آثار تبعی مجازات نمی‌شود؛ مگر این‌که تصریح گردد.
      تبصره چهار- درمواردی که عفو مجازات شامل آثار تبعی نشود و همچنین درمورد
      آزادی مشروط، آثار تبعی محکومیت پس ازگذشت مدت مقرر اززمان آزادی محکوم‌علیه
      رفع می‌گردد.
      ماده 4-123: حقوق اجتماعی عبارت است ازحقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور
      جمهوری اسلامی ایران وسایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت ایران منظور نموده است
      و سلب آن منحصراً به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد. موارد محرومیت
      ازحقوق اجتماعی موضوع این ماده عبارتند از:
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      ماده 5-123: هرکس محکوم به یکی از مجازات‌های حدی و یا سالب حیات که به هر
      جهتی اجرا نشود و یا حبس بیش از سه سال محکوم گردد، از خدمت یا اشتغال در
      وزارت‌خانه‌ها یا شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمان‌های
      مملکتی و نهادهای عمومی و سازمان‌های مأمور به خدمت عمومی و همچنین اشتغال به
      امر وکالت در دعاوی و سردفتری و دفتر یاری به مدت پنج سال از تاریخ اتمام
      مجازات حبس یا اجرای مجازات‌های دیگر محروم خواهد بود.
      فصل سوم: حدود مسئولیت کیفری
      مبحث اول: شروع به جرم
      ماده 1-131: هرکس قصد ارتکاب جرمی نماید وشروع به اجرای آن کند واقداماتی را
      که ارتباط مستقیم با وقوع جرم دارد، انجام دهد؛ ولی به واسطه عوامل خارجی که
      اراده فاعل درآن دخالت ندارد اقدام او معلق یا بی‌اثر بماند، اقدام او شروع
      درجرم محسوب می‌شود و چنانچه در قانون مجازات دیگری برای شروع به آن جرم مقرر
      شده باشد، به آن مجازات محکوم می‌گردد ودرغیراین‌صورت به مجازات‌های زیر
      محکوم می‌شود:
       
       
       
      تبصره یک- شروع به ارتکاب جرم درجرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری و بازدارنده،
      درصورتی قابل مجازات است که درقانون به آن تصریح شده باشد.
      تبصره دو - هرگاه اعمال انجام یافته ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته باشد؛
      ولی به جهات مادی که مرتکب ازآنها بی‌اطلاع بوده، وقوع جرم غیرممکن باشد جرم
      محال یا عقیم بوده و درحکم شروع به جرم است.
      تبصره سه- هرگاه اقدامات انجام یافته در شروع به جرم مشتمل بر جرایم دیگری
      باشد، مرتکب به مجازات‌های مقرر بر آن جرایم علاوه بر مجازات شروع محکوم
      می‌شود.
      ماده 2-131: مجرد قصد ارتکاب جرم ویا عملیات واقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده
      وارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده وازاین حیث قابل
      مجازات نیست.
      ماده 3-131: هرگاه کسی که شروع به جرمی کرده به اراده خود آن را ترک کند، به
      اتهام شروع به جرم منظور تعقیب نمی‌شود؛ اما اگرهمان مقدار عملی که مرتکب
      شده، جرم باشد به مجازات آن محکوم می‌گردد.
      مبحث دوم: شرکت درجرم
      ماده 1-132: هرکسی با علم وعمد با شخص یا اشخاص دیگر درانجام عملیات اجرایی
      تشکیل‌دهنده یکی ازجرایم مستلزم تعزیر یا مجازات بازدارنده مشارکت کند و جرم
      مستند به عمل همه آنها باشد، خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی
      باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم
      محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرایم غیرعمدی نیز
      چنانچه جرم مستند به عمل توأم با خطای دو نفر یا بیشتر باشد، شریک در جرم
      محسوب و مجازات هر یک از آنان مجازات فاعل مستقل است.
      تبصره یک- حکم شرکت در جرایم مستوجب حد یا قصاص یا دیه همان است که در فصول
      مربوط آمده است.
      تبصره دو- هرگاه تأثیر مداخله شریکی در حصول جرم ضعیف باشد، دادگاه مجازات او
      را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می‌دهد.
      مبحث سوم: معاونت در جرم
      ماده 1-133: اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:
       
       
       
      تبصره - برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا تقارن زمانی عمل معاون
      و مباشر جرم شرط است.
      ماده 2-133: در صورتی که برای معاون در قانون مجازات دیگری تعیین نشده باشد،
      مجازات وی به شرح زیر است:
       
       
       
      ماده 3-133: هرکسی با علم و عمد از طفل نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم خود
      استفاده کند، به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می‌گردد و اگر با
      تحریک، ترغیب، تطمیع، تهدید و یا تسهیل ارتکاب جرم، زمینه ارتکاب جرم را برای
      طفل فراهم کند به حداکثرمجازات معاونت درآن جرم محکوم می‌شود.
      ماده 4-133: هرگاه مباشر جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا
      تعقیب یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد، تأثیری در
      تعقیب و مجازات معاون یا شریک جرم ندارد.
      ماده 5-133: درمجازات‌های تعزیری وبازدارنده، مجازات کسانی که سردستگی دو یا
      چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته یا به این منظوردسته یا گروهی را
      تشکیل یا اداره کرده‌اند اعم از این که عمل آنان شرکت یا معاونت در جرم باشد
      یا نه حداکثر مجازات آن جرم است؛ مگر این که در قانون مجازات دیگری مقرر شده
      باشد ونسبت به جرایم مستوجب حدود شرعی وقصاص همان است که درمقررات مربوط ذکر
      شده است.
      ماده 6-133: مجازات‌های مالی و محرومیت از حقوق قابل تسری به اشخاص حقوقی
      است، بدان معنا که جرایم ارتکابی به وسیله سازمان‌ها و نمایندگان آنها که در
      راستای اجرای نمایندگی و وظایف مربوطه انجام گرفته است، به حساب اشخاص حقوقی
      گذاشته خواهد شد و ترتیب و مقدار و نحوه اجرای آن را قانون مشخص می‌کند.
      مسئولیت اشخاص حقوقی نافی مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مرتکب یا معاون نمی
      باشد.
      مبحث چهارم: تعدد وتکرار جرم
      ماده 1-134: تعدد جرم به معنای ارتکاب مجدد همان جرم یا تحقق جرم دیگری قبل
      از اجرای مجازات است.
      ماده 2-134: در جرایم تعزیری و بازدارنده هرگاه عمل واحد دارای عناوین متعدد
      جرم باشد، تعدد معنوی محسوب می‌شود و مجازات جرمی اجرا می‌شود که اشد است.
      ماده 3-134: درجرایم عمدی مستوجب مجازات تعزیری وبازدارنده هرگاه عمل مجرمانه
      متعدد باشد، اعم از آن‌که در زمان واحد یا زمان‌های متعدد واقع شده یا دارای
      یک عنوان یا عناوین متعدد مجرمانه باشد، تعدد مادی است و چنانچه جرایم
      ارتکابی از سه جرم بیشتر نباشد، دادگاه مکلف است برای هر یک از آن جرایم
      حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهد و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه
      جرم باشد، دادگاه مجازات هریک از جرایم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی
      معین می‌کند، بدون این‌که از حداکثر به‌اضافه نصف آن تجاوز نماید. در هریک از
      موارد یاد شده تنها مجازات اشد قابل اجراست و اگر مجازات اشد به یکی از علل
      قانونی تقلیل یا تبدیل یافته یا ساقط شده یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد
      بعدی اجرا می‌گردد. در صورتی‌که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی
      داشته باشد، مقررات تعدد جرم رعایت نخواهد شد و مرتکب به مجازات مقرر در
      قانون محکوم می‌گردد.
      تبصره یک - در صورتی که از عمل مجرمانه واحد، در خارج نتایج مجرمانه متعدد
      حاصل شود، در حکم تعدد مادی است.
      تبصره سه – مجازات‌های تعزیری و بازدارنده با مجازات‌های حدود ، قصاص و دیات
      جمع می‌شوند؛اما موجب تأخیر یا مانع ازاجرای آنها نمی‌گردند وچنانچه آنها به
      هر سببی ساقط یا عفو شوند ویا درغیر مجازات سالب حیات اجرا گردند، مجازات
      تعزیری یا بازدارنده اجرا می‌شود، به جز موارد مذکور در ماده4-216 این قانون.

      تبصره چهار- مجازات‌های تبعی و همچنین اقدامات تأمینی و تربیتی که از حیث
      قانونی برای هر یک از جرایم مورد حکم مقرر شده، در هر صورت اجرا خواهد شد؛مگر
      در مورد اقدامات تأمینی و تربیتی مشابه که در این صورت اشد آن اجرا می‌شود.
      تبصره پنج- در تعدد جرم هرگاه مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد، اگر متهم دو یا
      سه جرم مرتکب شده باشد، دادگاه تا یک چهارم مجازات مقرر قانونی را به مجازات
      اصلی اضافه می‌کند و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه فقره باشد به اصل مجازات تا
      نصف اضافه می‌شود.
      ماده 4-134: تکرار جرم به معنای ارتکاب مجدد همان جرم یا جرم دیگری پس از
      شروع در اجرای مجازات جرم اول است.
      ماده 5-134: هرکسی در جرایم عمدی مستوجب مجازات تعزیری وبازدارنده به موجب
      حکم قطعی دادگاه به مجازات حبس بیش از دوسال محکوم شده باشد و از تاریخ شروع
      اجرای مجازات حبس، مرتکب جرم عمدی از همان نوع یا جرایم مشابه گردد، به یک
      برابر و نیم حداکثر مجازات قانونی آن جرم محکوم می‌شود و چنانچه مرتکب جرم
      عمدی دیگری گردد، در صورتی که جرایم ارتکابی بیش از سه فقره باشد، به یک
      برابر و نیم حداکثر مجازات قانونی جرم اخیرمحکوم می شود.
      تبصره- جرایم زیر مشابه همدیگر محسوب می‌شوند:
       
       
       
      ماده 6-134: مقررات مربوط به تعدد و تکرار جرم درمورد جرایم خلاف، جرایم
      سیاسی و مطبوعاتی، جرایم غیر عمدی، جرایم اطفال و محکومیت‌هایی که منجر به
      اعاده حیثیت یا مشمول مرور زمان شده‌باشند و همچنین مرتکب جرمی که در حال
      ارتکاب جرم دچار اختلال نسبی شعور یا قوه تمییز یا اراده شده باشد، جاری
      نمی‌گردد و در حدود شرعی و قصاص و دیات نیز همان است که در مقررات مربوط ذکر
      شده است.
      ماده 7-134: دادگاه در مورد اشخاصی که دارای سه فقره محکومیت مشمول مقررات
      تکرار یک نوع جرم یا جرایم مشابه باشند، نمی‌تواند کیفیات مخففه را اعمال
      نماید.
      فصل چهارم: موانع مسئولیت کیفری
      مبحث اول: طفولیت
      ماده 1-141: منظور از طفل در این قانون کسی است که به سن 18 سال تمام خورشیدی
      نرسیده باشد. اطفال به سه دسته تقسیم می‌شوند:
       
       
       
      تبصره- سن بلوغ پسر 15 سال تمام و دختر 9 سال تمام قمری است.
      ماده 2-141: اطفال نابالغ در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند؛
      اما اگر طفل ممیز مرتکب جرم شود، تربیت و مراقبت از وی با نظر دادگاه به عهده
      ولی یا سرپرست قانونی و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد.
      ماده 3-141: در جرایم تعزیری و بازدارنده مجازات‌های قانونی درباره اطفال
      بالغ اعمال نمی‌شود و به اقتضای سن آنها، مطابق قانون رسیدگی به جرایم اطفال
      و نوجوانان در مورد آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.
      ماده 4-141: در جرایم موجب حد هرگاه اطفال بالغ ماهیت جرم انجام شده و یا
      حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب
      مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون رسیدگی به
      جرایم اطفال و نوجوانان محکوم خواهند شد.تبصره یک- دادگاه برای تشخیص رشد و
      کمال عقل می‌تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی
      بداند،استفاده کند.
      تبصره دو- مسئولیت اطفال در مورد پرداخت دیه وضرر و زیان‌های مالی وآثار مدنی
      دیگر مطابق مقررات مربوط است.
      مبحث دوم: جنون
      ماده 1-142: جنون وضعیتی است که شخص مبتلا به آن به علل مادرزادی یا عارضی
      دچار اختلال روانی می‌باشد، به نحوی که قوه تمییز یا اراده وی زایل گردد.
      ماده 2-142: جنون در حال ارتکاب جرم رافع مسئولیت کیفری است.
      ماده 3-142: هرگاه مرتکب بعد از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به
      جنون شود، تا زمان افاقه تعقیب نخواهد شد و چنانچه پس از صدور حکم قطعی مبتلا
      به جنون گردد، مجازات قصاص و حدود در مورد وی اجرا و سایر مجازات‌ها تا حالت
      افاقه اجرا نمی‌شود.
      تبصره- نسبت به قصاص و دیه و ارش وهمچنین ضرر وزیان‌‌ها وآثار مدنی دیگر جنون
      مانع از تعقیب ورسیدگی نمی‌باشد.
      ماده 4-142: هرگاه مرتکب در حال ارتکاب جرم به اختلال نسبی قوه تمییز یا
      اراده دچار باشد، به حدی که در ارتکاب جرم مؤثر واقع گردد در صورتی‌که شرایط
      تحقق جرم ومجازات را مرتفع سازد، مستوجب مجازات نخواهد بود و در غیر این صورت
      در جرایم موجب حد یا قصاص ودیات طبق مقررات آن مجازات‌ها خواهد بود و در مورد
      جرایم تعزیری دادگاه مکلف است مجازات وی را طبق مواد 1-151 و 2-151 این قانون
      تخفیف دهد.
      ماده 5-142: هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده یا پس از حدوث جرم
      مبتلابه جنون شود، چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت
      باشد و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد، به دستوردادستان تا رفع
      حالت خطرناک در محل مناسب ازقبیل مراکز روان درمانی نگهداری می‌شود.
      شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او می‌توانند در دادگاه به این دستور اعتراض
      کنند و در این حال دادگاه با حضور معترض موضوع را با جلب نظر کارشناسی در
      جلسه اداری رسیدگی و در صورت تشخیص رفع حالت خطرناک حکم به خاتمه اقدام
      تأمینی یا تأیید دستور دادستان صادر می‌کند.

      این حکم قطعی است؛ ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی هرگاه علایم بهبودی
      را مشاهده کردند، حق اعتراض به این حکم را دارند.
      این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری‌های روانی مجرم
      درمان شده باشد، برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه
      نگهداری صادر کند.
      مبحث سوم: اجبار، اضطرار، جهل و اشتباه
      ماده 1-143: هرگاه کسی براثر اجبار و اکراه که عرفاً و عادتاً قابل تحمل
      نباشد، مرتکب جرمی به‌جز جرمی که موجب قصاص است شود، مسئول نخواهد بود ودر
      جرام تعزیری و بازدارنده اجبار یا اکراه‌کننده به مجازات فاعل جرم محکوم
      می‌شود ودرجرایم موجب حد یا قصاص ودیه طبق مقررات خاص آنها خواهد بود.
      ماده 2-143: هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب‌الوقوع از قبیل سیل،
      توفان، آتش‌سوزی، زلزله بدون اختیار یا با اختیار ؛اما به منظور حفظ جان یا
      مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود، مسئول نیست؛ مشروط به این‌که فاعل خطر را
      عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی یا خطر موجود متناسب بوده و برای دفع آن
      ضرورت داشته باشد.
      تبصره- کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر هستند، مشمول
      مقررات ذیل این ماده نیستند؛ مگر در موارد جرایم نسبت به اموال، در صورتی که
      آن جرایم ملازم با انجام وظیفه آنان داشته باشد.
      ماده 3-143: مسئولیت دیه وارش وضرر وزیان‌های مالی درموارد اضطرار، عدم
      اختیار، خطا وجهل معذر ساقط نمی‌شود و باید طبق مقررات خاص آنها عمل گردد.
      ماده 4-143: هرگاه شخصی درحالت خواب یا بیهوشی واغما مرتکب عملی که جرم
      شناخته شده گردد، مسئول نخواهد بود.
      ماده 5-143: اگر کسی براثر شرب خمر یا مصرف مواد مخدر یا روان‌گردان و نظایر
      آن مسلوب‌الاراده شود، جرمی که درآن حال بدون اراده واختیار ازاو سر می‌زند
      مستوجب مجازات آن جرم نخواهد بود و اگر در حال ارتکاب جرم به اختلال نسبی
      شعور یا قوه تمییز با اراده دچار شود، طبق ماده 4-142 این قانون عمل خواهد
      شد؛اما چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق
      آن بوده است، مجرم علاوه بر مجازات مصرف آنها به مجازات جرمی که مرتکب شده
      است نیز محکوم می گردد.
      ماده 6-143: هرگاه شخصی دراثرخطای درفعل ویا اشتباه در موضوع یا جهل به قانون
      درمواردی که جهل به قانون عذر باشد عمل مجرمانه‌ای از او صادر شود، مستوجب
      مجازات مقرر برای آن عمل نخواهد بود؛اما چنانچه در مقدمات سهل‌انگاری و
      بی‌احتیاطی کرده باشد، مشمول مجازات‌های جرایم غیر عمدی می‌گردد.
      ماده 7-143: صرف ادعای یکی ازموانع مسئولیت دراین فصل ازطرف متهم مسموع نیست
      وباید آن را دردادگاه به اثبات برساند؛ مگر در مواردی که دراین قانون خلاف آن
      تصریح شود.
      ماده 8-143: در تمامی جرایم تعزیری و بازدارنده در صورتی که جرم به صورت
      غیرعمد واقع شده باشد، مجازات حبس تعزیری نخواهد داشت و قاضی موظف است در این
      موارد یکی از مجازات‌های اجتماعی جایگزین حبس را به ترتیب مقرر در قوانین
      مربوط صادر نماید.
      مبحث چهارم: دفاع مشروع
      ماده 1-144: اعمالی که مطابق قانون جرم است، هرگاه در مقام دفاع از نفس یا
      عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر
      هرگونه تجاوز فعلی یا خطر قریب‌الوقوع ارتکاب یابد، در صورت اجتماع شروط زیر
      جرم محسوب نمی‌شود:
       
       
       
       
      تبصره یک- تناسب دفاع با تجاوز و خطر باید به هنگام انجام دفاع ارزیابی شود
      نه قبل یا پس از آن و شدت نتایج ناشی از دفاع در این زمینه نباید لحاظ شود.
      به منظور تشخیص این تناسب باید شرایط زمانی و مکانی انجام دفاع و وضع جسمی و
      روحی مدافع مورد توجه قرار گیرد. در هر حال اگر با وجود در نظرگرفتن موارد
      یاد شده دفاع با حمله متناسب نباشد، دادگاه می‌تواند در جرایم تعزیری و
      بازدارنده کیفیات مخففه را نسبت به مدافع اعمال کند.
      تبصره دو- دفاع از ناموس، عرض، مال و یا آزادی غیرازخود به نحوی که موجب
      جنایت بر دیگری باشد، هنگامی جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به
      کمک داشته باشد؛اما دفاع از نفس ومال کسانی که مسئولیت دفاع ازآنان را برعهده
      دارد، درهر صورت جایز است.
      ماده 2-144: مقاومت در برابر قوای تأمینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام
      وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود؛ ولی هر گاه قوای مزبور از حدود وظیفه
      خود خارج شوند و حسب ادله و قراین موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل
      یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد، در این صورت دفاع جایز است.
      مبحث پنجم: انجام وظیفه قانونی
      ماده 1-145: اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب
      نمی‌‌گردد:
       
       
       
      ماده 2-145: هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود، آمر و
      مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند؛ ولی مأموری که امر آمر را به
      علت اشتباه قابل قبول و به تصور این که قانونی است اجرا کرده باشد، تنها به
      پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم می‌شود.
      تبصره - چنانچه مأمور غیرقانونی بودن موضوع را به آمر یادآوری نماید و بعد از
      این اعلام مقام مافوق بر اجرای دستور خود اصرار ورزد، مسئولیت کیفری در غیر
      جرایم حدود وقصاص به عهده آمر می‌باشد ودرجرایم مستوجب حدود وقصاص طبق مقررات
      مربوط به آن مجازات‌ها خواهد بود.
      ماده 3-145: هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم و یا در
      تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، شخص
      مقصر طبق موازین ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران
      می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از
      کسی شود، باید نسبت به اعاده حیثیت او ازطریق اعلام برائت دررسانه عمومی یا
      جبران مادی طبق آنچه که درآیین دادرسی مقرر است، اقدام شود.
      ماده 4-145: اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شود:
       
       
       
      ماده 5-145: اگر پزشک پیش از شروع درمان یا عمل جراحی از بیمار یا ولی او
      برائت حاصل کرده باشد و نیز در موارد فوری که تحصیل اجازه یا برائت ممکن
      نباشد، ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست؛ مگر این که مرتکب تقصیر شده
      باشد.
      فصل پنجم: تخفیف،تعویق، تعلیق مجازات وآزادی مشروط
      مبحث اول: تخفیف یا تبدیل مجازات
      ماده 1-151: در محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده دادگاه می‌تواند در صورت
      احراز کیفیات مخففه به شرح زیر مجازات را متناسب با وضعیت متهم تخفیف یا در
      جهت تخفیف به مجازات از نوع دیگر تبدیل کند:
       
       
       
       
       
       
      تبصره- تخفیف یاتبدیل مجازات‌های موجب حد یا قصاص طبق قانون آن مجازات‌ها
      خواهدبود.
      ماده 2-151: کیفیات مخففه عبارتند از:
       
       
       
       
       
       
       
      تبصره یک - دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم تصریح کند.
      تبصره دو - هرگاه نظیر کیفیات مخففه مذکور در این ماده در موارد خاصی پیش
      بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان کیفیت مجازات را دوباره تخفیف
      دهد.
      تبصره سه - در صورت تعدد یا تکرار جرم نیز دادگاه می‌تواند جهات مخففه را با
      رعایت این قانون و باتوجه به ماده8-134 اعمال کند.
      ماده 3-151: در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس باشد،
      به جای حبس حکم به جزای نقدی از 000/000/5 ریال تا 000/000/10 ریال یا شلاق
      تا 74 ضربه برحسب تناسب جرم وشخص مجرم صادر می‌شود.
      ماده 4- 151: هرگاه حداکثر مجازات 91 روز حبس و بیشتر تا 3- سال باشد، دادگاه
      می تواند به تناسب شرایط وقوع جرم و خصوصیات و شرایط مجرم مرتکب را به جای
      حبس به جزای نقدی و یا جزای نقدی روزانه به ازای هر روز 000/100 ریال یا
      تبعید یا الزام به کار عام المنفعه یا یکی از اقدامات مذکور در ماده 1-123-
      این قانون محکوم نماید؛مشروط بر این‌که مدت این کیفرها پس از تبدیل از نظر
      زمان بیش از حداکثر و کمتر از حداقل حبس مقرر در مورد آن جرم نباشد و در
      صورتی که مجازات حبس با جزای نقدی توأم باشد و به جای حبس جزای نقدی مورد حکم
      قرار گیرد، هر دو مجازات نقدی جمع می‌شوند.
      تبصره یک- در جرایم غیر عمدی دادگاه موظف است مجازات حبس را به ترتیبی که در
      این ماده مقرر شده است، تبدیل نماید.
      تبصره دو- بزهکاران حرفه‌ای و مرتکبان جرایم ضد امنیت و آسایش عمومی مشمول
      حکم این ماده نمی‌باشند.
      تبصره سه- در مواردی که حداقل حبس کمتر از 91 روز و حداکثر آن 91 روز یا
      بیشتر است، چنانچه مرتکب به موجب حکم دادگاه به کمتر از 91 روز حبس محکوم
      شود، دادگاه موظف است حبس تعیین شده را به جزای نقدی یا یکی از اقدامات مذکور
      در ماده 1-123- طبق مقررات این ماده تبدیل نماید.
      مبحث دوم: تعویق مجازات
      ماده 1-152: در امور خلافی در صورت وجود کیفیات مخففه، چنانچه دادگاه تشخیص
      دهد مرتکب از طریق معافیت از کیفر اصلاح می‌شود و زیان وارده را جبران نموده
      یا ترتیب جبران آن‌را بدهد، پس از احراز مجرمیت متهم، می‌تواند حکم به معافیت
      از کیفر صادر نماید.
      ماده 2-152: در جرایم مستوجب مجازات تعزیری یا بازدارنده در صورت وجود کیفیات
      مخففه، چنانچه دادگاه تشخیص دهد مرتکب از طریق تعویق مجازات اصلاح می‌شود و
      زیان وارده را جبران نموده یا ترتیب جبران آن‌را بدهد، می‌تواند پس از احراز
      مجرمیت متهم به مدت یک سال تعیین کیفر را به تعویق اندازد.همچنین تعویق ممکن
      است ساده یا مراقبتی باشد.
      تبصره یک - تعویق ساده عبارت از آن است که مرتکب متعهد می‌گردد که در مدت
      زمان تعیین شده توسط دادگاه مرتکب جرم نشده و از نحوه رفتار وی احراز شود که
      در آینده نیز مرتکب جرم نخواهد شد.
      تبصره دو - تعویق مراقبتی،آن است که مرتکب در زمان تعیین شده توسط دادگاه،
      دستورات و تدابیر تعیین شده توسط دادگاه را رعایت یا به مورد اجرا گذارد.
      تبصره سه- دادگاه نمی‌تواند قرار تعویق مجازات را به صورت غیابی صادر کند.
      ماده 3- -152: دادگاه هم‌زمان با حکم معافیت از کیفر یا قرار تعویق مجازات
      نسبت به دعوای ضرر و زیان و تعیین تکلیف اشیا و اموال موضوع جرم رأی مقتضی
      صادر می‌نماید. علاوه بر این می‌تواند اعلام نماید که رأی صادره در پیشینه
      کیفری محکوم نیز ثبت نشود.
      ماده 4-152: تعویق مراقبتی همراه با تدابیر نظارتی و مراقبتی زیر است:
       
       
       
       
      ماده 5-152: در تعویق مراقبتی دادگاه صادرکننده قرار می‌تواند مرتکب را با
      توجه به جرم ارتکابی به اجرای یک یا چند مورد از موارد زیر ملزم نماید:
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      ماده 6-152: دادگاه پس از گذشت یک سال از صدور قرار تعویق با توجه به میزان
      پایبندی مرتکب به اجرای دستورات دادگاه از جمله تدابیر نظارتی و مراقبتی،
      بررسی گزارش‌های مددکار اجتماعی و ملاحظه وضعیت مرتکب حسب مورد نسبت به تعیین
      کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می‌نماید. 1- اقدام علیه حکومت،
      استقلال، امنیت داخلی وخارجی وتمامیت ارضی کشور جمهوری اسلامی ایران 2- جعل
      فرمان یا دست‌خط یا مهر یا امضای مقام رهبری و یا استفاده ازآن 3- جعل نوشته
      رسمی رئیس‌جمهوری، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضاییه، دبیر شورای
      نگهبان، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس خبرگان، معاونان
      رئیس‌جمهوری،‌ رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و هریک از وزیران یا
      استفاده از آن 4- جعل احکام وقرارهای مراجع قضایی یا استفاده از آنها 5- جعل
      اسکناس رایج جمهوری اسلامی ایران یا اسناد بانکی مانند برات‌های قبول‌شده
      ازطرف بانک‌ها یا چک‌های صادرشده ازطرف بانک‌ها یا اسناد تعهدآور بانک‌ها
      وهمچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه و مشارکت صادر یا تضمین شده ازطرف دولت
      یا شبیه‌سازی وهرگونه تقلب درمورد سکه‌های رایج داخلی. 1- عمل به موجب قانون
      جمهوری اسلامی ایران جرم باشد. 2- متهم درجرایم تعزیری وبازدارنده درمحل وقوع
      جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد یا درصورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً
      درباره او اجرا نگردیده باشد. 3- به موجب قانون ایران موجبی برای منع یا
      موقوفی تعقیب یا عدم اجرای مجازات یا اسقاط آن نباشد. 1- متهم درجرایم تعزیری
      و بازدارنده درمحل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد یا درصورت محکومیت
      مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد. 2- عمل درجرایم تعزیری
      وبازدارنده به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع جرم باشد. 3-
      درجرایم قابل گذشت، متضرر ازجرم شکایت کرده باشد. 1- اگر فعل یا ترک فعلی که
      درگذشته جرم بوده، به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجرا
      نمی‌گردد واگر درجریان اجرا باشد، موقوف‌الاجرا می‌ماند و در این موارد
      وهمچنین درموردی که حکم قبلاً اجرا شده باشد، هیچ‌گونه اثر کیفری برآن مترتب
      نمی‌شود. 2- اگرمجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد، قاضی اجرا موظف
      است قبل از شروع به اجرا یا حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای تغییر
      حکم را طبق قانون جدید بنماید. محکوم‌علیه نیز می‌تواند اعمال این مقررات را
      ازدادگاه صادرکننده حکم تقاضا کند. 3- اگرمجازات جرمی به موجب قانون لاحق به
      اقدامات تأمینی یا تربیتی تبدیل شود، فقط همین اقدامات مورد حکم قرار
      می‌گیرند. 1- قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت 2- قوانین مربوط به
      ادله اثبات دعوا تا پیش ازابراز آن نزد مراجع صالح قضایی 3- قوانین مربوط به
      شیوه دادرسی 4- قوانین مربوط به مرور زمان 5- قوانین ناظر به اجرای حکم
      واعمال مجازات مشروط به این‌که اشد ازمقررات زمان صدورحکم محکومیت کیفری
      نباشد. 1- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاو اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم
      نباشد. 2- اشیا و اموال بلامعارض باشد. 3- در شمار اشیا و اموالی نباشد که
      باید ضبط یا معدوم گردد. 1- مجازاتی که صرفاً حق‌الله است وجنبه عمومی دارد
      وگذشت شاکی درآن نقشی ندارد، مانند حد زنا 2- مجازاتی که صرفاً حق‌الناس است
      واجرای آن منوط به مطالبه شاکی می‌باشد وبا گذشت او در هر مرحله از مراحل
      دادرسی ساقط می‌شود، مانند حد قذف و قصاص 3- مجازاتی که دوجنبه دارد به آن
      معنا که تعقیب آن منوط به مطالبه شاکی است وبا گذشت او قبل ازاثبات جرم ساقط
      می‌شود؛ اما پس ازاثبات جرم دردادگاه گذشت شاکی اثری ندارد، مانند حد سرقت.
      1- مجازات‌هایی که حق‌الناس بوده وتعقیب، رسیدگی واجرای آنها متوقف برمطالبه
      شاکی خصوصی می‌باشد وباگذشت او در هر مرحله ازمراحل دادرسی به شرح مندرج در
      این قانون متوقف می‌گردد، مانند افترا، توهین و ترک انفاق. 2-مجازات‌هایی که
      حق عمومی بوده و تعقیب، رسیدگی و اجرای آنها متوقف بر درخواست شاکی خصوصی
      نبوده و به جز ازطرق مقرر در قانون قابل تخفیف یا تبدیل یا توقف نمی‌باشد،
      مانند توهین به مقدسات و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور. 1- جنایت یا
      جرایم بزرگ شامل جرایمی است که مجازات آنها سلب حیات قطع عضو، قصاص، حبس ابد،
      نفی بلد وحبس‌هایی که حداکثر مدت آنها بیش از پنج سال بوده، انفصال دایم از
      خدمات دولتی و مؤسسات عمومی و محرومیت دایم از حقوق اجتماعی و مصادره اموال
      می‌باشد. 2- جنحه یا جرایم متوسط شامل جرایمی که مجازات‌آنها دیه و ارش، شلاق
      اعم از حد و تعزیر، تبعید، حبس‌هایی با حداکثر پنج سال جزای نقدی بیش از 30
      میلیون ریال، انفصال موقت ازخدمات دولتی و مؤسسات عمومی، محرومیت موقت از
      حقوق اجتماعی ومجازات‌های اجتماعی می‌باشد. 3- خلاف یا جرایم کوچک شامل
      جرایمی است که مجازات‌مقرر شده آنها پس ازتبدیل قانونی تا 30 میلیون ریال
      جزای نقدی است. 1- جرایم عمومی،سیاسی و مطبوعاتی 2- جرایم عادی و سازمان
      یافته 3- جرایم علیه اشخاص (حقوق الناس) و نظامات دولتی وحقوق عمومی 4- جرایم
      عمدی و غیر عمدی 5- جرایم مشهود و غیر مشهود. 1- اقامت اجباری درمحل معین
      برای مدت معین 2- منع ازاقامت درمحل یا محل‌های معین برای مدت معین 3- منع
      موقت ازاشتغال به شغل یا حرفه یا کار معین 4- انفصال موقت ازخدمات دولتی و
      عمومی 5- بستن موقت بنگاه یا مؤسسه یا محل کسب 6- محرومیت ازحق حضانت یا
      وصایت یا نظارت 7- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری ویا تصدی وسایل
      موتوری 8- منع موقت ازصدور چک 9- منع ازحمل سلاح 10- منع موقت خروج تبعه
      ایرانی از کشور 11- اخراج بیگانگان ازکشور 12- قطع موقت خدمات عمومی 13- ضبط
      و توقیف وسیله نقلیه ویا مکان ارتکاب جرم ویاهرنوع وسیله و ابزار کار ویا
      رسانه و یا مؤسسه‌ای که درانجام جرم دخالت داشته است. 14- انتشار حکم درجراید
      1- هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات یا حبس ابد ازتاریخ توقف
      اجرای حکم اصلی، هرگاه احکام مذکور به جهتی ازجهات اجرا نشوند. 2- سه سال
      درمحکومیت به قطع یا قصاص عضو یا نفی بلد و یا حبس بیش از سه سال 3- دوسال در
      محکومیت به شلاق به عنوان حد، تبعید وحبس بیش از دو سال 1- حق انتخاب شدن
      درمجالس شورای اسلامی،خبرگان وعضویت درشورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام
      وحق انتخاب شدن به ریاست جمهوری یا عضویت در هیئت وزیران وحق عضویت در تمامی
      انجمن‌ها، شوراها، احزاب وجمعیت‌هایی که اعضای آن به موجب قانون با رأی مردم
      انتخاب می‌شوند. 2- حق عضویت درهیئت‌های شرکت‌های دولتی وعمومی، هیئت‌های
      منصفه و امنا و شوراهای حل اختلاف 3- حق اشتغال به مشاغل آموزشی و
      روزنامه‌نگاری 4- حق استخدام درقوای سه‌گانه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت
      نظام، نیروهای مسلح و دیگر نهادهای دولتی، شرکت‌ها ومؤسسات وابسته به دولت،
      شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی 5- حق وکالت دادگستری وتصدی دفاتر
      ثبت اسناد رسمی وازدواج وطلاق و دفتریاری 6- حق انتخاب شدن به سمت داوری یا
      کارشناسی در مراجع رسمی 7- حق انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا
      متصدی موقوفات عام 8- حق استفاده از نشان‌های دولتی وبهره‌مندی از عناوین
      افتخاری 9- حق تأسیس شرکت یا ثبت هرگونه بنگاه تجارتی یا مؤسسه‌آموزشی،
      پژوهشی، فرهنگی، علمی وغیره 1- اگر مجازات قانونی جرم سالب حیات یاحبس دایم
      باشد، مرتکب به تناسب جرم و خصوصیات شخص مجرم به حبس از سه تا پنج سال و شلاق
      تا 74 ضربه محکوم می‌شود. 2- اگر مجازات قانونی جرم قطع یا قصاص عضو حبس بیش
      ازپنج سال باشد، مرتکب به تناسب جرم وخصوصیات شخص مجرم به حبس از یک تا دو
      سال وشلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شود. 3- در سایر مجازات‌ها به استثنای جرایم
      خلاف مذکور در بند (ج) ماده 1-122 مرتکب به تناسب جرم وخصوصیات شخص مجرم از
      91 روز تا شش ماه و شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شود. 1- هرکسی با علم و عمد
      دیگری را با تحریک، ترغیب،تهدید، تطمیع یا سوء استفاده از قدرت و یا با دسیسه
      یا فریب یا نیرنگ ومانند آن به ارتکاب جرم برانگیزد. 2- هرکسی با علم و عمد
      وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند یا طریق ارتکاب آن را با علم از قصد مرتکب به
      او ارائه دهد. 3- هرکسی با علم و عمد با کمک به دیگری یا همکاری با او وقوع
      جرم را تسهیل کند. 1- در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دایم
      است، به تناسب جرم وخصوصیات مجرم از سه تا پنج سال حبس و 74 ضربه شلاق 2- در
      جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قطع آن یا حبس بیش از سه سال است،
      به تناسب جرم وخصوصیات مجرم از یک تا دو سال حبس و 74 ضربه شلاق 3- در سایر
      جرایم به تناسب جرم وخصوصیات مجرم ازیک پنجم تا یک سوم حداقل مجازات قانونی
      مباشر آن جرم. 1-سرقت، کلاهبرداری و جرایم در حکم آن، اختلاس، ارتشا، خیانت
      در امانت و ربا 2- تمامی جرایم عمدی علیه اشخاص و اطفال 3-جرایم ضد امنیت
      داخلی و خارجی کشور. 1- نابالغ غیرممیز که به اطفالی اطلاق می‌شود، به سن هفت
      سال تمام نرسیده باشند. 2- نابالغ ممیز به اطفال دارای هفت سال تمام اطلاق
      می‌شود که به سن بلوغ نرسیده باشند. 3- بالغ که به اطفالی اطلاق می‌شود، به
      سن بلوغ رسیده و کمتر از 18 سال تمام می‌باشند. 1- دفاع برای دفع تجاوز یا
      خطر ضرورت داشته و متناسب با آن باشد. 2- عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.
      3- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ‌ممکن نباشد و یا مداخله آنان در
      دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود. 4- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا
      تجاوز خود شخص و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. 1-در صورتی که ارتکاب عمل به
      امر آمر قانونی باشد و خلاف شرع هم نباشد. 2-در صورتی که ارتکاب عمل به حکم
      یا اجازه قانون باشد. 3-درصورتی که ارتکاب‌عمل برای اجرای قانون اهم لازم
      باشد ودرقانون اهم بودن آن تعیین شده باشد. 1- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع
      که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی او و با رعایت
      موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود، در موارد فوری اخذ رضایت ضروری
      نیست. 2- عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن مشروط بر این‌که سبب این حوادث نقض
      مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات با موازین شرعی مخالفت نداشته
      باشد. 3- اقدامات کسانی که حسب تکلیف قانونی خود وظیفه نجات اشخاص یا دفع خطر
      از جان و مال دیگران را بر عهده دارند؛ مشروط به این‌که تمامی مقررات مربوط
      را رعایت کرده باشند. 1 - حبس ابد به پنج تا پانزده سال حبس 2 – حبسی که
      میزان یا حداقل آن سه سال یا بیشتر باشد به یک تا سه سال حبس 3- – حبسی که
      میزان یا حداقل آن کمتر از سه سال باشد به جزای نقدی که از معادل بدل از سه
      ماه حبس کمتر نباشد و از معادل بدل یک سال حبس بیشتر نباشد. 4 – جزای نقدی به
      نصف حداقل و چنانچه حداقل و حداکثر تعیین نشده باشد به یک سوم میزان مقرر در
      قانون 5 – انفصال دایم به پنج سال انفصال موقت 6- انفصال‌موقت به یک سوم
      حداقل و چنانچه حداقل وحداکثر تعیین نشده باشد به یک سوم مدت مقرر در قانون.
      1 – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی 2 – اظهارات و راهنمایی های متهم که در شناختن
      شرکا و معاونان مجرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده مؤثر باشد. 3- –
      اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل: رفتار
      و گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافت‌مندانه در ارتکاب جرم 4 –
      اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار او در مرحله تحقیق که در کشف جرم مؤثر
      باشد. 5 – وضع خاص متهم مانند کهولت و یا بیماری و یا حسن سابقه او 6- اقدام
      یا کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و جبران زیان ناشی از آن 7- تأثیر ضعیف
      مداخله و مباشرت شریک در حصول جرم 1 – حضور به موقع در مواقعی که مقام قضایی
      یا مدد کار اجتماعی ناظر تعیین می‌کند. 2 – ارائه اطلاعات و اسناد و مدارکی
      که نظارت بر اجرای تعهدات محکوم را برای مددکار اجتماعی تسهیل می‌کند. 3- –
      اعلام هرگونه تغییر شغلی، اقامتگاهی یا جابه‌جایی در کمتر از مدت 15 روز و
      ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی 4 – کسب اجازه از مقام قضایی به
      منظورمسافرت به خارج از کشور در مواردی که این امر اجرای تعهد را با مانع
      مواجه می‌سازد. 1 – الزام به یک فعالیت حرفه‌ای، حرفه آموزی یا آموزش شغلی
      حداکثر به مدت یک سال 2 – الزام به اقامت یا عدم اقامت در مکان معین حداکثر
      به مدت یک سال 3- – اقدام به درمان بیماری یا ترک اعتیاد حداکثر به مدت یک
      سال 4 – الزام به پرداخت نفقه افراد واجب النفقه 5 – الزام به جبران زیان‌های
      ناشی از جرم یا ترتیب جبران آن 6- خودداری از رانندگی با همه یا برخی وسایط
      نقلیه موتوری یا تصدی وسایل موتوری که دادگاه تعیین می‌کند حداکثر به مدت یک
      سال 7- خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی 8- خودداری از ارتکاب
      محرمات و ترک واجبات 9- ترک معاشرت با شرکا و معاونان جرم و عدم برقراری
      ارتباط با برخی اشخاص از جمله بزه دیده 10- الزام به گذرانیدن یک دوره خاص
      آموزش مهارت‌های اساسی زندگی و ارائه گواهی آن
      فصل ششم) قرارهای تأمین و نظارت قضایی
      ماده 1-126. به منظور دسترسی به متهم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و
      تضمین حقوق بزه‌دیده، بازپرس می‌تواند با توجه به نوع جرم، شخصیت متهم و
      اهمیّت و ادله وقوع جرم، پس از تفهیم اتهام، یکی از قرارهای تأمین زیر را
      صادر کند:
      الف) التزام به حضور با قول شرف،
      ب) التزام به حضور با تعیین وجه التزام،
      ج) التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام،
      د)التزام به معرفی نوبتی خود به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام،
      ه) اخذ اسناد هویت یا اشتغال متهم از قبیل شناسنامه، گذرنامه، کارت ملی،
      پروانه اشتغال، گواهینامه رانندگی و کارت بازرگانی،
      و) التزام مستخدمان رسمی کشوری یا لشکری به حضور با تعیین وجه التزام پس از
      اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آن­ها از سوی سازمان مربوط،
      ز) ممنوعیت خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده از طریق نظارت با تجهیزات
      الکترونیکی،
      ح) اخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله،
      ط) اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول،
      ی) بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی.
      تبصره 1: در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند«الف»، قرار
      التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای
      مندرج در بندهای «ب»،« ج»، «د»، «ه» و  «و»  قرار کفالت صادر می­شود.
      تبصره 2: در مورد بند «ج»، خروج از حوزۀ قضایی با اجازه قاضی ممکن است.
      تبصره 3: صدور قرار کفالت و وثیقه در جرائم غیر عمدی و جرائمی که حداکثر
      مجازات قانونی آن­ها دو سال حبس، جزای نقدی تا پنجاه میلیون ریال و یا شلاق
      است،  در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده امکان پذیر باشد،
      جایز نیست.
      ماده 2-126. برای اتهامات متعدد متهم، قرارتأمین واحد صادر می­شود، مگر آن­که
      رسیدگی به جرائم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه­های مختلف باشد که در این
      صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر
      می­شود.
      ماده 3-126. دفتر بازپرس پس از تحویل گرفتن اسناد مزبور در بند «ه» ماده
      1-126 این قانون و دادن رسید به متهم، آن ها را در محل مناسب نگهداری کرده و
      مراتب را به مرجع صادرکننده سند اعلام می کند.
      ماده 4-126. مبلغ وجه التزام، وجه‌الکفاله و وثیقه نباید در هرحال از خسارات
      وارد به بزه‌دیده کم­تر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق
      بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ این موضوع، قرار تأمین صادر می‌کند.
      ماده 5-126. در صورتی که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد،
      بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است. در این صورت متهم می تواند در هر
      زمان با معرفی کفیل،­ آزادی وثیقه را تقاضا کند.
      ماده 6-126. کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که اعتبار او به تشخیص بازپرس برای
      پرداخت وجه‌الکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز
      نکند، مراتب را به نظر دادستان می­رساند و تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی
      است. در صورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج می­شود.
      ماده 7-126. در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی صدور قرار قبولی وثیقه توسط
      بازپرس، مراتب در پرونده منعکس می شود. تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت
      انتظامی از درجه چهار به بالا است.
      ماده 8-126. بازپرس در خصوص قبول وثیقه یا کفالت قرار صادر کرده، پس از امضای
      کفیل یا وثیقه‌گذار، خود نیز آن را امضا می کند و در صورت درخواست کفیل یا
      وثیقه‌گذار، تصویر قرار را به آن ها می‌دهد.
      ماده 9-126. بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا
      وثیقه‌گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا
      عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه‌گذار، نسبت به وصول وجه‌الکفاله و ضبط
      وثیقه طبق مقررات این قانون اقدام می شود.
      تبصره: تفهیم مفاد ماده 27-125 این قانون نسبت به کفیل و وثیقه‌گذار
      نیزالزامی است.
      ماده 10-126. قرار تأمین باید به متهم ابلاغ و تصویر آن به وی تحویل شود. در
      صورتی که منتهی به بازداشت گردد مفاد قرار در برگ اعزام درج می‌شود. چنانچه
      متهم به منظور جلوگیری از تبانی، بازداشت شده باشد، این جهت نیز در برگ اعزام
      قید می­شود.
      ماده 11-126. متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر شده تا معرفی
      کفیل یا سپردن وثیقه بازداشت می شود؛ اما در صورت بازداشت، متهم می تواند تا
      مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس نسبت به بازداشت خود اعتراض کند.
      تبصره: تمهیدات لازم جهت اطلاع به کفیل یا وثیقه­گذار باید از سوی دادسرا یا
      زندان برای متهم فراهم شود.
      ماده 12-126. مراتب تحویل متهم در سوابق زندان ثبت و تحویل‌دهنده، رسیدی حاوی
      ساعت و تاریخ تحویل متهم اخذ و به بازپرس تسلیم می‌کند.
      ماده 13-126. کفیل یا وثیقه‌گذار در هر مرحله از دادرسی با معرفی و تحویل
      متهم می‌تواند، حسب مورد، رفع مسؤولیت  یا آزادی وثیقه خود را درخواست کند.
      ماده 14-126. خواستن متهم از کفیل یا وثیقه‌گذار جز در موردی که حضور متهم
      برای تحقیقات، دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت دارد، ممنوع است.
      ماده 15-126. متهمی که برای او قرار تأمین صادر شده و خود ملتزم شده یا وثیقه
      گذاشته است، در صورتی که حضورش لازم باشد،احضار می شود و هرگاه ثابت شود بدون
      عذر موجه حاضر نشده ، درصورت ابلاغ واقعی  اخطاریه‌، وجه التزام تعیین شده به
      دستور دادستان اخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می‌شود.
      چنانچه متهم،کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل
      یا وثیقه‌گذار اخطار می‌شود که ظرف دو ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ
      واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه‌الکفاله
      اخذ و یا‌ از وثیقه، معادل وجه قرار ضبط می‌شود. دستور دادستان پس از قطعیت،
      بدون صدور اجراییه در واحد اجرای احکام مدنی  و مطابق مقررات اجرای احکام
      مدنی اجرا می شود.
       تبصره: مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه، پس از کسر هزینه های ضروری مربوط به
      اجرای دستور، به وثیقه گذار مسترد می شود.
      ماده 16-126. هرگاه ثابت شود که متهم، کفیل یا وثیقه‌‌گذار به‌منظور عدم
      امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، آدرس محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع
      قبول‌کننده کفالت یا وثیقه اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده یا
      به‌ هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده است و این امر
      از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه، اخذ
      وجه‌الکفاله و یا وجه التزام کافی است.
      ماده 17-126. دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محکومٌ له، در صورتی از
      مبلغ وثیقه یا وجه‌الکفاله کسر می شود که محکوم‌علیه حاضر نشده باشد و
      وثیقه‌گذار یا کفیل هم وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهی هم نداشته
      باشد.
      ماده 18-126. چنانچه قرار تأمین صادر شده، متضمن تعیین  وجه التزام باشد یا
      متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، در صورت عدم حضور محکومُ‌علیه، علاوه بر اخذ
      دیه و ضرر و زیان محکومٌ له از محل تأمین، جزای نقدی نیز در صورت محکومیت
      وصول می شود و در صورت حضور و عجز از پرداخت، محکومیت های فوق، با لحاظ
      مستثنیات دین از محل تأمین اخذ می شود.
      ماده 19-126. در صورت فوت کفیل یا وثیقه گذار، پیش از صدور دستور اخذ
      وجه­الکفاله یاضبط وثیقه، قرار قبولی کفالت یا وثیقه منتفی است و متهم حسب
      مورد، باید نسبت به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه جدید اقدام کند.
      ماده 20-126. متهم، کفیل و وثیقه‌گذار می‌توانند در موارد زیر ظرف ده روز از
      تاریخ ابلاغ دستور دادستان، درخصوص اخذ وجه­التزام، وجه‌الکفاله و یا ضبط
      وثیقه شکایت کنند. مرجع رسیدگی به این شکایت، دادگاه کیفری عمومی است.
      الف) هر گاه مدعی شوند در اخذ وجه التزام و وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه
      مقررات مربوط رعایت نشده است.
      ب) هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده­اند یا
      شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است.
      ج) هر گاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده 11-125 این قانون، متهم نتوانسته
      حاضر شود یا کفیل و وثیقه‌گذار به یکی از آن جهات نتوانسته متهم را حاضر
      کنند.
      د) هرگاه کفیل یا وثیقه‌گذار مدعی شوند به علت فوت متهم، امکان تسلیم او در
      مهلت مقرر نبوده است.
      ه) هر گاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شده­اند.
      تبصره 1: دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات
      دادرسی به شکایت رسیدگی می کند. رأی دادگاه قطعی است.
      تبصره 2: مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رئیس یا دادرس دادگاه عمومی
      بخش، دادگاه کیفری عمومی نزدیک ترین شهرستان آن استان است.
      ماده 21-126. در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ یا ضبط
      وجه قرار و پیش از شروع عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا
      وثیقه گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادر شده، دستور اخذ
      یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند. در این صورت، اعتبار
      قرار تأمین صادر شده به قوت خود باقی است. هر گاه متهم خود ایداع وثیقه کرده
      باشد، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم
      کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسؤولیت خود را درخواست نکند،
      مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتی که شخص ثالث، رفع
      مسؤولیت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه
      گذار جدید اقدام می­کند.
      تبصره: هرگاه متهم یا وثیقه گذار، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی
      از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند، ضبط انجام نشده و
      اعتبار قرار تأمین صادر شده به صورت کامل به قوت خود باقی است. 
      ماده 22-126. صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرائم زیر، در
      صورتی که قرائن و امارات قوی دلالت بر توجه اتهام به متهم کند:
      الف) جرائمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات و قطع یا قصاص عضو است.
      ب) جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن ها ده سال حبس یا بیش تر است.
      ج) جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.
      د) تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص به وسیله هرگونه اسلحه و
      ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال.
      ه) سرقت،کلاهبرداری، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم دارای یک
      فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هریک از جرائم مذکور باشد.
      تبصره: موارد بازداشت موقت اجباری، موضوع قوانین خاص، از تاریخ لازم الاجرا
      شدن این قانون ملغی است.
      ماده 23-126. صدور قرار بازداشت موقت منوط به وجود یکی از شرایط زیر است:
      الف) هرگاه آزادی متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با
      متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از ادای شهادت
      امتناع کنند.
      ب) هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن
      جلوگیری کرد.
      ماده 24-126. قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده،  مستند قانونی و
      ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود.
      ماده 25-126. قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان
      مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را کتبی به بازپرس اعلام کند.
      هرگاه دادستان با بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح خواهد
      بود و متهم تا صدور رأی دادگاه بازداشت می‌شود. در صورت توافق یا عدم توافق
      دادستان و بازپرس، در هر صورت، متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ
      قرار بازپرس نسبت به بازداشت خود اعتراض کند.
      ماده 26-126. هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد،
      بازپرس فوری از متهم رفع بازداشت می­کند. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را
      مرتفع بداند، می‌تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند.
      بازپرس ظرف پنج روز نسبت به درخواست متهم اظهار نظر می‌کند.در صورت رد
      درخواست، مراتب رد باید در پرونده ثبت شود. متهم در هر ماه فقط یک بار
      می‌تواند این درخواست را مطرح کند.
      ماده 27-126. هرگاه در جرائم موضوع بند «الف»، «ب» و «ج»  ماده 6-131 این
      قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در
      بازداشت مانده و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد،
      بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر جهات قانونی یا علل موجهی
      برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل و جهات مزبور، قرار، ابقا و
      مراتب به متهم ابلاغ می شود. متهم می تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ
      ابلاغ به دادگاه صالح شکایت کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت
      دادستان انجام می شود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت
      مخالفت با آن، نظر دادستان متبع است، مگر در خصوص بازداشت موقت که حل اختلاف
      با دادگاه صالح خواهد بود. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده،
      حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می‌شود. به­هرحال، مدت بازداشت متهم
      نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند.
      تبصره: تکلیف بازپرس به اظهار نظر در خصوص درخواست متهم، موضوع ماده 26-126
      این قانون، در صورتی است که در آن ماه وفق ماده 27-126 این قانون، نسبت به
      قرار اظهار نظر نشده باشد.
      ماده 28-126. بازپرس می‌تواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این
      قانون، قرار تأمین صادر شده را تشدید کرده یا تخفیف دهد.
      تبصره: تشدید یا تخفیف قرار تأمین، اعم است از تبدیل نوع قرار یا تغییر مبلغ
      آن.
      ماده 29-126. دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست می
      تواند درخواست تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست کند. هرگاه بین
      بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود و نظر دادستان بر تشدید باشد پرونده برای
      رفع اختلاف نزد دادگاه ارسال می شود و بازپرس طبق نظر دادگاه مزبور اقدام می
      کند و هرگاه نظر دادستان بر تخفیف باشد نظر وی متبع است. پس از تنظیم
      کیفرخواست نیز دادستان می تواند حسب مورد، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح
      است، درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کند. متهم نیز می تواند تخفیف تأمین را
      درخواست کند. فرجام خواهی نسبت به حکم، مانع از آن نیست که دادگاه صادر کننده
      حکم، به این درخواست رسیدگی کند. درصورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت
      می شود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است.
      تبصره1: تقاضای دادستان یا متهم از بازپرس یا دادگاه نمی‌تواند بیش از یک بار
      مطرح شود.
      تبصره2: چنانچه به نظر دادگاه، قرار تأمین صادر شده متناسب نباشد، نسبت به
      تخفیف یا تشدید آن اقدام می کند.
      ماده 30-126. دادگاه صالح موضوع مواد 25-126، 27-126 و 29-126  این قانون
      مکلف است در وقت فوق العاده به اختلاف دادستان و بازپرس یا اعتراض متهم
      رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی است.
      ماده 31-126. در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً
      تأمین اخذ شده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه، خود یا به تقاضای
      دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین یا نظارت قضایی صادر
      می­کند. چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار،
      طبق مقررات این قانون، قابل اعتراض در دادگاه استان است.
      ماده 32-126. بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار
      تأمین، به منظور اصلاح متهم یا تضمین حقوق بزه دیده، قرار نظارت قضایی را که
      شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، صادر کند:
      الف) معرفی نوبتی به مراکز یا نهادهایی که بازپرس تعیین می‌کند،
      ب) منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری،
      ج) ترک معاشرت با افراد خاص،
       د) اقدام برای درمان اختلال­های روانی – رفتاری،
      ه) منع اشتغال به کارهایی که زمینه ارتکاب جرم را فراهم می‌کند،
      و) منع صدور چک در مورد جرائم مرتبط با چک،
      ز) ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز،
      ح) ممنوعیت خروج از کشور.
      تبصره:­ در جرائمی که مجازات قانونی آن ها حداکثر تا یک سال حبس یا ده میلیون
      ریال جزای نقدی و یا شلاق تعزیری است، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران
      خسارات وارد شده، بازپرس می تواند صرفاً به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا کند
      .
      ماده 33-126. مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید می­باشد
      و در صورت انقضای این مدت و عدم تمدید و عدم اعلام آن توسط مراجع مربوط، قرار
      صادر شده خود به خود منتفی می­شود.
      ماده 34-126. در مورد قرار منع صدور چک، مراتب به بانک  محال علیه اعلام می
      شود و این بانک مکلف است نسبت به اعلام قرار دادگاه به بانک مرکزی اقدام
      کند.
      تبصره: بازپرس در صورت ضرورت، با دادن رسید، دسته چک متهم را جهت نگهداری به
      بانک مربوط ارسال می‌کند.
      ماده 35-126. در صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، سلاح و
      پروانه مربوط اخذ و به یکی از محل های مجاز نگهداری سلاح تحویل می‌شود و
      بازپرس مراتب را به مرجع صادر کننده پروانه اعلام می‌کند.
      ماده 36-126. قرار تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه بوده، با نوع و
      اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و
      از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و
      حیثیت او متناسب باشد.
      تبصره: اخذ تأمین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.
      ماده 37-126. هرگاه متهم یا محکوم‌علیه در مواعد مقرر حاضر شده باشد، یا پس
      از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کرده باشد، در صورت شروع به اجرای حبس و
      تبعید یا اقامت اجباری و اجرای کامل سایر مجازات­ها، صدور قرارهای منع و
      موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات، و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت،
      قرار تأمین یا نظارت قضایی لغو می‌شود. الغای قرار تأمین جز در موارد بازداشت
      بودن متهم، منوط به قطعیت حکم یا قرار است.
      تبصره: در صورت الغای قرارتأمین یا نظارت، مراتب به مراجع مربوط اعلام
      می‌شود.
      ماده 38-126. شیوه اجرای قرارهای نظارت و بند« ز» ماده 1-126 این قانون، به
      موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر
      دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
      ماده 39-126. هرگاه متهم از دستورهای مندرج در نظارت قضایی تخلف نکند، بنا به
      درخواست وی و تأیید دادستان، دادگاه می­تواند با رعایت مقررات قانونی در
      مجازات وی تخفیف بدهد.
      ماده 40-126. هرگاه متهم از اجرای قرار نظارت قضایی که توأم با قرار تأمین
      صادر شده است، تخلف کند، قرار لغو و قرار تأمین، تشدید می‌شود و در صورت تخلف
      متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار صادر شده به قرار تأمین متناسب تبدیل
      می­شود. مفاد این ماده در حین صدور قرار نظارت قضایی به متهم، تفهیم می‌شود.
      تبصره: در اجرای این ماده نمی‌توان قرار صادر شده را به قرار بازداشت موقت
      تبدیل کرد.
      ماده 41-126. اشخاصی که در جریان دادرسی به هر علت بازداشت شده‌اند و از سوی 
      مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آن‌ها صادر شده، در صورت
      غیرموجه بودن بازداشت، می‌توانند خسارت ایام بازداشت را مطالبه کنند.
      تبصره: حکم ماده فوق در موردی که محکوم­علیه درمراحل مختلف رسیدگی بیش از
      حداکثر مجازات قانونی جرم ارتکابی، در بازداشت مانده باشد، نیز جاری است.
      ماده 42-126. در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست:
      الف) بازداشت ناشی از خودداری شخص در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خود
      باشد،
      ب) به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام قرار داده باشد،
      ج) به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد،
      د) هم زمان به هر علت دیگر بازداشت باشد.
      ماده 43-126. شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ قطعیت رأی حاکی از بی
      گناهی خود، درخواستش را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه
      استان به انتخاب رئیس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط
      مقرر قانونی، حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند. در صورت رد درخواست، این شخص
      می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده
      44-126 این قانون اعلام کند.
      ماده 44-126. رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده در کمیسیون ملی جبران خسارت،
      متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان
      عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه به عمل می‌آید. رأی کمیسیون قطعی است.
      ماده 45-126. جبران خسارت موضوع مواد فوق بر عهده دولت است و در صورتی که
      بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر عمدی مقامات قضایی
      باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسؤول اصلی مراجعه کند.
      ماده 46-126. به منظور پرداخت خسارت موضوع ماده 41-126 این قانون، صندوقی در
      وزارت دادگستری تأسیس می‌شود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تأمین
      می شود. این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره می­شود و اجرای آرای صادر شده
      از کمیسیون بر عهده وی است.
      ماده 47-126. شیوه رسیدگی و اجرای آرای کمیسیون های موضوع مواد فوق، به موجب
      آیین نامه­ای است که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری
      تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
      فصل  هفتم) اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات
      ماده 1-127. چنانچه بازپرس  پیش از اعلام کفایت و ختم تحقیقات، ادله وقوع جرم
      را کافی بداند، به متهم یا وکیل وی اعلام می‌کند که برای برائت یا کشف حقیقت
      هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در
      آخرین دفاع، مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت یا برائت مؤثر باشد، بازپرس
      مکلف به رسیدگی است.
      ماده 2-127. در صورتی که متهم یا وکیل وی جهت اخذ آخرین دفاع احضار شده و
      حضور نیابد، بدون اخذ آخرین دفاع، اتخاذ تصمیم می‌شود.
      ماده 3-127. بازپرس مکلف است پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام کفایت و ختم
      تحقیقات، به صورت مستدل، مستند و مشروح، عقیده خود را حداکثر ظرف سه روز در
      قالب قرار مناسب، اعلام کند.
      ماده 4-127.  بازپرس هرگاه عمل انتسابی جرم باشد و ادله کافی برای انتساب جرم
      به متهم وجود داشته باشد و از موارد موقوفی تعقیب نباشد، قرار جلب به دادرسی
      صادر و چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود و یا ادله کافی برای انتساب جرم 
      به متهم وجود نداشته باشد و  همچنین اگر به جهت دیگری متهم قابل تعقیب نباشد،
      جز در موارد موقوفی تعقیب، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را نزد دادستان
      ارسال می کند. دادستان باید ظرف سه روز پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود
      را اعلام کند و پرونده را به بازپرس برگرداند.
      ماده 5-127. چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را کامل نداند، صرفاً مواردی را
      که برای کشف حقیقت لازم است به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج
      می­کند و تکمیل آن را می‌خواهد. در این صورت، بازپرس مکلف به انجام این
      تحقیقات است.
      تبصره: هر گونه درخواست تکمیل تحقیقات که برای کشف حقیقت لازم نباشد، موجب
      محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
      ماده 6-127. در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صلاحیت،
      پرونده به مرجع صالح ارسال می‌شود و در موارد موقوف ماندن تعقیب یا منع
      تعقیب، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ می‌کند. در این صورت، قرار تأمین ملغی
      و چنانچه متهم بازداشت باشد، فوری آزاد  می‌شود.
       ماده 7-127. در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی
      باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفرخواست، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله
      پرونده را به دادگاه صالح ارسال می‌کند.
      ماده 8-127. در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر
      عقیده خود اصرار کند، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم
      دادگاه عمل می‌شود.
      ماده 9-127. قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است :
      الف) قرار منع و موقوفی تعقیب، و اناطه به تقاضای شاکی،
      ب) قرار بازداشت موقت، ابقا و تشدید تأمین به تقاضای متهم،
      ج) قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم.
      تبصره: مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و
      برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است.
      ماده 10-127. مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی
      یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، حسب مورد، دادگاه کیفری مربوط است.
      چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه جنایی در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد،
      دادگاه کیفری عمومی محل، صالح به رسیدگی است.
      ماده 11-127. در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت، نوع جرم یا مصادیق
      قانونی آن، حل اختلاف با دادگاه کیفری عمومی است که دادسرا در معیت آن انجام
      وظیفه می­کند.
      ماده 12-127. حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا
      متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در وقت فوق‌العاده در جلسه اداری دادگاه
      صورت می‌گیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است، مگر در مورد قرارهای منع
      یا موقوفی تعقیب در جرائم موضوع بند «الف»، «ب» و «ج»  ماده 6-131 این قانون
      که در صورت تأیید، این قرارها مطابق مقررات قابل پژوهش خواهند بود.
      ماده 13-127. دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را
      موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی را صادر می‌کند. در مواردی که به
      نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار می‌تواند تکمیل
      تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص
      تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود.
      ماده 14-127. هرگاه پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده شود، بازپرس
      با انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه، بدون صدور قرار، مجدداً پرونده را به
      دادگاه ارسال می‌کند و اگر در تحقیقات مورد نظر دادگاه ابهامی بیابد، مراتب
      را برای رفع ابهام به دادگاه اعلام می‌کند.
      ماده 15-127. هرگاه جهت صدور قرار منع تعقیب، فقدان یا عدم کفایت دلیل باشد و
      این قرار در دادگاه نقض و قرار جلب به دادرسی صادر شود، بازپرس مکلف است متهم
      را احضار کرده، موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع از وی،
      پرونده را به دادگاه ارسال کند، مگر این­که متهم دلیل دیگری بر برائت خود
      ارائه کند که در این صورت، پس از رسیدگی، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود. در سایر
      موارد که قرار منع تعقیب نقض می‌شود،  بازپرس پس از نقض قرار، مطابق مقررات و
      صرف­نظر از جهتی که علت نقض قرار منع تعقیب است، رسیدگی کرده، با انجام
      تحقیقات لازم، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
      ماده 16-127. در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی،
      بازپرس مطابق مقررات و صرف نظر از جهتی که علت نقض قرار موقوفی تعقیب است،
      رسیدگی و با انجام تحقیقات لازم، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
      ماده 17-127. هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و
      به هر دلیل قطعی شده باشد، نمی‌توان متهم را به همان اتهام بار دیگر تعقیب
      کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، به درخواست دادستان تنها برای
      یک نوبت می‌توان او را با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام تعقیب کرد.
      در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می
      کند.
      ماده 18-127. در کیفرخواست موارد زیر قید می‌شود:
       الف) مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، تابعیت
      و محل اقامت او،
       ب) آزاد یا بازداشت بودن متهم با قید علت و تاریخ شروع بازداشت،
      ج) نوع اتهام، و محل و تاریخ وقوع جرم،
      د) ادله اتهام،
      ﻫ) مستند قانونی اتهام،
      و) سابقه محکومیت مؤثر کیفری متهم،
      ز) وضعیت جسمی و روانی متهم.
      تبصره: هرگاه در صدور کیفرخواست، سهو قلم یا اشتباه بیّن صورت گیرد، تا پیش
      از ارسال به دادگاه، دادستان آن را اصلاح  و پس از ارسال کیفرخواست به
      دادگاه، موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام می‌کند.
      ماده 19-127. عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر شده، مانع از تعیین عنوان
      صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتی که مجموع اعمال ارتکابی متهم در
      نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص
      دهد، بدون ارسال پرونده به دادسرا، خود رسیدگی و عنوان اتهامی مناسب را در
      رأی قید می‌کند.
      ماده 20-127. هرگاه پس از صدور قرار جلب به دادرسی تا ارسال پرونده به
      دادگاه، موجبی جهت آزادی متهم یا تبدیل قرار تأمین حادث شود، دادستان با
      رعایت مقررات قانونی اقدام می کند.
      ماده 21-127. دادستان نمی‌تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام
      یا ادله آن عدول و بر این اساس کیفرخواست را مسترد یا اصلاح کند و فقط
      می‌تواند مواردی را که در مورد اتهام یا ادله آن کشف یا حادث می‌شود به
      دادگاه اعلام کند.
      ماده 22-127. پس از صدور کیفرخواست، هرگاه شاکی در جرائم قابل گذشت، رضایت
      قطعی خود را به دادستان اعلام کند، در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان
      از کیفرخواست عدول می کند. در این صورت، قرار موقوفی تعقیب توسط بازپرس صادر
      می‌شود. این قرار، تابع احکام و شرایط قرار موقوفی تعقیب است. در جرائم
      غیرقابل گذشت، هرگاه شاکی رضایت قطعی خود را اعلام کند، دادستان در صورت
      فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب، می‌تواند از کیفرخواست عدول و تعقیب
      را معلق کند و در صورتی که در نتیجه رضایت شاکی، نوع مجازات تغییر کند،
      دادستان از کیفرخواست قبلی عدول و بر این اساس کیفرخواست جدید صادر می­کند.
      ماده 23-127. در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم که رسیدگی به آن ها در
      صلاحیت ذاتی دادگاه­های مختلف است، کیفرخواست جداگانه خطاب به هریک از
      دادگاه­های صالح صادر می‌شود.
       
       
       
       
       
      باب سوم
       
      دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رأی
       
       
       
       
       
       
       
       
      فصل اول) تشکیلات و صلاحیت دادگاه­های کیفری
      ماده 1-131. دادگاه­های کیفری به دادگاه­های کیفری عمومی و دادگاه­های جنایی
      و دادگاه انقلاب تقسیم می­شوند.
      ماده 2-131. دادگاه کیفری عمومی با حضور رئیس یا دادرس علی­البدل و یک نفر
      مشاور حقوقی در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل می­شود.
      تبصره1: نظر مشاور حقوقی در صورت مخالفت با رأی صادر شده باید به صورت مستدل
      در پرونده منعکس شود.
      تبصره2: مشاور حقوقی موضوع ماده فوق از بین دارندگان مدرک کارشناسی رشته حقوق
      و یا رشته­های تخصصی مورد نیاز دیگر انتخاب می شود.
      تبصره3: شیوه به کارگیری مشاور موضوع ماده فوق به موجب آیین نامه­ای است که
      ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تصویب
      رئیس
      قوه قضاییه می رسد.
      ماده 3-131. دادگاه جنایی با حضور رئیس و دو عضو دادرس تشکیل می­شود.
      تبصره: دادگاه جنایی در تمام حوزه­های قضایی شهرستان تشکیل می­شود و در صورت
      عدم امکان تشکیل، در حوزه­هایی که این دادگاه تشکیل نشده است، رسیدگی به
      جرائم موضوع صلاحیت این دادگاه در نزدیک ترین دادگاه جنایی در حوزه قضایی آن
      استان رسیدگی می‌شود.
      ماده 4-131. دادگاه انقلاب با حضور رئیس و دو عضو دادرس در مرکز هر استان
      تشکیل می­شود و تشکیل آن در سایر حوزه های قضایی به تشخیص رئیس قوه قضاییه
      است.
      ماده 5-131. دادگاه کیفری عمومی صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد مگر
      آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.
      ماده 6-131. جرایم زیر در دادگاه جنایی رسیدگی می­شود:
      الف) جرایم مستوجب مجازات سلب حیات،
      ب) جرایم مستوجب مجازات قطع یا قصاص عضو،
      ج) جرایم مستوجب مجازات حداکثر بیش از سه سال حبس و حبس ابد،
      د) جرائم سیاسی و مطبوعاتی.
      ماده 7-131. جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می­شود:
      الف)­ جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا
      اقدام مسلحانه یا تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام،
      ب) توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری،
      ج) جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق آن و قاچاق اسلحه، مهمات و مواد منفجره.

      ماده 8-131. به جرائمی که مجازات آن­ها، سلب حیات، قطع یا قصاص عضو، حبس ابد
      و یا پانزده سال حبس یا بیشتر است، با حضور هیأت منصفه رسیدگی می­شود.
      تبصره1: تعداد اعضای هیأت منصفه هر شعبه دادگاه، پنجاه تا هفتاد نفر می باشد
      که توسط رئیس حوزه قضایی و با حضور رئیس شورای اسلامی شهرستان انتخاب می شوند
      و برای هر پرونده تعداد نه نفر از میان آن ها، به قید قرعه انتخاب می شوند و
      دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از آن ها تشکیل می شود.
      تبصره2: سایر احکام و ترتیبات هیأت منصفه،  با لحاظ مفاد تبصره فوق، همان است
      که در قانون هیأت منصفه و آیین نامه اجرایی آن ذکر شده است.
      ماده 9-131. دادگاه بخش با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و یک نفر مشاور
      حقوقی موضوع ماده 2-131 این قانون تشکیل می­شود و صلاحیت رسیدگی به تمام
      جرائم بجز جرائم موضوع ماده6-131 و 7-131 این قانون را دارد.
      ماده 10-131. رسیدگی به تمام جرائم رؤسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران
      آن ها، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان
      مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران، دارندگان پایه قضایی، رئیس و
      دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران و افسران نظامی و انتظامی از درجه
      سرتیپ و بالاتر، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه کیفری عمومی یا دادگاه جنایی
      تهران است، مگر آن­که رسیدگی به این جرائم به موجب قانون در صلاحیت مرجع
      دیگری باشد.
      تبصره: شمول این ماده بر دارندگان پایه قضایی و افسران نظامی و انتظامی در
      صورتی است که حسب مورد، در قوه قضاییه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند.
      ماده 11-131. رسیدگی به جرائم معاونان و مشاوران وزیران، بالاترین مقام
      سازمان­ها و مؤسسه­های دولتی و نهادها و مؤسسه­های عمومی غیر دولتی، مدیران
      کل، فرمانداران، مدیران مؤسسه­ها، سازمان­ها، ادارات دولتی و نهادها و
      مؤسسه­های عمومی غیر دولتی استان­ها و شهرستان­ها، رؤسای دانشگاه ها و مراکز
      آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان­ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت
      دادگاه کیفری عمومی یا دادگاه جنایی مرکز استان محل وقوع جرم است، مگر آن­که
      رسیدگی به این جرائم به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.
      ماده 12-131. صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرائم اشخاص موضوع مواد 10-131 و
      11-131 این قانون، اعم از آن است که در زمان تصدی سمت­های مذکور یا قبل از آن
      مرتکب جرم شده باشند.
      ماده 13-131. به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه جنایی مرکز استان محل وقوع
      جرم با حضور هیأت منصفه رسیدگی می شود.
      ماده 14-131. متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده است.
      اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‌های قضایی مختلف شود، رسیدگی  در دادگاهی
      صورت می گیردکه مهم­ترین جرم در حوزه آن واقع شده است. چنانچه جرائم ارتکابی
      از حیث کیفر مساوی باشند، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شده، به همه
      آن­ها رسیدگی می­کند. در صورتی که جرائم متهم در حوزه های قضایی مختلف واقع
      شده و متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتدا تعقیب در حوزه آن شروع شده
      است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد.
      ماده 15-131. شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی
      به اتهام متهم اصلی را دارد، مگر این­که قانون ترتیب دیگری مقرر کرده باشد.
      تبصره: هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت، مباشرت و یا معاونت در ارتکاب
      جرم باشند و یکی از آن­ها جزء مقامات مذکور در مواد 10-131 و 11-131 این
      قانون باشد، به اتهام همه آن ها، حسب مورد، در دادگاه کیفری عمومی یا جنایی
      تهران و یا مراکز استان رسیدگی می شود.
      ماده 16-131. به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأماً و
      یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم­تر را دارد.
      ماده 17-131. هرکس متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که رسیدگی به بعضی از آن
      ها در صلاحیت دادگاه عمومی و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی
      باشد، متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهم­ترین اتهام را دارد،
      محاکمه می‌شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام
      می شود. در صورتی که اتهامات از حیث کیفر مساوی باشد، متهم حسب مورد، به
      ترتیب در دادگاه انقلاب، نظامی و عمومی محاکمه می شود.
      ماده 18-131. رسیدگی به جرائمی که در صلاحیت نهادهای شبه قضایی مانند شوراهای
      حل اختلاف است، ­در ابتدا باید در این نهادها به عمل آید و رسیدگی ابتدایی به
      آن ها در دادگاه­های کیفری ممنوع است.
      تبصره: رعایت مفاد این ماده در دادگاه­های حقوقی نیز الزامی است.
      ماده 19-131. به اتهامات اتباع ایرانی و اشخاص بیگانه­­ای که در خارج از
      قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند و مطابق قانون، دادگاه‌های
      ایران صلاحیت رسیدگی به آن­ها  را دارند، حسب مورد، در دادگاه‌های تهران
      رسیدگی می‌شود.
      ماده 20-131. حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق مقررات آیین دادرسی
      مدنی است و حل اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه­هایی است که
      دادسرا در معیت آن قرار دارد.
      فصل دوم) ادله  اثبات در امور کیفری
      مبحث اول) کلیات
       
      ماده 1-132. ادله در امور کیفری که برای اثبات جرم به آن استناد می­شود،
      عبارت است از:
      الف) اقرار، 
      ب) شهادت،             
      ج) علم قاضی که مستند به قرائن قطعی و روشن باشد،
      د) سوگند در موارد مقرر قانونی.
      تبصره 1: قسامه که برای اثبات یا نفی کیفر قصاص و دیه معتبر است، احکام و
      شرایط آن، مطابق مقررات مذکور در  قانون مجازات اسلامی است.
      تبصره 2: متهم نیز می‌تواند برای نفی اتهام از خود به این ادله استناد کند.
      ماده 2-132. در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که
      موضوعیت دارند، اثبات می شود، قاضی به استناد آن ها رأی صادر می کند، مگر این
      که قاضی علم بیّن  بر خلاف آن داشته باشد.
      ماده 3-132. هر گاه اقرار یا شهادت فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می
      تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد، مشروط بر این که همراه با
      قرائن دیگر، موجب علم قاضی شود.
      ماده 4-132. هرگاه ادله شرعی موضوعیت داشته و نزد قضات دادسرا اقامه شده است،
      با استناد به این ادله، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر می شود. ادله
      مذکور برای دادگاه نیز معتبر است، مگر این که خلاف آن ثابت شده و یا ادله
      معارض با آن در دادگاه اقامه شود. در هر صورت استماع مجدد اقرار یا شهادت
      بلامانع است.
      مبحث دوم) اقرار
      ماده 5-132. اقرار عبارت است از اعتراف شخص به این که مرتکب جرم شده است.
      ماده 6-132. اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیّم علیه مولی علیه اقرار محسوب
      نمی­شود.
      تبصره: اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.
      ماده 7-132. اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل
      اشاره نیز واقع می­شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.
      ماده 8-132. اقرار باید منجز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.
      ماده 9-132. اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار، بالغ،
      عاقل، مختار و دارای قصد باشد.
      ماده 10-132. اقراری که تحت اجبار، شکنجه، تهدید و یا اذیت و آزار بدنی اخذ
      شده باشد، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد به
      عمل آورد.
      ماده 11-132. اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت
      به امور کیفری نافذ است؛ اما نسبت به ضمان مالی آن معتبر نیست.
      ماده 12-132. هر گاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و
      نوبت به ادله دیگر نمی رسد، مگر این که قرائن و امارات بر خلاف مفاد اقرار
      باشد. در این صورت دادگاه تحقیق و بررسی لازم را انجام  داده و  قرائن و
      شواهد مخالف اقرار را در رأی ذکر می کند.
      ماده 13-132. عین اظهارات مفید اقرار در صورتمجلس درج می­شود و متن آن قرائت
      شده، به امضای اقرارکننده می­رسد و هرگاه اقرار کننده از امضا یا زدن اثر
      انگشت امتناع ورزد، تأثیری در اعتبار اقرار ندارد، مراتب امتناع یا عجز از
      امضا یا اثر انگشت، باید در صورتمجلس قید و به امضای قاضی و منشی برسد.
      ماده 14-132. در تمام جرائم، یک بار اقرار کافی است، مگر در جرائم زیر که
      نصاب آن به شرح زیر است:
      الف) چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه؛
      ب) دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت مستوجب حد.
      تبصره 1: برای اثبات جنبه مالی تمام جرائم، یک بار اقرار کافی است.
      تبصره 2 : در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می­تواند در یک یا چند
      جلسه استماع شود.
      مبحث سوم) شهادت
      ماده 15-132. شهادت عبارت است از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوا از وقوع یا
      عدم وقوع جرم یا امری نزد مقام قضایی.
      ماده 16-132. شهادت دو نوع است: شرعی و عرفی.
      ماده 17-132. شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته
      است؛  اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.
      ماده 18-132. در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، شهادت و اطلاعات
      او به عنوان شهادت عرفی استماع می­شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این نوع
      شهادت، در حدود اماره قضایی با دادگاه است.
      ماده  19-132. شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید دارای شرایط زیر باشد:
      الف) بلوغ،
      ب) عقل،
      ج) ایمان،
      د) عدالت،
      ه) طهارت مولد،
      و) ذینفع نبودن در موضوع،
      ز) نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آن ها،
      ح) عدم اشتغال به تکدی و ولگردی.
      تبصره 1: شرایط موضوع ماده فوق باید توسط قاضی احراز شود.
      تبصره 2: در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف باشد، پذیرفته
      می­شود.
      ماده 20-132. شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می­شود، مشروط به
      آن­که تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.
      ماده 21-132. هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت غیربالغ بوده، اما در زمان ادای
      شهادت به سن بلوغ رسیده باشد، شهادت او معتبر است.
      ماده 22-132. شهادت اشخاص غیرعادی، مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت
      شرعی معتبر نیست، مگر آن­که قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن در مورد
      شهادت اطمینان یابد.
      ماده 23-132. عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می
      دهد، اهل معصیت نباشد. شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره
      شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد، تا احراز تغییر در اعمال او و
      اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، شهادتش پذیرفته نمی­شود.
      ماده 24-132. در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت مشهودٌبه ضروری است و
      باید مفاد شهادت­ها در خصوصیات مؤثر یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت­ها
      موجب تعارض شود و یا وحدت مشهودٌبه را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی­شود.
      ماده 25-132. شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و
      از طریق متعارف باشد، ادا شود.
      ماده 26-132. شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از
      قبیل اشاره واقع می­شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.
      ماده 27-132. چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی -
      تصویری زنده و یا ضبط شده، با فرض احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.
      ماده 28-132. در شهادت شرعی نباید علم بیّن برخلاف مفاد آن باشد. هر گاه
      قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه تحقیق و بررسی لازم را
      انجام داده و در صورتی که بر خلاف واقع بودن شهادت احراز شود، معتبر نخواهد
      بود.
      ماده 29-132. شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده
      و یا به علت غیبت، بیماری و امثال آن، حضور وی متعذر باشد.
      تبصره 1: شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد.

      تبصره 2: شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نیست.
      تبصره 3: در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی ، هیچ یک معتبر نمی­باشند.
      ماده 30-132. در صورتی که شاهد اصل، پس از اقامه شهادت توسط شهود فرع و پیش
      از صدور رأی، منکر شهادت شود، گواهی شاهدان فرع از اعتبار ساقط می­شود، اما
      انکار پس از صدور حکم، اثری ندارد.
      ماده 31-132. جرائم مستوجب حد و مجازات تعزیری و بازدارنده با شهادت بر شهادت
      اثبات نمی­شود؛ اما قصاص، دیه و آثار مالی و مدنی با آن قابل اثبات است.
      ماده 32-132. شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است. جرح  شاهد عبارت است از ادعای
      فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده و تعدیل شاهد اثبات
      شرایط مذکور برای شاهد شرعی است.
      ماده 33-132. دادگاه مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را در جلسه رسیدگی به
      طرفین اعلام کند.
      ماده 34-132. جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید، مگر آن­که
      موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در این صورت، جرح تا پیش از صدور حکم به
      عمل می­آید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم
      کند.
      ماده 35-132. در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی، مدعی صلاحیت شاهد
      می­تواند برای اثبات آن اقامه دلیل کند.
      ماده 36-132. در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی
      مطلق به تعدیل یا جرح کفایت می­کند، مشروط بر آن که گواه دارای شرایط شاهد
      شرعی باشد.
      تبصره: در اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن
      ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست.
      ماده 37-132. هرگاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با
      یکدیگر معارض باشد، از اعتبار ساقط است، مگر این که عدالت سابق شاهد احراز
      شود و علم به تغییر مجدد آن نباشد.
      ماده 38-132. هرگاه دادگاه، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد،
      شهادت را می­پذیرد و در غیر این صورت، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمی­کند و
      اگر از وضعیت آن ها اطلاع نداشته باشد، تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که
      نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ
      تصمیم می­کند.
      ماده 39-132. چنانچه شاهد یا مطلع در جلسه دادگاه بدون عذر موجه حاضر نشود و
      کشف حقیقت و احقاق حق، متوقف بر شهادت شاهد یا کسب اطلاع از مطلع باشد و یا
      جرم با امنیت و نظم عمومی مرتبط باشد، به دستور دادگاه جلب می شود؛ در
      هرصورت، رعایت حرمت شاهد یا مطلع الزامی است.
      تبصره: در احضاریه شاهد موضوع ماده فوق، باید موضوع شهادت و نتیجه عدم حضور
      ذکر شود.
      ماده 40-132. هر گاه به علت بیماری یا موانع دیگری که برای مدت طولانی یا
      نامعلوم، غیرقابل رفع است، حضور شاهد در جلسه دادگاه مقدور نباشد، رئیس
      دادگاه یا یکی دیگر از قضات عضو شعبه، با حضور نزد شاهد، اظهارات وی را
      استماع می­کند.
      ماده 41-132. دادگاه پیش از شروع به تحقیق از شاهد، حرمت و مجازات شهادت دروغ
      را به او تفهیم می­نماید و سپس نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان
      تحصیلات، مذهب، محل اقامت، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکومیت کیفری
      شاهد و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی او را با
      طرفین سؤال کرده، در صورتمجلس قید می کند.
      تبصره: رابطه خادم و مخدومی و قرابت نسبی یا سببی مانع از پذیرش شهادت نیست.
      ماده 42-132. شاهد پیش از ادای شهادت باید به شرح زیر سوگند یاد کند:
      «به خداوند متعال سوگند یاد می­کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام حقایق
      را بیان کنم.»
      تبصره: در مواردی که احقاق حق متوقف بر شهادت شرعی باشد و شاهد از اتیان
      سوگند خودداری کند، بدون سوگند، شهادت وی استماع می شود و در مورد شاهد عرفی،
      اظهارات وی برای اطلاع بیش­تر استماع می­شود.
      ماده 43-132. دادگاه ویژگی­های جسمی و روانی شاهد را که ممکن است در ادای
      شهادت یا ارزیابی آن مؤثر باشد، در صورتمجلس قید می­کند.
      ماده 44-132. دادگاه پرسش­هایی را که برای روشن شدن موضوع و رفع اختلاف یا
      ابهام لازم است، از شهود و مطلعان به عمل می­آورد.
      ماده 45-132. هنگامی که دادگاه، شهادت شاهد یک طرف دعوا را استماع نمود، به
      طرف دیگر اعلام می­کند چنانچه پرسش­هایی از شاهد دارد، می­تواند مطرح کند.
      ماده 46-132. قطع کردن کلام شهود در هنگام ادای شهادت ممنوع است. هریک از
      اصحاب دعوا و دادستان می­توانند سؤالات خود را با اذن دادگاه مطرح کنند.
      ماده 47-132. گواهان نباید پس از ادای شهادت بدون اذن دادگاه متفرق شوند.
      ماده 48-132. وقت جلسه­ای که برای استماع شهادت تعیین می­شود، باید قبلاً به
      اطلاع دادستان و طرفین یا وکلای آن ها برسد؛ اما حضور این اشخاص در هنگام
      استماع شهادت ضروری نیست، ولی می توانند صورتمجلس ادای شهادت را ملاحظه کنند.

      ماده 49-132. رجوع از شهادت شرعی، موجب سلب اعتبار شهادت می­شود و اعاده
      شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نیست.
      مبحث چهارم) سوگند
      ماده 50-132. سوگند عبارت است از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار ادا
      کننده سوگند.
      ماده 51-132. ادا کننده سوگند باید بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد.
      ماده 52-132. سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله،  بالله،
      تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبان­ها ادا شود و در صورت نیاز به تغلیظ،
      دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان و الفاظ تعیین می­کند. در هر
      صورت، بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی
      وجود ندارد. مراتب اتیان سوگند صورتمجلس می­شود.
      ماده 53-132. سوگند باید مطابق با ادعا بوده و از روی قطع و یقین ادا شود و
      همچنین صریح در مقصود و فاقد ابهام باشد.
      ماده 54-132. سوگند باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر با اشاره­ای که
      روشن در مقصود باشد، ادا می­شود.
      ماده 55-132. در مواردی که اشاره، مفهوم نباشد یا قاضی به زبان شخصی که سوگند
      یاد می­کند، آگاه نباشد و یا ادا کننده سوگند به علت عارضه­ای از قبیل لکنت
      زبان یا لال بودن قادر به تکلم نباشد، دادگاه به وسیله مترجم یا متخصص امر،
      مراد وی را کشف می­کند.
      ماده 56-132. تقاضای سوگند قابل توکیل است و وکیل در دعوا می­تواند در صورتی
      که در وکالت نامه تصریح شده باشد، طرف را  سوگند دهد؛ اما سوگند یاد کردن
      قابل توکیل نیست و وکیل نمی­تواند به جای موکل سوگند یاد کند.
      ماده 57-132. در مواردی که فصل خصومت یا اثبات دعوا با سوگند شرعی محقق
      می­شود، هریک از اصحاب دعوا می­تواند از حق سوگند خود استفاده کند.
      ماده 58-132. سوگند فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوا بوده­اند و قائم مقام آن
      ها مؤثر است.
      ماده 59-132. سوگند به درخواست اصحاب دعوا، مطابق قرار دادگاه و در نزد قاضی
      به عمل می­آید. در قرار دادگاه، موضوع سوگند و شخصی که باید سوگند یاد کند،
      تعیین می شود. صورتمجلس ادای سوگند به امضای قاضی و طرفین دعوا می­رسد.
      ماده 60-132. حدود شرعی و مجازات های تعزیری و بازدارنده با سوگند ثابت
      نمی­شود؛ اما قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرائم مذکور، مطابق مقررات
      این فصل با سوگند ثابت می­شود.
      ماده 61-132.  هرگاه در دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می­گیرد،
      مانند دیه جنایات و همچنین دعاویی که مقصود از آن مال است، مانند جنایت خطایی
      و شبه عمد موجب دیه، برای مدعی خصوصی امکان اقامه بیّنه شرعی نباشد، وی
      می­تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند، ادعای خود
      را فقط از جنبه مالی اثبات کند.
      تبصره: در موارد مذکور در ماده، فوق ابتدا شاهد واجد شرایط شهادت می­دهد و
      سپس سوگند توسط مدعی ادا می­شود.
      ماده 62-132. هرگاه شخصی که باید سوگند یاد کند، به دلیل عذر موجه، نتواند در
      دادگاه حاضر شود، قاضی می­تواند وقت دیگری برای سوگند معین کند یا شخصاً نزد
      شخصی که باید سوگند یاد کند، حاضر شده ودر آن محل، سوگند را استماع کند و یا
      استماع آن را به قاضی دیگری نیابت دهد.
      ماده 63-132. هرگاه پیش از صدور حکم، ثابت شود سوگند، دروغ و یا اداکننده
      سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی­شود.
      مبحث پنجم)  علم قاضی
      ماده 64-132. علم قاضی عبارت است از یقین حاصل از مستندات بیّن و حسی در امری
      که نزد قاضی مطرح است. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، قاضی مکلف است
      قرائن بیّن و حسی مستند علم خود را به طور صریح در حکم ذکر کند.
      تبصره: مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات
      مطلع، شهادت عرفی، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات می­تواند مستند علم
      قاضی قرار گیرد.
      ماده 65-132. در صورتی که علم قاضی با ادله شرعی دیگر در تعارض باشد، اگر علم
      حسی باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نخواهد بود و قاضی با ذکر مستندات
      علم خود و جهات ردّ ادله دیگر، رأی صادر می کند و چنانچه علم قاضی مرتفع شود،
      آن ادله معتبر بوده و بر اساس آن ها رأی صادر می شود.
      ماده 66-132. در تعارض ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند
      مقدم است و نیز شهادت شرعی بر دو مورد اخیر مقدم است.
      فصل سوم) رسیدگی در دادگاه کیفری
      مبحث اول) کیفیت شروع به رسیدگی
      ماده 1-133. دادگاه کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می‌کند:
      1. صدور کیفرخواست،
      2. صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه،
      3. بیان ادعای شفاهی دادستان در دادگاه.
      ماده 2-133. در دادگاه بخش، رئیس یا دادرس علی البدل در جرائم موضوع صلاحیت
      این دادگاه رأساً رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌کند. در این دادگاه وظیفه
      دادستان از حیث پژوهش خواهی از آرا برعهده رئیس دادگاه است و در مورد آرایی
      که توسط وی صادر می شود، بر عهده دادرس علی البدل است.
      ماده 3-133. در جرائم موضوع ماده 6-131 این قانون، رئیس دادگاه بخش به
      جانشینی از بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوط، عهده دار
      تحقیقات مقدماتی است. در صورت تعدد شعب با ارجاع رئیس حوزه قضایی، رؤسای شعب
      عهده‌دار این وظیفه هستند. هرگاه دادگاه بخش فاقد رئیس باشد، دادرس علی­البدل
      به عنوان جانشین بازپرس اقدام می‌کند و در هرحال، صدور کیفرخواست بر عهده
      دادستان است.
      ماده 4-133. در حوزه­هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل شده، ارجاع پرونده با
      رئیس حوزه قضایی است. رئیس حوزه قضایی می­تواند این وظیفه را به یکی از
      معاونان خود تفویض کند و در صورت عدم حضور آن­ها، ارجاع با رئیس شعبه­ای است
      که دارای سابقه قضایی بیش­تر است.
      ماده 5-133. پس از ارجاع پرونده نمی توان آن را از شعبه مرجوعٌ­الیه اخذ و به
      شعبه دیگر ارجاع کرد، مگر به تجویز قانون یا به تشخیص رئیس قوه قضاییه.
      تبصره 1: رعایت مفاد این ماده در مورد شعب بازپرسی، دادگاه استان و نیز شعب
      دیوان عالی کشور الزامی است.
      تبصره 2: تخلف از مقررات این ماده، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
      ماده 6-133. جرائمی که مجازات قانونی آن­ها حداکثر نود و یک روز حبس یا ده
      میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو است، به طور مستقیم و بدون حضور دادستان در
      دادگاه مطرح می­شود و دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می کند:

      الف) چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، قرار عدم صلاحیت صادر
      می‌کند و اگر مورد را از موارد منع یاموقوفی تعقیب بداند، حسب مورد، تصمیم
      مقتضی اتخاذ می‌کند.
      ب) در غیر موارد مذکور در بند «الف»، چنانچه اصحاب دعوا حاضر باشند و درخواست
      مهلت نکنند، دادگاه با تشکیل جلسه رسمی، مبادرت به رسیدگی می‌کند. در صورتی
      که اصحاب دعوا حاضر  نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و
      زیان، درخواست مهلت کنند، دادگاه با اخذ تأمین متناسب از متهم، وقت رسیدگی را
      تعیین و مراتب را به اصحاب دعوا و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند،
      ابلاغ می‌کند.
      ماده 7-133. هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شده باشد، دادگاه
      مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی، پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به
      رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد،
      تصمیم متقضی اتخاذ کند. همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا
      عناصر جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، دادگاه
      با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا رأساً
      اقدام به تکمیل تحقیقات می‌کند. در مورد اخیر و همچنین در مواردی که پرونده
      به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، انجام تحقیقات مقدماتی باید برطبق
      مقررات مربوط صورت گیرد.
      ماده 8-133. در غیر موارد مذکور در مواد 6-133 و 7-133این قانون، دادگاه با
      تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی خصوصی، متهم، وکیل یا وکلای
      آن­ها، و دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، آن ها را برای
      شرکت در جلسه رسیدگی احضار می­کند. رونوشت یا تصویر کیفرخواست برای متهم
      فرستاده می‌شود.
      ماده 9-133. فاصله بین ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک هفته
      باشد. هرگاه متهم عذر موجهی داشته باشد، جلسه رسیدگی  به وقت مناسبی موکول می
      شود.
      ماده 10-133. هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن
      نباشد و به طریق دیگر نیز ابلاغ احضاریه مقدور نشود، وقت رسیدگی تعیین می شود
      و چنانچه نوع اتهام با حیثیت متهم یا عفت عمومی منافی نباشد، با ذکر نوع
      اتهام، مفاد احضاریه یک نوبت در یکی از روزنامه­های کثیرالانتشار آگهی
      می­شود. تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی نباید کم­تر از یک ماه باشد.
      ماده 11-133. هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضور وی را لازم
      بداند، علت ضرورت حضور در احضاریه ذکر شده و با قید این­که نتیجة عدم حضور
      جلب است، احضار می شود. هر گاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و  دادگاه
      همچنان حضور وی را ضروری بداند،  برای روز و ساعت معین جلب می‌شود. چنانچه
      حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع جنبه حق‌اللهی نداشته باشد، بدون
      حضور وی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می­شود.
      تبصره: چنانچه متهم دارا ی کفیل یا وثیقه گذار بوده و یا خود متهم وثیقه گذار
      باشد، مطابق ماده 15-126 این قانون، اقدام می شود.
      ماده 12-133. در تمام امور کیفری، طرفین می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود
      را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آن‌ها برای تشکیل دادگاه و
      رسیدگی کافی است.
      تبصره: در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه جنایی، هر یک از طرفین می‌توانند
      حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند.
      ماده 13-133. متهم می­تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند
      وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن مالی متقاضی، از بین
      وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیک ترین حوزه قضایی، برای متهم،
      وکیل تعیین خواهد نمود. در صورتی که وکیل در خواست حق­الوکاله کند، دادگاه
      حق­الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده، تعیین می کند که درهر حال
      میزان حق­الوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق الوکاله از محل صندوق
      دولت پرداخت می شود.
      تبصره: هر گاه دادگاه دخالت وکیل را برای شخص بزه دیده فاقد تمکن مالی  ضروری
      بداند، طبق مفاد ماده فوق اقدام می کند.
      ماده 14-133. در جرائم موضوع بند «الف»، «ب» و «ج» ماده 6-131 این  قانون،
      جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی­شود. چنانچه متهم شخصاً وکیل
      معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود تعیین وکیل
      تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی
      حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می­کند. حق­الوکاله
      وکیل تسخیری از محل صندوق دولت پرداخت می‌شود.
      تبصره 1: هرگاه وکیل بدون عذر موجه از حضوردر دادرسی امتناع کند، دادگاه
      مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقیب وکیل متخلف اعلام می‌دارد.
      تبصره2: هرگاه پس از تعیین وکیل تسخیری، متهم، وکیل انتخابی به دادگاه معرفی
      کند، وکالت تسخیری منتفی می‌شود.
      تبصره 3: تقاضای تغییر وکیل تسخیری از سوی متهم فقط برای یک بار قابل پذیرش
      است.
      ماده 15-133. وجود یکی از جهات ردّ دادرس بین وکیل تسخیری با طرف مقابل، شرکا
      و معاونان جرم یا وکلای آن­ها موجب ممنوعیت از انجام وکالت است.
      ماده 16-133. در صورتی که متهم دارای وکیل باشد، جز در جرائم موضوع بند
      «الف»، «ب» و «ج»  ماده 6-131 این قانون و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم
      را لازم تشخیص داده باشد، عدم حضور متهم درجلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست.
      ماده 17-133. شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آن­ها می توانند با مراجعه
      به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل و با موافقت دادگاه به
      هزینه خود از اوراق مورد نیاز رونوشت یا تصویر تهیه کنند.
      تبصره: دادن تصویر یا رونوشت از اسناد طبقه‌بندی شده و اسناد حاوی مطالب
      مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع
      است.
      ماده 18-133. محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرائم قابل گذشت که طرفین یا
      شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده
      دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاکمه را در موارد زیر صادر می‌کند:
      1.       امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است.
      2.       هرگاه علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.
      تبصره: منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات
      رسیدگی است. خبرنگاران رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی
      گزارش مکتوب تهیه و آن را بدون ذکر نام یا مشخصات شاکی و متهم که معرف هویت
      فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آن ها باشد، منتشر کنند. تخلف از حکم قسمت
      اخیر این تبصره در حکم افترا است. هرگونه عکسبرداری و یا فیلمبرداری از جلسه
      دادگاه ممنوع است، اما رئیس دادگاه می‌تواند دستور دهد تمام یا بخشی از
      محاکمات تحت نظارت او ضبط صوتی یا تصویری شود.
      ماده 19-133. اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص، موجب غیر علنی
      شدن محاکمه نمی­شود، بلکه باید به گونه مقتضی نظم برقرار شود. رئیس دادگاه
      می‌تواند دستور اخراج کسانی را که باعث اخلال در نظم دادگاه می­شوند، صادر
      کند، مگر این که اخلال کننده از اصحاب دعوا یا وکلای آن­ها باشد که در این
      صورت رئیس دادگاه دستور حبس آن­ها را از یک تا پنج روز صادر می کند. این
      دستور پس از جلسه رسیدگی فوری اجرا می‌شود. چنانچه اعمال ارتکابی، واجد وصف
      کیفری باشد، اجرای مفاد این ماده، مانع از اعمال مجازات مقرر قانونی نخواهد
      بود. دادگاه پیش از شروع به رسیدگی، مفاد این ماده را به اشخاصی که در جلسه
      دادگاه حضور دارند، تذکر می‌دهد.
      ماده 20-133. حضور افراد کم­تر از هیجده سال تمام شمسی به عنوان تماشاچی در
      محاکمات کیفری ممنوع است، مگر به تشخیص دادگاه.
      ماده 21-133. در صورتی که متهم بازداشت باشد آزادانه و به نحوی که از وی
      مراقبت لازم به عمل آید، در جلسه دادگاه حضور می‌یابد.
      مبحث دوم) ترتیب رسیدگی
      ماده 22-133. دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعلام رسمی بودن آن، ابتدا در مورد
      متهم به شرح مواد 26- 125 و 27-125 این قانون اقدام و سپس به دیگر اشخاصی که
      در دادرسی شرکت دارند، اخطار می‌کند در موقع محاکمه بر خلاف حقیقت و وجدان و
      قوانین و ادب و نزاکت سخن نگویند، آن گاه رسیدگی را شروع می‌کند.
      ماده 23-133. رسیدگی در دادگاه به صورت ترافعی و به ترتیب زیر انجام می‌شود:
      الف) قرائت کیفرخواست توسط منشی دادگاه یا استماع عقیده دادستان یا نماینده
      وی در مواردی که طبق قانون، پرونده با بیان ادعای شفاهی در دادگاه مطرح شده
      است.
      ب) استماع اظهارات دادستان یا نماینده وی جهت ارائه دلیل برای اثبات اتهام
      انتسابی.
      ج) استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی و وکلای آن­ها.
      د) پرسش از متهم راجع به این­که اتهام انتسابی را قبول دارد یا نه و استماع
      مدافعات متهم و وکیل او.  پاسخ متهم عیناً در صورتمجلس قید می‌شود.
      ه) در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در صحت اقرار، شروع به تحقیقات
      و استماع اظهارات شهود، کارشناس و اهل خبره‌ای که دادستان یا شاکی یا مدعی
      خصوصی، متهم و یا وکیل آن­ها معرفی می­کنند.
      و) بررسی وسایل ارتکاب جرم و رسیدگی به سایر ادله ابرازی از ناحیه طرفین و
      انجام هر نوع تحقیق و اقدام که دادگاه برای کشف واقع، ضروری تشخیص می­دهد.
      ماده 24-133. هر گاه متهم به طور صریح اقرار به ارتکاب جرم کند، به طوری که
      هیچ­گونه شک و شبهه­ای در آن نبوده و نیز تردیدی در اختیاری بودن آن نباشد ،
      دادگاه به استناد اقرار رأی صادر می‌کند.
       ماده 25-133. دادگاه باید خلاصه اظهارات دادستان یا نماینده وی و طرفین، عین
      اظهارات یک طرف که مورد استناد طرف دیگر است و همچنین عین اظهارات شهود،
      کارشناس و اهل خبره را در صورتمجلس درج کند.
      ماده 26-133. دادگاه علاوه بر رسیدگی به ادله مندرج در کیفر خواست یا ادله
      مورد استناد طرفین، هر گونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم باشد،
      انجام می­دهد. هرگاه دادگاه احراز کند که استناد به ادله در اثبات موضوع و
      تصمیم نهایی مؤثر نیست، به نحو مستدل از رسیدگی به آن خودداری می‌کند.
      تبصره: دادگاه تحقیقات مذکور در این ماده را با قید جهت ضرورت آن، حداکثر ظرف
      سه ماه انجام خواهد داد.
      ماده 27-133. هرگاه در حین رسیدگی جرم دیگری کشف شود که بدون شکایت شاکی قابل
      تعقیب باشد، دادگاه بدون ایجاد وقفه در جریان رسیدگی، حسب مورد، موضوع را به
      دادستان یا رئیس حوزه قضایی مربوط اعلام می‌کند.
      ماده 28-133. در پرونده­ای که دارای متهم اصلی، شریک و معاون است و همه در
      دادگاه حاضرند، تحقیقات از متهم اصلی شروع می‌شود.
      ماده 29-133. هرگاه در پرونده‌ای متهمان، متعدد باشند و یا متهم اصلی، شریک و
      معاون داشته باشد، حتی اگر به یک یا چند نفر از آن­ها دسترسی نباشد، دادگاه
      مکلف به رسیدگی و صدور رأی است، مگر این­که رسیدگی غیابی جایز نباشد و یا
      نسبت به برخی از متهمان به هر دلیل نتوان رأی صادر کرد. در این صورت، دادگاه
      پرونده را نسبت به این متهمان مفتوح نگه می‌دارد.
      ماده 30-133. هرگاه رسیدگی به اتهامات متعدد متهم موجب طولانی شدن جریان
      دادرسی باشد، دادگاه در مورد اتهاماتی که تحقیقات آن­ها کامل است رأی مقتضی
      صادر می‌کند.
      ماده 31-133. دادگاه برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم و شاهدی که قادر به سخن
      گفتن به زبان فارسی نباشد، مترجم مورد وثوق تعیین می­کند. مترجم باید سوگند
      یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند.
      ماده 32-133. دادگاه برای شاکی، مدعی خصوصی و متهم و شاهدی که ناشنوا است یا
      قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی را که توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره
      یا وسایل فنی دیگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب می کند. چنانچه افراد مذکور
      قادر به نوشتن باشند، منشی دادگاه سؤال را برای آن ها می­نویسد تا به طور
      کتبی پاسخ دهند.
      ماده 33-133. پس از انجام تحقیقات و شروع محاکمه توسط دادگاه، محاکمه تا صدور
      حکم متوقف نمی شود و چنانچه محاکمه به طول انجامد، به قدر لزوم تنفس داده می
      شود.
      ماده 34-133. چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی، متوجه شود متهم حین ارتکاب جرم
      مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل آورده،
      نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می‌کند و با احراز جنون، پس از صدور رأی برائت،
      مراتب را به دادستان اعلام می­کند تا بنا بر ضرورت به دستور دادستان، به
      مراکز مخصوص نگهداری و درمان منتقل شود.
      ماده 35-133. پس از پایان تحقیقات، چنانچه شاکی یا مدعی خصوصی راجع به موضوع
      شکایت، مطلب جدیدی داشته باشد، استماع می‌شود و دادستان یا نماینده وی نیز
      می­تواند عقیده خود را اظهار کند. دادگاه مکلف است پیش از اعلام کفایت و ختم
      رسیدگی، به متهم یا وکیل او اجازه دهد که آخرین دفاع خود را بیان کند. هرگاه
      متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد،
      دادگاه مکلف به رسیدگی است.
      ماده 36-133. قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی، در خصوص
      برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده کند.
      ماده 37-133. دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی، حق وصول لوایح و اسناد و مدارک
      جدید را ندارد.
      مبحث سوم) صدور رأی
      ماده 38-133. دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با
      تکیه بر شرف و وجدان و توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در صورت امکان
      در همان جلسه و در غیر این صورت در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته مبادرت
      به انشای رأی می‌کند. رأی دادگاه باید مستدل و موجه بوده، مستند به مواد
      قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. تخلف از صدور رأی در مهلت
      مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
      ماده 39-133. دادگاه باید در رأی، حضوری یا غیابی بودن و قابلیت واخواهی،
      پژوهش و یا فرجام و مهلت و مرجع آن را قید کند. اگر رأی قابل واخواهی، پژوهش
      یا فرجام باشد و دادگاه آن را غیرقابل واخواهی، پژوهش یا فرجام اعلام کند این
      امر، مانع واخواهی، پژوهش یا فرجام­خواهی نیست.
      ماده 40-133. هرگاه رأی بر برائت، منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای
      مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود.
      ماده 41-133. هرگاه متهم با صدور قرار تأمین در بازداشت باشد و به موجب حکم
      غیرقطعی به حبس، شلاق تعزیری یا جزای نقدی محکوم شود، مقام قضایی که پرونده
      تحت نظر او می­باشد باید با احتساب ایام بازداشت قبلی، مراتب را به زندان
      اعلام کند تا وی بیش از میزان محکومیت در زندان نماند.
      ماده 42-133. رأی دادگاه باید ظرف سه روز از تاریخ انشا، پاک نویس یا تایپ
      شود. این رأی که  «دادنامه» خوانده می­شود با نام خداوند متعال شروع و موارد
      زیر در آن درج می­شود و به امضای دادرس یا دادرسان رسیده، ممهور به مهر شعبه
      می‌شود:
      الف) شماره پرونده، شماره و تاریخ دادنامه و تاریخ صدور رأی،
      ب) مشخصات دادگاه و قاضی صادر کننده رأی و سمت وی،
      ج) مشخصات طرفین دعوا و وکلای آن ها،
      د) گردش کار و متن کامل رأی.
      ماده 43-133. پیش از امضای دادنامه، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن
      ممنوع است. متخلف از این امر، حسب مورد، به موجب حکم دادگاه انتظامی قضات یا
      هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی
      محکوم می­شود.
      ماده 44-133. دادنامه به طرفین، وکیل آن‌ها و دادستان ابلاغ می­شود و در
      صورتی که رأی دادگاه به صورت حضوری به طرفین ابلاغ شود، دادن رونوشت به آن­ها
      بلامانع است. در این صورت، ابلاغ مجدد ضروری نیست.
      ماده 45-133. هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه، سهو قلمی مانند کم یا زیاد
      شدن کلمه ای رخ داده و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد، چنانچه رأی
      قطعی باشد یا به علت عدم پژوهش­خواهی و انقضای مواعد قانونی، قطعی شده یا
      هنوز از آن پژوهش­خواهی نشده باشد، دادگاه رأساً یا به درخواست ذینفع یا
      دادستان، رأی را تصحیح می‌کند. رأی تصحیحی نیز ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشت یا
      تصویر رأی اصلی بدون رأی تصحیحی ممنوع است. رأی دادگاه در قسمتی که مورد
      اشتباه نبوده، در صورت قطعیت اجرا می شود.
      تبصره 1: در مواردی که اصل رأی دادگاه قابل واخواهی یا پژوهش یا فرجام است،
      تصحیح آن نیز در مدت قانونی، قابل واخواهی یا پژوهش یا فرجام می‌باشد.
      تبصره 2: هرگاه رأی اصلی به واسطه واخواهی یا پژوهش یا فرجام نقض شود، رأی
      تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.
      فصل چهارم) رسیدگی در دادگاه جنایی
      مبحث اول) مقدمات رسیدگی
      ماده 1-134. دادگاه جنایی فقط در صورت صدور کیفرخواست و در حدود آن مبادرت به
      رسیدگی و صدور رأی می کند، مگر در جرائمی که به طور مستقیم و در دادگاه جنایی
      مورد رسیدگی واقع می­شود. در این صورت، انجام تحقیقات مقدماتی مطابق مقررات
      بر عهده دادگاه جنایی خواهد بود.
      ماده 2-134. در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه جنایی رسیدگی
      می­شود، پس از پایان تحقیقات مقدماتی، چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود،
      ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و یا به جهات دیگر متهم
      قابل تعقیب نباشد، دادگاه حسب مورد، قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا حکم برائت
      صادر می­کند و در غیر این صورت، قرار رسیدگی صادر می کند.
      ماده 3-134. پس از ارجاع پرونده به دادگاه جنایی، در جرائم موضوع بند «الف»،
      «ب» و «ج» ماده 6-131 این قانون و یا پس از صدور قرار رسیدگی در مواردی که
      پرونده به طور مستقیم در دادگاه جنایی رسیدگی می­شود، هرگاه متهم وکیل معرفی
      نکرده باشد، مدیر دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار می­کند که وکیل خود را
      حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفی کند. چنانچه متهم وکیل خود را
      معرفی نکند، مدیردفتر، پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال می­کند تا طبق مقررات
      نسبت به تعیین وکیل تسخیری برای متهم اقدام شود. رئیس دادگاه می­تواند به
      متهم اجازه دهد که یکی از اقربای خود را برای مشورت انتخاب کند. مشاور حق
      دخالت در محاکمه را ندارد.
      ماده 4-134. هریک از طرفین می­توانند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کنند.
      استعفای وکیل تسخیری یا انتخابی یا عزل وکیل پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته
      نمی­شود.
      ماده 5-134. در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا دارای وکلای متعدد باشد، حضور
      یکی از آن­ها  برای تشکیل جلسه دادگاه کافی است.
      ماده 6-134. پس از تعیین وکیل، مدیردفتر بلافاصله به متهم و وکیل او و حسب
      مورد، به شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل آن­ها اخطار می­کند تا  تمام ایرادها و
      اعتراض‌های خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تسلیم کنند. تجدید مهلت به
      تقاضای متهم یا وکیل او برای یک نوبت و به مدت ده روز از تاریخ اتمام مهلت
      قبلی، به تشخیص دادگاه، بلامانع است.
      ماده 7-134. متهم و شاکی یا مدعی خصوصی یا وکلای آن­ها باید تمام ایراد ها و
      اعتراض های خود از قبیل مرور زمان، عدم صلاحیت، رد دادرس یا قابل تعقیب نبودن
      عمل انتسابی، نقص تحقیقات و لزوم رسیدگی به ادله دیگر یا ادله جدید و کافی
      نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم کنند. پس از اتمام مدت
      مذکور، هیچ ایرادی از طرف اشخاص مزبور پذیرفته نمی شود، مگر آن­که جهت ایراد
      پس از مهلت حادث شود. در هرحال، طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه، پیش از
      اتمام مهلت ممنوع است.
      ماده 8-134. پس از اتمام مهلت، اعم از آن که ایراد و اعتراضی واصل شده یا
      نشده باشد، مدیردفتر، پرونده را به دادگاه ارسال می­کند. رئیس دادگاه،
      پرونده­ها را شخصاً بررسی و گزارش جامع آن را تنظیم و یا به نوبت به یکی از
      اعضای دادگاه ارجاع می­کند. عضو مذکور حداکثر ظرف ده روز، گزارش مبسوط راجع
      به اتهام و ادله و جریان پرونده را تهیه و تقدیم رئیس می­کند. دادگاه به محض
      وصول گزارش، جلسه مقدماتی اداری را تشکیل می­دهد و با توجه به مفاد گزارش و
      اوراق پرونده و ایرادها و اعتراض های اصحاب دعوا به شرح زیر اقدام می­کند:
      1.­ در صورتی­که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر می­کند و پرونده را
      نزد دادسرای صادر کننده کیفرخواست می­فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه،
      آن­را بدون اظهار نظر اعاده کند.
      2.­ هرگاه موضوع اتهام، خارج از صلاحیت دادگاه باشد، قرار عدم صلاحیت صادر
      می­کند.
      3. در صورتی­که به­ دلیل شمول مرور زمان، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی و یا جهات
      قانونی دیگر، متهم قابل تعقیب نباشد، حسب مورد، قرار موقوفی یا منع تعقیب
      صادر می­کند. در این صورت چنانچه متهم زندانی باشد، فوری آزاد می­شود. 
      تبصره: دادگاه می­تواند در صورت ضرورت، دادستان یا نماینده او، شاکی یا مدعی
      خصوصی یا متهم و یا وکلای آن­ها را برای حضور در جلسه مقدماتی دعوت کند.
      ماده 9-134. قرار عدم صلاحیت از طرف دادستان، و قرارهای مذکور در بند 3 ماده
      قبل از طرف دادستان و شاکی یا مدعی خصوصی قابل پژوهش است. در صورت  نقض این
      قرار، پرونده برای طرح مجدد در جلسه مقدماتی و انجام سایر وظایف به دادگاه
      جنایی اعاده می­شود.
      ماده 10-134. هرگاه دادگاه در جلسه مقدماتی، پرونده را کامل و قابل طرح برای
      دادرسی تشخیص دهد، بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار تمام اشخاصی را
      که حضورشان ضروری است، صادر  می­کند.
      تبصره: چنانچه در جرائم موضوع بند «الف»، «ب» و «ج»  ماده 6-131 این قانون،
      دادگاه جلب بدون احضار متهم را برای محاکمه لازم بداند، دستور جلب وی را برای
      روز محاکمه صادر می­کند.
      ماده 11-134. مدیر دفتر دادگاه مکلف است به محض وصول پرونده به دفتر، حداکثر
      ظرف دو روز، وقت رسیدگی تعیین و مطابق دستور دادگاه اقدام کند.
       ماده 12-134. در هر مورد که دادگاه باید با حضور هیأت منصفه تشکیل شود،
      اعضای هیأت منصفه نیز دعوت می­شوند.
      ماده 13-134. هر گاه متهم متواری باشد و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا
      انجام تشریفات راجع به تشکیل جلسه مقدماتی یا دادرسی مقدور نباشد و دادگاه
      حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، مبادرت به تشکیل جلسه مقدماتی
      کرده، در غیاب متهم، اقدام به رسیدگی می کند، مگر آن­که دادستان حضور متهم را
      ممکن بداند و از دادگاه، اعاده پرونده را برای احضار و جلب او درخواست کند.
      تبصره 1: در هر مورد که دادگاه بخواهد رسیدگی غیابی کند، باید قبلاً قرار
      رسیدگی غیابی صادر کند. در این قرار، موضوع اتهام و وقت دادرسی و نتیجه عدم
      حضور قید و مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در یکی از روزنامه‌های کثیر
      الانتشار آگهی می شود. فاصله بین تاریخ آخرین آگهی و وقت دادرسی نباید کم­تر
      از یک ماه باشد.
      تبصره 2: هرگاه متهمان متعدد و بعضی از آن­ها متواری باشند، دادگاه نسبت به
      متهمان حاضر شروع به رسیدگی کرده، در مورد غایبان به ترتیب فوق رسیدگی
      می­کند.
      تبصره 3: هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر بوده و در فاصله تنفس یا هنگام
      دادرسی بدون عذر موجه غایب شود، دادگاه رسیدگی را ادامه می دهد. در این صورت
      حکمی که صادر می­شود، حضوری است.
      مبحث دوم) ترتیب رسیدگی
      ماده 14-134. در دادگاه جنایی و نیز در تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضایی با
      قضات متعدد پیش بینی شده، رسمیت جلسه با حضور همه اعضا و صدور رأی به وسیله
      اکثریت آن ها امکان پذیر است. نظر اقلیت باید به طور مستدل در پرونده درج
      ­شود.
      ماده 15-134. دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعلام رسمی بودن آن، ابتدا در مورد
      متهم به شرح مواد 26-125 و 27-125 این قانون اقدام و به وی اخطار می‌کند در
      موقع محاکمه مواظب گفتار خود باشد و سپس به دیگر اشخاصی که در محاکمه شرکت
      دارند نیز اخطار می­کند مطلبی برخلاف حقیقت و وجدان و قوانین و ادب اظهار
      نکنند. پس از آن، دادستان یا نماینده او کیفر خواست و منشی دادگاه، دادخواست
      مدعی خصوصی را قرائت می کند. سپس رئیس دادگاه موضوع اتهام و تمام ادله آن را
      به متهم تفهیم و شروع به رسیدگی می­کند.
      ماده 16-134. ترتیب رسیدگی در دادگاه جنایی همان است که در ماده 23-133 این
      قانون مقرر شده است.
      ماده 17-134. دادگاه باید خلاصه اظهارات دادستان یا نماینده او و طرفین دعوا،
      عین اظهارات یک طرف که مورد استناد طرف دیگر باشد و همچنین عین اظهارات شهود،
      کارشناس و اهل خبره را در صورتمجلس درج کند.
      ماده 18-134. سایر قضات دادگاه جنایی می توانند با اجازه رئیس دادگاه از
      طرفین و وکلای آن­ها  شهود، اهل خبره و دادستان پرسش کنند.
      ماده 19-134. هرگاه دادستان، متهم، شاکی یا مدعی خصوصی، تحقیق از اشخاص حاضر
      در دادگاه را درخواست کنند، دادگاه در صورت ضرورت از آن­ها تحقیق می­کند،
      هرچند قبلاً احضار نشده باشند.
      ماده 20-134. پس از رعایت ترتیب مقرر در ماده 23-133 این قانون، هرگاه
      دادستان مجدداً اجازه صحبت بخواهد، به متهم یا شاکی یا مدعی خصوصی یا وکلای
      آن­ها نیز اجازه داده می­شود. پیش از اعلام کفایت و ختم رسیدگی، رئیس دادگاه
      یک بار دیگر به متهم یا وکیل او اجازه صحبت داده، آخرین دفاع را از متهم یا
      وکیل وی اخذ و سپس رسیدگی را ختم می­کند. هر گاه متهم یا وکیل وی در آخرین
      دفاع، مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد،‌ دادگاه مکلف به رسیدگی
      است.
      ماده 21-134. محاکمات دادگاه جنایی، ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط
      تصویری نیز می‌شود.
      ماده 22-134. در مواردی که به جرائم موضوع صلاحیت دادگاه جنایی در خارج از
      حوزه قضایی محل وقوع جرم رسیدگی می­شود، تمام وظایف و اختیارات دادسرا، از
      جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست بر عهده دادسرای محل وقوع جرم
      است.
      ماده 23-134. هر گاه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به
      بعضی از آن­ها در صلاحیت دادگاه جنایی و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت
      دادگاه کیفری عمومی و یا اطفال و نوجوانان است، به تمام جرائم او در دادگاه
      جنایی رسیدگی می شود.
      تبصره: درصورتی که دادگاه جنایی حسب مقررات ماده فوق، به جرائم موضوع صلاحیت
      دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی کند، رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرائم
      اطفال و نوجوانان الزامی است.
      مبحث سوم) صدور رأی
      ماده 24-134. دادگاه­ جنایی پس از شروع به رسیدگی نمی­تواند به اعتبار صلاحیت
      دادگاه کیفری عمومی، قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هر حال باید رأی خود را
      در ماهیت قضیه صادر کند.
      ماده 25-134. اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند
      متعال، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده مشاوره کرده، در
      همان جلسه مبادرت به صدور رأی می­کنند. در صورتی­که بین اعضای دادگاه اتفاق
      نظر حاصل نشود رأی اکثریت معتبر است. انشای رأی به عهده رئیس دادگاه است،
      مگرآن که وی جزء اکثریت نباشد که در این صورت، عضوی که سابقه قضایی بیش­تر
      دارد، رأی را انشا می­کند. پس از صدور رأی، بلافاصله جلسه علنی دادگاه با
      حضور متهم یا  وکیل او و دادستان یا نماینده او تشکیل و رأی توسط منشی دادگاه
      با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس به متهم تفهیم می­شود. هرگاه رأی بر
      برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد، متهم فوری آزاد می­شود.
      تبصره: پس از ختم رسیدگی، اعضای دادگاه تا صدور رأی و اعلام آن در جلسه علنی
      نباید متفرق شوند. این حکم در مورد اعضای هیأت منصفه نیز جاری است.
      ماده 26-134. سایر ترتیبات رسیدگی در دادگاه جنایی همان است که برای سایر
      دادگاه­های کیفری مقرر گردیده است.
      مبحث چهارم) رأی غیابی و واخواهی
      ماده 27-134. در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که صرفاً جنبه حق اللهی
      دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشده یا لایحه
      دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر می­کند. در این
      صورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ
      ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی
      برابر مقررات قابل پژوهش است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو
      ماه است.
      تبصره 1: حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشده، پس از انقضای
      مهلت­های واخواهی و پژوهش به اجرا گذاشته می‌شود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ
      واقعی نشده باشد، محکوم­ٌعلیه می­تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع واخواهی
      کند که در این صورت، اجرای رأی، متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به
      دادگاه صادرکننده حکم اعزام می­شود. این دادگاه در صورت اقتضا نسبت به اخذ
      تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام می­کند.
      تبصره 2: در جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه محتویات پرونده،
      مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم  ضروری نباشد، دادگاه می­تواند
      بدون حضور متهم، رأی بر برائت او صادر کند.
      ماده 28-134. دادگاه پس از واخواهی، ادله و مدافعات واخواه  را بررسی می­کند
      و چنانچه آن­ها را  مؤثر در رأی تشخیص ندهد و یا بررسی مدارک و مدافعات را
      مستلزم تحقیق بیش تر نداند، بدون تعیین وقت رسیدگی، اتخاذ تصمیم می‌کند و در
      غیر این صورت، با تعیین وقت رسیدگی،  طرفین را دعوت می­کند. در این صورت، عدم
      حضور طرفین یا هر یک از آن ها مانع رسیدگی نخواهد بود.
      فصل پنجم) احاله
      ماده 1-135. در هر مرحله از رسیدگی کیفری، احاله امر از یک حوزه قضایی به
      حوزه قضایی دیگر یک استان، حسب مورد، به درخواست دادستان یا رئیس حوزه قضایی
      و موافقت شعبه اول دادگاه استان و از حوزه قضایی یک استان به استان دیگر به
      تقاضای همان اشخاص و موافقت دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.
      ماده 2-135. احاله رسیدگی در موارد زیر صورت می‌گیرد:
      1. بیش­تر متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.
      2. محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به نحوی که دادگاه دیگر به علت
      نزدیک بودن به محل وقوع آن بهتر بتواند رسیدگی کند.
      ماده 3-135. علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل، به منظور حفظ نظم و امنیت
      عمومی، بنا به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور یا دادستان
      شهرستان مرکز استان و موافقت دیوان عالی کشور، رسیدگی به حوزه قضایی دیگر
      احاله می شود.
      فصل ششم) رد دادرس
      ماده 1-136. دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوا نیز
      می­توانند در این موارد ایراد رد کنند:
      الف) وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از
      طرفین دعوا یا شریک یا معاون جرم.
      ب) دادرس قیّم یا مخدوم یکی از طرفین دعوا باشد یا یکی از طرفین مباشر امور
      دادرس یا همسر وی باشد.
      ج) دادرس، همسر و یا فرزند او وارث یکی از طرفین دعوا یا شریک یا معاون جرم 
      باشند.
      د) دادرس در همان امر کیفری قبلاً تحت هر عنوان یا سمتی اظهار نظر صریح ماهوی
      کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد.
      ه) بین دادرس، پدر و مادر، همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوا یا پدر و
      مادر، همسر و یا  فرزند او دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح
      بوده و  از تاریخ صدور رأی قطعی، بیش از دو سال نگذشته باشد.
      و) دادرس، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروح داشته باشند.
      تبصره: طرح دعوای حقوقی و شکایت انتظامی پس از ارجاع امر کیفری به دادرس از
      جهات رد محسوب نمی­شود.
      ماده 2-136. ایراد رد باید تا قبل از صدور رأی به عمل آید. هرگاه دادرس آن را
      بپذیرد، از رسیدگی امتناع می­کند و رسیدگی به دادرس علی البدل یا شعبه دیگر
      ارجاع می­شود. در صورت نبودن دادرس علی البدل یا شعبه دیگر، پرونده برای
      رسیدگی به نزدیک ترین مرجع قضایی همعرض فرستاده می­شود.
      ماده 3-136. هرگاه دادرس ایراد رد را قبول نکند، مکلف است ظرف سه روز قرار
      لازم صادر کرده، به رسیدگی ادامه دهد. این قرار به نحو مستقل قابل اعتراض
      نیست، اما مدعی رد می­تواند ضمن تقاضای پژوهش از اصل رأی، نسبت به آن نیز
      اعتراض و درخواست رسیدگی کند.
      ماده 4-136. قضات دادسرا نیز باید در صورت وجود جهات رد دادرس، از رسیدگی
      امتناع کنند. شاکی، مدعی خصوصی یا متهم نیز می توانند دادستان یا بازپرس را
      رد و مراتب را به صورت کتبی به او اعلام کنند. در صورت قبول ایراد، دادستان
      یا بازپرس از رسیدگی و مداخله در موضوع امتناع کرده، رسیدگی حسب مورد، به
      جانشین دادستان یا بازپرس دیگر محول می­شود و در غیر این صورت باید قرار لازم
      صادر و به مدعی رد ابلاغ شود. مدعی رد می­تواند در مهلتی که برای اعتراض به
      سایر قرارها مقرر شده است، به دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم اعتراض کند.
      رأی دادگاه در این مورد قطعی است.
      تبصره: صدور قرار رد ایراد مانع انجام تحقیقات مقدماتی نیست.
      ماده 5-136. در مواردی که دادگاه با تعدد قاضی تشکیل می­شود، هرگاه نسبت به
      یکی ازاعضا ایراد رد شود و آن عضو از رسیدگی امتناع کند، دادگاه با حضور عضو
      دیگر تکمیل می­شود و مبادرت به رسیدگی می کند. چنانچه ایراد رد مورد پذیرش
      قرار نگیرد، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ایراد در وقت اداری به اعتراض
      رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر می­کند. هرگاه چند نفر از اعضای
      دادگاه مورد ایراد واقع شوند و ایراد رد را قبول نکنند، چنانچه تعداد اعضای
      باقیمانده شعبه اکثریت را تشکیل دهند، اکثریت اعضا بدون حضور اعضای مورد
      ایراد و در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر می
      کنند. هرگاه تعداد باقیمانده اعضای شعبه در اکثریت نباشد و امکان انتخاب
      اعضای علی­البدل نیز برای رسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد، رسیدگی به ایراد
      در شعبه دیوان عالی کشور به عمل می­آید.هرگاه شعبه دیوان درخواست رد را وارد
      بداند، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه همعرض ارجاع می­شود.
       
       
      باب چهارم)اعتراض به اراء فصل اول )کلیات                                   
               
                                                                                
                                                                                
                     ماده 1-141. دادگاه استان برای رسیدگی پژوهشی به آرای کیفری
      در مرکز هر استان، با حضور رئیس یا دادرس و دو عضو مستشار تشکیل میشود.
      ماده 2-141. آرای دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب میشود، حسب
      مورد در دادگاه استان همان حوزه قضایی و یا دیوان عالی کشور قابل پژوهش یا
      فرجام است:
      الف) جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن تا نود و یک روز حبس و جزای نقدی تا
      مبلغ ده میلیون ریال یا یکی از آن ها است.
      ب) جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، درصورتیکه میزان یا جمع آنها کمتر از یک
      دهم دیه کامل باشد.
      تبصره 1: در مورد مجازاتهای اجتماعی، معیار قابلیت پژوهش، همان مجازات قانونی
      اولیه است.
      تبصره 2: آرای قابل پژوهش، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی
      تعقیب و اناطه است و نیز قرار رد درخواست واخواهی یا پژوهشخواهی، درصورتیکه
      رأی راجع به اصل دعوا قابل پژوهشخواهی باشد.
      تبصره 3: اعتراض به آرای شورای حل اختلاف تابع مقررات مربوط است.
      ماده 3-141. آرای صادر شده در خصوص جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات،
      قطع یا قصاص عضو، حبس ابد و یا پانزده سال حبس یا بیشتر میباشد، قابل فرجام
      خواهی در دیوان عالی کشور است.
      ماده 4-141. در مواردی که رأی دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه، ارش یا
      ضرر و زیان است، هرگاه یکی از جنبههای مزبور قابل پژوهش یا فرجام باشد،
      جنبههای دیگر رأی نیز به تبع آن، قابلیت پژوهش یا فرجام دارد.
      ماده 5-141. در صورتی که طرفین با توافق کتبی حق پژوهش یا فرجامخواهی خود را
      ساقط کرده باشند، پژوهش یا فرجامخواهی آن ها مسموع نخواهد بود، مگر در خصوص
      صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.
      ماده 6-141. مهلت درخواست پژوهش و فرجام برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و
      برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا انقضای مهلت
      واخواهی یا پژوهش خواهی است.
      ماده 7-141. هرگاه تقاضای پژوهش یا فرجام، خارج از مهلت مقرر تقدیم شده باشد
      و درخواست کننده عذر موجهی عنوان کند، دادگاه ابتدا به عذر او رسیدگی کرده،
      در صورت موجه شناختن آن، قرار قبولی درخواست و در غیر این صورت قرار رد آن را
      صادر میکند. جهات عذر موجه همان است که در ماده 11-125 این قانون مقرر شده
      است.
      ماده 8-141. اشخاص زیر حق درخواست پژوهش یا فرجام دارند:
      الف) محکومٌ علیه، وکیل یا نماینده قانونی او،
      ب) شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آن ها،
      ج) دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب
      مجازات.
      ماده 9-141. جهات پژوهشخواهی به قرار زیر است:
      الف) ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه،
      ب) ادعای مخالف بودن رأی با قانون،
      ج) ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس،
      د) ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی.
      تبصره: اگر پژوهش خواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده
      باشد، درصورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی میشود.
      ماده 10-141. دادگاه استان و دیوان عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد
      پژوهشخواهی یا فرجام خواهی واقع شده و نسبت به آن رأی صادر شده، رسیدگی
      میکند.
      ماده 11-141. پژوهشخواهی یا فرجام خواهی طرفین نسبت به جنبه کیفری رأی با
      درخواست کتبی و پرداخت هزینه دادرسی مقرر صورت میگیرد و نسبت به ضرر و زیان
      ناشی از جرم، مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مطابق مقررات آیین
      دادرسی مدنی است.
      تبصره: پژوهشخواهی یا فرجام خواهی محکومٌ علیه نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و
      زیان ناشی از جرم مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نسبت به امر حقوقی و رعایت
      تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.
      ماده 12-141. هرگاه پژوهشخواه یا فرجام خواه، مدعی اعسار از پرداخت هزینه
      دادرسی دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم شود، دادگاه صادرکننده رأی نخستین به
      این ادعا رسیدگی می کند.
      ماده 13-141. هر گاه پژوهشخواه یا فرجام خواه زندانی باشد، حسب مورد، از
      پرداخت هزینه دادرسی مرحله پژوهش یا فرجام نسبت به امری که به موجب آن
      بازداشت است، معاف خواهد بود.
      ماده 14-141. پژوهش خواه یا فرجام خواه باید حسب مورد، درخواست یا دادخواست
      خود را به دفتر دادگاه صادر کننده رأی نخستین یا پژوهشی و یا دفتر زندان
      تسلیم کند. دفتر دادگاه یا زندان باید بلافاصله آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر
      نام پژوهش خواه یا فرجام خواه و طرف دعوای او، تاریخ تسلیم و شماره ثبت به
      تقدیم کننده بدهد و همان شماره و تاریخ را در دادخواست یا درخواست پژوهش و
      فرجام درج کند. تاریخ مزبور تاریخ پژوهش یا فرجام خواهی محسوب میشود. دفتر
      دادگاه استان یا زندان مکلف است پس از ثبت تقاضای پژوهش یا فرجام، بلافاصله
      آن را به دادگاه صادر کننده رأی نخستین ارسال کند.
      تبصره: در صورتی که پژوهش یا فرجام خواهی در مهلت مقرر صورت گرفته باشد، دفتر
      دادگاه صادر کننده رأی نخستین، بلافاصله یا پس از رفع نقص، پرونده را حسب
      مورد، به دادگاه استان یا دیوان عالی کشور ارسال می کند.
      ماده 15-141. هرگاه درخواست یا دادخواست پژوهشخواهی یا فرجام فاقد یکی از
      شرایط قانونی باشد، مدیر دفتر دادگاه نخستین، ظرف دو روز، نقایص آن را به
      درخواست کننده یا دادخواست دهنده اخطار میکند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ،
      نقایص مذکور را رفع کند. چنانچه در مهلت مقرر، رفع نقص صورت نگیرد و همچنین
      در صورتی که درخواست یا دادخواست پژوهش یا فرجام خارج از مهلت قانونی تقدیم
      شده باشد، مدیر دفتر، پرونده را به نظر رئیس دادگاه میرساند تا قرار مقتضی
      صادر کند. این قرار قابل اعتراض در دادگاه استان است.
      ماده 16-141. هرگاه پژوهش خواه یا فرجام خواه درخواست یا دادخواست پژوهشی یا
      فرجامی را مسترد کند، دادگاه صادرکننده رأی نخستین، قرار رد درخواست یا ابطال
      دادخواست پژوهش یا فرجام را صادر می کند که در این صورت، درخواست یا دادخواست
      پژوهش یا فرجام مجدد پذیرفته نیست.
      ماده 17-141. در تمام محکومیتهای تعزیری و بازدارنده، در صورتی که دادستان از
      حکم صادر شده درخواست پژوهش نکرده باشد، محکومٌ علیه میتواند پیش از پایان
      مهلت پژوهش خواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم، حق پژوهش خواهی خود را
      اسقاط یا درخواست پژوهش را مسترد کرده، تقاضای تخفیف مجازات کند. در این
      صورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا نصف
      مجازات تعیین شده را کسر میکند. این حکم دادگاه قطعی است و از ناحیه محکومٌ
      علیه قابل فرجام نیست.
      تبصره: هرگاه در اعمال مقررات ماده فوق، کیفر حبس به کمتر از نود و یک روز
      تقلیل یابد، مطابق مقررات به جزای نقدی تبدیل میشود.
      ماده 18-141. آرایی که در مرحله پژوهش صادر میشود، قطعی است.
      فصل دوم) کیفیت رسیدگی دادگاه استان
      ماده 1-142. پروندهها پس از وصول به دادگاه استان به ترتیب در دفتر کل یا
      واحد رایانه ثبت میشوند و با رعایت ترتیب شعب دادگاه، به وسیله رئیس کل
      دادگستری استان یا معاون او و یا یکی از رؤسای شعب به انتخاب وی و از طریق
      سیستم رایانهای در حوزههای قضایی که دارای سیستم رایانهای میباشد، ارجاع می
      شود، مگر اینکه رئیس کل دادگستری استان، ارجاع پرونده به شعبه خاصی را ضروری
      تشخیص دهد.
      ماده 2-142. دادگاه به ترتیب وصول پروندهها به نوبت رسیدگی میکند، مگر در
      مواردیکه به موجب قانون، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.
      تبصره: در جرائمی که موجب جریحه دار شدن احساسات عمومی شده باشد، با درخواست
      دادستان صادر کنندۀ کیفر خواست و موافقت دادگاه استان، خارج از نوبت رسیدگی
      می شود.
      ماده 3-142. رئیس شعبه، پرونده های ارجاعی را شخصاً بررسی و گزارش جامع آن را
      تهیه و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه استان ارجاع میکند. این عضو، گزارش
      پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص پژوهش خواهی و جهات قانونی
      آن باشد، تهیه و در جلسه رسیدگی قرائت میکند. خلاصه این گزارش در پرونده درج
      می شود.
      ماده 4-142. هرگاه دادگاه استان تحقیقات انجام شده در مرحله نخستین را ناقص
      تشخیص دهد یا بررسی اظهارات و مدافعات طرفین و ادله ابرازی را مستلزم احضار
      اشخاص مربوط بداند، دستور تعیین وقت و احضار آنها را صادر میکند. طرفین
      میتوانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال، عدم حضور یا عدم
      معرفی وکیل، مانع از رسیدگی نخواهد بود.
      ماده 5-142. در مواردی که رسیدگی پژوهشی در دادگاه استان، مستلزم تعیین وقت و
      احضار طرفین باشد، رسیدگی با حضور دادستان شهرستان مرکز استان یا یکی از
      معاونان یا دادیاران وی به ترتیب زیر انجام میشود:
      1. قرائت گزارش پرونده و تحقیقات و اقدامات انجام شده توسط یکی از اعضای
      دادگاه،
      2. طرح سؤالات لازم و تحقیق از طرفین توسط رئیس یا مستشار و استماع مدافعات
      آنها،
      3.کسب اطلاع از شهود و مطلعان در صورت لزوم،
      4. اظهار عقیده دادستان یا نماینده او و استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی و
      آخرین مدافعات متهم یا وکلای آنها.
      ماده 6-142. قرار معاینه محل و تحقیق محلی توسط رئیس دادگاه یا با تعیین او
      توسط یکی از مستشاران شعبه اجرا میشود. چنانچه محل اجرای قرار، خارج از حوزه
      قضایی مرکز استان باشد، دادگاه استان میتواند اجرای قرار را از دادگاه محل
      مربوط درخواست کند و در صورتیکه محل اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگری
      باشد، با اعطای نیابت قضایی به دادگاه نخستین محل، درخواست اجرای قرار می
      کند.
      ماده 7-142. هرگاه دادگاه استان، حضور شخصی را که زندانی است لازم بداند،
      دستور اعزام او را به مسؤول زندان یا بازداشتگاه صادر میکند. چنانچه زندان یا
      بازداشتگاه در محل دیگری باشد، دادگاه میتواند با کسب موافقت مرجع قضایی که
      متهم تحت نظر وی زندانی است، دستور دهد که متهم زندانی به طور موقت تا پایان
      رسیدگی در زندان نزدیک محل دادگاه نگهداری شود.
      ماده 8-142. احضار، جلب، رسیدگی به ادله و سایر ترتیبات در دادگاه استان
      مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستین است.
      ماده 9-142. دادگاه استان در مورد آرای پژوهش خواسته به شرح زیر اتخاذ تصمیم
      میکند:
      الف) هرگاه انجام تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و رأی، مطابق ادله
      موجود در پرونده و قانون صادر شده باشد، ضمن تأیید آن، پرونده را به دادگاه
      صادر کننده رأی اعاده میکند.
      ب) هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه استان، به هر دلیل،
      برائت متهم را احراز کند، رأی پژوهشخواسته را نقض و رأی مقتضی صادر میکند،
      هرچند محکومٌ علیه درخواست پژوهش نکرده باشد و چنانچه محکومٌ علیه زندانی
      باشد، فوری آزاد می شود.
      ج) هرگاه رأی صادر شده از نوع قرار باشد و به هر علت نقض شود، پرونده جهت
      رسیدگی به دادگاه صادر کنندۀ قرار اعاده میشود و آن دادگاه، مکلف است خارج از
      نوبت رسیدگی کند.
      د) هرگاه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی نداشته است صادر شده باشد،
      دادگاه استان، رأی را نقض و پرونده را برای ارسال به مرجع صالح به دادگاه
      صادر کنندۀ رأی اعاده میکند.
      هـ) در سایر موارد، دادگاه استان پس از تعیین جلسه رسیدگی و احضار طرفین و
      بررسی ادله و مدافعات آنها و انجام تحقیقات و اقدامات لازم، چنانچه رأی
      پژوهشخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و اصول قانونی،
      آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی میکند.
      تبصره: عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست، مگر آنکه تشریفات مذکور
      به درجهای از اهمیت باشد که موجب بیاعتباری رأی شود.
      ماده 10-142. هرگاه از حکم صادر شده درخواست پژوهش شود و از متهم تأمین اخذ
      نشده باشد یا تأمین صادر شده با جرم و ضرر و زیان مدعی خصوصی متناسب نباشد،
      دادگاه استان در صورت اقتضا رأساً یا به درخواست دادستان، شاکی یا مدعی خصوصی
      و یا متهم، تأمین متناسب اخذ میکند و این تصمیم قطعی است.
      ماده 11-142. اگر رأی پژوهشخواسته از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و
      میزان مجازات، تطبیق عمل با قانون، احتساب محکومٌ به یا خسارت و یا مواردی
      نظیر آن، متضمن اشتباهی باشدکه به اساس رأی لطمه وارد نسازد، دادگاه استان،
      ضمن تأیید رأی، آن را تصحیح می کند.
      ماده 12-142. دادگاه استان نمیتواند مجازات تعزیری و بازدارنده یا اقدامات
      تأمینی و تربیتی مقرر در حکم پژوهشخواسته را تشدید کند، مگر در مواردیکه
      مجازات مقرر در حکم نخستین کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و
      این امر مورد پژوهش خواهی دادستان قرار گرفته باشد. در این موارد، دادگاه
      استان با تصحیح حکم، نسبت به تعیین مجازاتی که قانون مقرر داشته است، اقدام
      می کند.
      ماده 13-142. هرگاه دادگاه استان، محکومٌ علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند،
      ضمن تأیید اساس حکم میتواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفیف
      دهد، هرچند محکومٌ علیه تقاضای پژوهش نکرده باشد.
      ماده 14-142. دادگاه استان مکلف است پس از ختم رسیدگی، درصورت امکان درهمان
      جلسه و در غیر این صورت در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته، انشای رأی کند.
      تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
      ماده 15-142. در مواردی که رأی دادگاه استان بر محکومیت متهم باشد و متهم یا
      وکیل او در هیچیک از مراحل دادرسی نخستین و پژوهشی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه
      یا اعتراضیه هم نداده باشند، رأی دادگاه استان ظرف بیست روز پس از ابلاغ
      واقعی به متهم یا وکیل او، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه است. رأیی
      که در این مرحله صادر میشود، قطعی است.
      فصل سوم) کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور
      ماده 1-143. دیوان عالی کشور در تهران مستقر و شعب آن از رئیس و دو مستشار
      تشکیل میشود و مرجع تجدیدنظر در جرایم موضوع ماده 3-141 این قانون است.
      ماده 2-143. دیوان عالی کشور به تعداد لازم عضو معاون خواهد داشت که میتوانند
      وظایف مستشار را عهدهدار شوند.
      ماده 3-143. جهات فرجام خواهی به قرار زیر است:
      الف) ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به مسؤولیت متهم و مجازات قانونی او،
      ب) ادعای عدم رعایت تشریفات دادرسی در صورتی که این امر به درجهای از اهمیت
      باشد که رأی دادگاه را بی اعتبار سازد،
      ج) ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه.
      ماده 4-143. پرونده ها به ترتیب وصول، در دفتر دیوان عالی کشور یا واحد
      رایانه ثبت می شوند و توسط رئیس دیوان یا معاون او و در غیاب آنها، توسط یکی
      از رؤسای شعب دیوان به انتخاب رئیس دیوان عالی کشور و از طریق سیستم
      رایانهای، در صورتی که این سیستم وجود داشته باشد با رعایت ترتیب وصول، به
      یکی از شعب دیوان ارجاع میشود، مگر اینکه رئیس دیوان عالی کشور ارجاع پرونده
      به شعبه خاصی را ضروری بداند.
      ماده 5-143. شعب دیوان عالی کشور به نوبت به پروندهها رسیدگی میکنند، مگر در
      مواردی که به موجب قانون، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد یا در جرائمی که به
      تشخیص رئیس دیوان عالی کشور موجب جریحهدار شدن احساسات عمومی شده باشد.
      ماده 6-143. رئیس شعبه، پروندههای ارجاعی را شخصاً بررسی و گزارش جامع آن را
      تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه به عنوان عضو ممیز ارجاع میکند. عضو
      ممیز، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص فرجام خواهی و
      جهات قانونی آن باشد به صورت مستدل تهیه و به رئیس شعبه تسلیم میکند.
      تبصره: هرگاه رئیس یا عضو ممیز در حین تنظیم گزارش از هریک از قضاتی که در آن
      پرونده دخالت داشته، تخلف از مواد قانونی، بی اطلاعی از مبانی قضایی و یا
      اعمال غرض مشاهده کند، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود متذکر
      میشود و به دستور رئیس شعبه، رونوشتی از این گزارش به دادگاه عالی انتظامی
      قضات ارسال می شود.
      ماده 7-143. رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور بدون احضار طرفین دعوا یا
      وکلای آنها انجام می شود، مگر آنکه شعبه رسیدگی کننده حضور آنها را لازم
      بداند. عدم حضور احضار شوندگان موجب تأخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.
      ماده 8-143. در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که
      لازم است قرائت میکند و طرفین یا وکلای آنها، در صورت حضور، میتوانند با
      اجازه رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نماینده وی
      به طور مستدل و مستند نظر خود را اظهار میکند. سپس اعضای شعبه با توجه به
      محتویات پرونده و مفاد گزارش و اظهارات اشخاص مربوط و دادستان کل کشور یا
      نمایندۀ وی، به شرح زیر اتخاذ تصمیم میکنند:
      الف) اگر رأی مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده
      را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده میکنند.
      ب) هرگاه رأی مخالف قانون بوده یا بدون توجه به دلایل ومدافعات طرفین صادر
      شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجهای از اهمیت
      باشند که موجب بیاعتباری رأی شود، شعبه دیوانعالی کشور، رأی را نقض و به شرح
      زیر اقدام میکند:
      1. اگر عملی که محکومٌ علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم
      نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب
      نباشد، رأی صادرشده نقض بلاارجاع می شود.
      2. اگر رأی صادر شده از نوع قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن
      تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی ارجاع
      میشود.
      3. اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان
      عالی کشور صالح تشخیص میدهد، ارسال میشود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.
      4. در سایر موارد، پس از نقض، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع میشود.
      تبصره: در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض میکند،
      مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.
      ماده 9-143. مرجع رسیدگی پس از نقض رأی در دیوانعالی کشور به شرح زیر اقدام
      می کند:
      الف) در صورت نقض رأی به علت ناقص بودن تحقیقات، باید تحقیقات مورد نظر
      دیوانعالی کشور را انجام داده، سپس مبادرت به صدور رأی کند.
      ب) در صورت نقض قرار و ضرورت رسیدگی ماهوی، باید از نظر دیوانعالی کشور
      متابعت کرده، در ماهیت رسیدگی و انشای حکم کند، مگر آنکه پس از نقض، جهت
      تازهای برای صدور قرار حادث شود.
      ج) در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور، دادگاه میتواند حکم اصراری صادر کند.
      چنانچه این حکم مورد فرجام خواهی واقع شود و شعبه دیوان عالی کشور پس از
      بررسی، استدلال دادگاه را بپذیرد، حکم را ابرام میکند و در غیر این صورت،
      پرونده در هیأت عمومی شعب کیفری مطرح شود. هرگاه نظر دادگاه صادر کننده رأی
      مورد تأیید قرار گرفت، رأی ابرام میشود و در صورتی که نظر شعبه دیوان عالی
      کشور را تأیید کند، حکم صادرشده نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع می
      شود. دادگاه مزبور با توجه به استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور، حکم صادر
      میکند. این حکم قطعی و غیرقابل فرجام است.
      ماده 10-143. هرگاه از شعب مختلف دیوانعالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد
      مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آرای
      مختلفی صادر شود، رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که
      آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوانعالی کشور را به منظور ایجاد وحدت
      رویه درخواست کنند. هریک از قضات شعب دیوانعالی کشور یا دادگاهها یا
      دادستانها نیز میتوانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان
      کل کشور، نظر هیأت عمومی را در خصوص موضوع درخواست کنند. هیأت عمومی
      دیوانعالی کشور به ریاست رئیس دیوانعالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل
      کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب
      تشکیل میشود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند.
      رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع،
      اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بیاثر
      است، اما در صورتی که رأی اجرا نشده یا در حال اجرا باشد و مطابق رأی وحدت
      رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا به جهاتی
      مساعد به حال محکومٌ علیه باشد، رأی هیأت عمومی نسبت به آرای مذکور قابل تسری
      بوده، مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می شود.
      ماده 11-143. آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، فقط به موجب قانون
      یا رأی وحدت رویه دیگر قابل تغییر خواهد بود.
      فصل چهارم) اعاده دادرسی
      ماده 1-144. درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام قطعی دادگاهها در موارد زیر
      به سود کسی که به علت ارتکاب جرم محکوم شده است، پذیرفته میشود، اعم از آنکه
      حکم مذکور به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد:
      کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده که زنده بودن وی در آن زمان محرز شود.
      چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شده اند و ارتکاب جرم به گونه ای است که
      نمی تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد.
      شخصی به علت انتساب جرمی محکومیت یافته و فرد دیگری نیز به موجب حکم دیگری از
      مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و
      تضاد مفاد دو حکم، بیگناهی یکی از آنها احراز شود.
      درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شده باشد.
      جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم بوده در دادگاه
      صالح ثابت شده باشد.
      پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر شود یا ادله جدیدی ارائه
      شود که موجب اثبات بی گناهی محکومٌ علیه باشد.
      مجازات مورد حکم بیش ازمجازات مقرر قانونی باشد.
      تبصره: هرگاه رئیس قوه قضاییه، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت رأی، آن را
      خلاف بیّن شرع تشخیص دهد، این تشخیص از جهات تجویز اعاده دادرسی محسوب میشود
      و رئیس قوه قضاییه پرونده را حسب مورد برای رسیدگی به مرجع صالح هم عرض
      صادرکننده حکم قطعی ارسال می کند.
      ماده 2-144. اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند:
      1. محکومٌ علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او،
      2. دادستان کل کشور،
      دادستان مجری حکم با موافقت دادستان کل کشور.
      ماده 3-144. درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می شود. این مرجع
      پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع ماده 1-144 این
      قانون، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع
      میکند.
      ماده 4-144. هرگاه رأی دیوان عالی کشور یا تصمیم رئیس قوه قضاییه مبنی بر
      تجویز اعاده دادرسی باشد، اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق خواهد افتاد و
      چنانچه از متهم تأمین اخذ نشده و یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد،
      دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی میکند، تأمین لازم را
      اخذ می کند.
      ماده 5-144. پس از شروع به محاکمه جدید، هرگاه ادلهای که اقامه شده قوی باشد،
      آثار و تبعات حکم اولی فوری متوقف و در تأمین تخفیف لازم داده میشود، به نحوی
      که موجب فرار یا مخفی شدن محکومٌ علیه نشود.
      ماده 6-144. هر گاه پس از رسیدگی، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص
      دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر میکند. درصورتی که
      درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح
      میشود. این حکم از حیث پژوهش یا فرجام خواهی تابع مقررات مربوط است.
      ماده 7-144. اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول
      اعاده دادرسی حکم دوم را نقض میکند و حکم اول به قوت خود باقی است.
      ماده 8-144. نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می شود، دیگر اعاده
      دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی شود.
      ماده 9-144. هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت، پس از قطعی
      شدن حکم از شکایت خود صرف نظر کند، محکومٌ علیه می تواند از دادگاه صادر
      کننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت،
      دادگاه به درخواست محکومٌ علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا
      نماینده او رسیدگی کرده، مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف داده
      یا به مجازاتی که مناسبتر به حال محکومٌ علیه باشد، تبدیل می کند. این رأی
      قطعی است.
      ماده 10-144. درصورتی که قانون لاحق، نسبت به قانون سابق، مبتنی بر تخفیف
      مجازات باشد یا مجازات را به اقدامات تأمینی و تربیتی تبدیل کند، محکومٌ علیه
      میتواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، تخفیف یا تبدیل مجازات را درخواست
      کند. در این مورد، دادگاه به درخواست محکومٌ علیه در وقت فوق العاده رسیدگی
      کرده، مجازات را با لحاظ قانون لاحق تخفیف داده و یا به اقدامات تأمینی و
      تربیتی تبدیل می کند. این رأی قطعی است.
       
      باب پنجم
      اجرای احکام کیفری
       
       
       
      فصل اول) کلیات
      ماده 1-151. اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و«معاونت اجرای احکام
      کیفری» تحت ریاست و نظارت وی، در دادسرای عمومی و انقلاب عهده دار این وظیفه
      است.
      تبصره1: معاونت اجرای احکام کیفری، می تواند در صورت ضرورت دارای واحد یا
      واحدهای تخصصی برای اجرای احکام باشد.
      تبصره2: معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن میتواند با تصویب رئیس قوه
      قضاییه در زندانها و یا مؤسسات کیفری مستقر شود. شیوه استقرار و اجرای وظایف
      آنها به موجب آییننامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط
      وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی
      کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.
      تبصره3: در حوزه قضایی بخش، اجرای احکام کیفری به عهده رئیس دادگاه و در غیاب
      وی با دادرس علی البدل خواهد بود.
      ماده 2-151. معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری،
      مدد کار اجتماعی، مأمور اجرا و مأمور مراقبتی در اختیار خواهد داشت. نحوه
      استخدام، چگونگی فعالیت، وظایف و اختیارات مددکاران اجتماعی و مأموران
      مراقبتی به موجب آیین نامهای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون
      توسط وزیر دادگستری با همکاری وزرای کشور و رفاه و تأمین اجتماعی تهیه شده و
      به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
      تبصره: قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضایی داشته
      باشد.
      ماده 3-151. در هر معاونت اجرای احکام کیفری، واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی
      برای انجام وظایف زیر تشکیل میشود :
      الف) ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمان خطرناک، متهمان تحت تعقیب و متواری و
      محکومان فراری؛
      ب) تنظیم برگ سجل کیفری محکومٌ علیه در محکومیتهای مؤثر کیفری با ثبت و درج
      مشخصات دقیق و اثر انگشت و تصویر وی به صورت الکترونیکی ؛
      ج) ثبت و ارسال درخواست عفو محکومٌ علیه و نیز پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات
      محکومان طبق مقررات مربوط.
      تبصره 1: ترتیب ثبت و تنظیم این مشخصات، امکان دسترسی به این اطلاعات و
      چگونگی تشکیل و راه اندازی شبکه الکترونیکی سجل کیفری به موجب آیین نامهای
      است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری
      رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه شده و به تصویب
      رئیس قوه قضاییه می رسد.
      تبصره 2: اقدامات موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده فوق با همکاری نیروی انتظامی
      و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی صورت میگیرد.
      ماده 4-151. وظایف قاضی اجرای احکام کیفری عبارت است از:
      الف) صدور دستور اجرای آرا کیفری و نظارت بر شیوه اجرای آنها؛
      ب) اجرای مجازات های اجتماعی؛
      ج) نظارت بر زندانها و مؤسسههای کیفری در امور راجع به زندانیان؛
      د) پیشنهاد عفو و پیشنهاد اعطای آزادی مشروط، مطابق قوانین و مقررات مربوط؛
      ه) اعطای مرخصی به زندانیان براساس قوانین و مقررات مربوط؛
      و) اتخاذ تصمیم نسبت به محکومان سالمند، مبتلایان به بیماریهای روانی و جسمی
      صعب العلاج و سایر افرادی که نیاز به مراقبت و توجه ویژه دارند، از قبیل صدور
      اجازه بستری شدن زندانی در مراکز درمانی ؛
      ز) اجرای سایر وظایفی که به موجب قوانین و مقررات برای اجرای مجازاتها وضع
      شده یا بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری یا ناظر زندان قرار گرفته است.
      ماده 5-151. آرای کیفری در موارد زیر، لازم الاجرا می باشد:
      الف) رأی قطعی دادگاه نخستین؛
      ب) رأیی که در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست پژوهش یا فرجام
      نشده باشد یا درخواست پژوهش یا فرجام نسبت به آن رد شده باشد؛
      ج) رأیی که مرجع پژوهش آن را تأیید یا پس از نقض رأی نخستین صادر کرده باشد.
      د) رأیی که به تأیید مرجع فرجام رسیده باشد.
      ماده 6-151. هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری، رأی صادر شده را از لحاظ قانونی
      لازم الاجراء نداند، مراتب را به دادگاه صادر کننده آن اعلام و مطابق تصمیم
      دادگاه اقدام می کند.
      ماده 7-151. هر گاه رأی، در خصوص اشخاص متعدد صادر شده باشد و در موعد مقرر
      بعضی از آنها اعتراض و یا درخواست پژوهش یا فرجام کرده باشند، نسبت به بقیه،
      پس از گذشت مهلت اعتراض و یا پژوهش یا فرجام خواهی لازمالاجرا می باشد.
      ماده 8-151. اعتراض و یا درخواست پژوهش یا فرجام نسبت به یک قسمت از رأی،
      مانع از اجرای سایر قسمت های لازم الاجرای آن نیست.
      ماده 9-151. عملیات اجرای رأی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع می شود و
      به هیچ وجه متوقف نمی شود، مگر در مواردی که قانون مقرر کرده است.
      ماده 10-151. آرای کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری اجرا
      می شود و در مواردی که اجرای رأی باید توسط مأموران یا نهادهای دولتی یا
      عمومی به عمل آید، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور اجرا و ارائه
      تعلیمات لازم، بر چگونگی اجرا و اقدامات آن ها نظارت کامل دارد.
      ماده 11-151. تمام ضابطان دادگستری، نیروهای انتظامی و نظامی، مقامات و
      مستخدمان وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات
      عمومی غیر دولتی و به طور کلی قوای سه گانه در حدود وظایف خود مکلفند دستور
      قاضی اجرای احکام کیفری را در مقام اجرای رأی رعایت کنند. متخلف از مقررات
      این ماده، علاوه بر تعقیب انتظامی و اداری، به مجازات مقرر قانونی نیز محکوم
      می شود.
      ماده 12-151. رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادر کننده آن است، اما رفع
      اشکالات مربوط به اجرای رأی با قاضی اجرای احکام کیفری است.
      ماده 13-151. هرگاه شیوه اجرای رأی در دادنامه تعیین شده باشد، به همان ترتیب
      اجرا می شود و در صورت عدم تعیین شیوه اجرا، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق
      مقررات قانونی رأی را اجرا می کند.
      ماده 14-151. اجرای علنی مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانونی یا در
      صورتی که پیش از صدور حکم به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتکابی، نحوه
      ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجری او یا دیگران، دادستان اجرای علنی
      مجازات را ضروری تشخیص دهد و دادگاه با پیشنهاد وی موافقت کرده و به اجرای
      علنی مجازات در رأی تصریح کند.
      ماده 15-151. محکومٌعلیه جهت اجرای رأی احضار میشود و در صورت عدم حضور، به
      کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود تا محکومٌ علیه را برای اجرای رأی تسلیم
      کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام کیفری می تواند به طور همزمان، دستور جلب
      محکومٌ علیه را صادر کند.
      تبصره: در صورتی که بیم فرار یا مخفی شدن محکومٌعلیه باشد، قاضی اجرای احکام
      کیفری میتواند با ذکردلیل در پرونده، بدواً دستور جلب محکومٌ علیه را صادر
      کند.
      ماده 16-151. اجرای مجازات در موارد زیر به تعویق میافتد:
      الف) دوران بارداری؛ در صورتی که اجرای آن برای زن باردار یا جنین وی زیان
      آور باشد؛
      ب) پس از زایمان حداکثر تا سه ماه؛ در صورتی که اجرای آن برای مادر زیان آور
      باشد؛
      ج) دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی؛ در صورتی که اجرای
      مجازات در ایام شیردهی موجب ورود صدمه به سلامتی طفل باشد؛
      د) اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه.
      تبصره: کسب نظر پزشکی قانونی جهت احراز زیان آور بودن اجرای مجازات الزامی
      است.
      ماده 17-151. هرگاه محکومٌعلیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا بوده و اجرای
      مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام
      کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق
      میاندازد. چنانچه در جرائم تعزیری و بازدارنده امیدی به بهبودی بیمار نباشد،
      قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکومٌعلیه و مانعیت آن برای
      اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را جهت تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در
      نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادر کننده رأی ارسال میکند.
      تبصره: هرگاه حین اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت
      داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، طبق
      مقررات فوق اقدام می کند.
      ماده 18-151. هرگاه محکومٌ علیه در جرائم تعزیری و بازدارنده، پس از صدور حکم
      قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، اجرای حکم به تعویق می افتد؛ مگر در
      مورد مجازاتهای مالی که از اموال محکومٌ علیه وصول می شود.
      تبصره: محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر
      میبرد، در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری
      نگهداری میشود. این ایام جزء مدت محکومیت وی محاسبه می شود.
      ماده 19-151. هر گاه رئیس قوه قضاییه با درخواست عفو یا تخفیف مجازات
      محکومٌعلیه جهت پیشنهاد به مقام رهبری موافقت کند و دستور توقف اجرای حکم
      دهد، اجرای حکم متوقف میشود.
      ماده 20-151. در مواردی که مطابق مقررات، اجرای رأی موقوف میشود، قاضی اجرای
      احکام کیفری قرار موقوفی اجرا صادر میکند.
      ماده 21-151. موقوف شدن اجرای مجازات در حقوق شاکی یا مدعی خصوصی و اجرای
      احکام ضبط اشیا و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از ارتکاب جرم تحصیل
      شده است، تأثیری نخواهد داشت، مگر اینکه علت موقوف شدن اجرای مجازات، نسخ
      مجازات قانونی باشد.
      ماده 22-151. چنانچه محکومٌ علیه در پرونده فاقد قرار تأمین بوده و یا قرار
      صادر شده متناسب نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات، قرار تأمین
      متناسب صادر می کند.
      ماده 23-151. قاضی اجرای احکام کیفری در خصوص درخواست محکومٌ علیه، کفیل یا
      وثیقه گذار مبنی بر تبدیل قرار تأمین، تغییر کفیل یا وثیقه گذار و یا
      جایگزینی وثیقه اتخاذ تصمیم می کند.
      ماده 24-151. هرگاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به
      محکومٌ علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، میتواند دستور منع خروج او را
      از کشور صادر و به مراجع قانونی اعلام کند؛ اما به محض حضور یا دستگیری
      محکومٌعلیه نسبت به لغو این دستور اقدام میکند.
      ماده 25-151. هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکومٌعلیه دارای محکومیتهای
      قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است،
      قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام میکند:
      الف) در صورتی که احکام از دادگاه کیفری به صورت قطعی صادر یا به لحاظ عدم
      پژوهشخواهی قطعی شده باشد، پروندهها را به دادگاه صادر کننده آخرین حکم ارسال
      میکند تا پس از نقض تمام احکام، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد
      صادر شود.
      ب) در صورتی که حداقل یکی از احکام در دادگاه استان صادر شده باشد، پروندهها
      را به این دادگاه ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات
      تعدد، حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه استان صادر شده
      باشد، شعبه صادر کنندۀ آخرین حکم پژوهشی صلاحیت رسیدگی دارد.
      ج) در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی
      کشور مورد تأیید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه های قضایی استان های
      مختلف صادر شده باشد، پروندهها را به دیوان عالی کشور ارسال میکند تا پس از
      نقض احکام، حسب مورد، مطابق بند «الف» یا «ب» اقدام شود.
      تبصره: در موارد فوق، دادگاه در وقت فوق العاده بدون حضور طرفین به موضوع
      رسیدگی و حکم واحد صادر می کند.
      ماده 26-151. هر گاه هنگام اجرای حکم معلوم شود محکومٌعلیه دارای محکومیتهای
      اجرا شده دیگری بوده که در اعمال مقررات تکرار جرم مؤثر است، قاضی اجرای
      احکام کیفری، پرونده را نزد دادگاه صادر کننده حکم ارسال میکند. در این صورت،
      چنانچه دادگاه، محکومیتهای سابق را محرز دانست، مطابق مقررات اقدام می کند.
      تبصره: هر گاه حکم در دیوان عالی کشور تأیید شده باشد، پرونده نزد آن مرجع
      ارسال میشود تا چنانچه محکومیتهای سابق را محرز دانست، حکم را نقض و پرونده
      را جهت صدور حکم به دادگاه صادرکننده آن ارسال کند.
      فصل دوم) اجرای مجازات حبس
      ماده 1-152. اشخاص محکوم به حبس با ذکر مشخصات کامل، نوع جرم، میزان محکومیت،
      ایام بازداشت قبلی و مرجع صادرکننده حکم در برگ مخصوص، برای تحمل کیفر به
      زندان یا کانون اصلاح و تربیت همان حوزه قضایی یا نزدیک ترین حوزه قضایی آن
      استان، حسب مورد، به همراه مأمور بدرقه زن یا مرد و با رعایت موازین مراقبتی،
      اعزام و معرفی میشوند.
      ماده 2-152. مدت تمام کیفرهای حبس از روزی شروع میشود که محکومٌ علیه به موجب
      حکم قطعی لازم الاجرا، حبس شود. چنانچه محکومٌ علیه پیش از صدور حکم به علت
      اتهام یا اتهاماتی که در همان پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت
      بازداشت قبلی از میزان حبس او کسر می شود.
      تبصره: اگر مدت زمان تحت نظر قرار گرفتن متهم کم تر از بیست و چهار ساعت
      باشد، در احتساب ایام بازداشت، یک روز محاسبه می شود.
      ماده 3-152. در مورد محکومیت به مجازات های اجتماعی، شلاق و جزای نقدی، ایام
      بازداشت قبلی موضوع ماده فوق به شرح زیر احتساب می شود:
      الف) به ازای هر روز بازداشت قبلی، یک روز جزای نقدی روزانه، هشت ساعت خدمات
      عمومی و پنج روز از دوره مراقبت کسر می شود.
      ب) در مورد محکومیت به شلاق به عنوان مجازات تعزیری یا بازدارنده به ازای هر
      روز بازداشت قبلی، یک ضربه از شلاق کسر می شود.
      ج) در مورد محکومیت به جزای نقدی، مطابق مقررات نحوه اجرای محکومیت های مالی
      اقدام می شود.
      ماده 4-152. چنانچه قاضی صادرکننده حکم، ایام بازداشت قبلی را احتساب نکرده
      باشد، قاضی اجرای احکام کیفری رأساً نسبت به احتساب این ایام، حسب ملاکهای
      موضوع مواد فوق اقدام میکند.
      ماده 5-152. قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است دستور تعیین وقت پروندۀ محکوم
      به حبس را به گونه ای صادر کند که حداقل یک هفته پیش از اتمام مدت حبس،
      پرونده تحت نظر قرار گیرد تا با تعیین تاریخ اتمام مدت حبس محکومٌ علیه،
      دستور آزادی وی را در تاریخ یاد شده صادر و به زندان اعلام کند. زندان مکلف
      است نتیجه اقدامات را بلافاصله به قاضی اجرای احکام کیفری اعلام کند.
      ماده 6-152. زندان مکلف است هرگونه انتقال یا اعزام زندانی به زندان یا
      حوزههای قضایی دیگر و نیز بازگشت وی را بلافاصله و حسب مورد، به قاضی اجرای
      احکام کیفری یا مرجع قضایی مربوط به صورت کتبی و با ذکر دلایل و سوابق اطلاع
      دهد.
      ماده 7-152. زندانیانی که دوران محکومیت به حبس را سپری می کنند، می توانند
      مطابق مقررات مربوط با دادن تأمین مناسب از مرخصی استفاده کنند. اخذ تأمین به
      عهده قاضی اجرای احکام کیفری و تابع مقررات این قانون است.
      ماده 8-152. در صورتی که مجازات حبس با انفصال موقت توأم باشد، اجرای مجازات
      انفصال موقت از زمان پایان یافتن مجازات حبس شروع میشود.
      تبصره: مدت زمانی که محکومٌ علیه پیش از صدور حکم قطعی به موجب الزامات
      قانونی از خدمت معلق شده است، از میزان محکومیت وی به انفصال موقت کسر می
      شود.
      ماده 9-152. در صورتی که مداوای محکوم به حبس در خارج از زندان ضروری باشد،
      قاضی اجرای احکام کیفری، مدت زمان مورد نیاز برای مداوا را با توجه به نظریه
      پزشکی قانونی تعیین میکند و با اخذ تأمین متناسب، اجرای حبس را به تعویق
      میاندازد و هرگاه محکومٌعلیه تأمین متناسب ندهد، معالجه وی در بیمارستان تحت
      نظر ضابطان صورت خواهد گرفت و مدت معالجه جزء محکومیت وی محسوب میشود.
      تبصره: مفاد ماده فوق از جهت اعزام برای مداوای سایر افرادی که در حبس به سر
      می برند، نیز اجرا می شود.
      ماده 10-152.کودک شیرخوار را از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده است
      نباید جدا کرد، مگر اینکه مصلحت طفل اقتضا کند.در این صورت می توان کودک را
      به پدر و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت وی به نزدیکان و یا مؤسسات ذیصلاح
      سپرد.
      فصل سوم ) اجرای محکومیتهای مالی
      ماده 1-153. هرگاه محکومٌعلیه دارای محکومیتهای مالی متعدد باشد، دعوای اعسار
      از پرداخت محکومٌ به در هر مورد باید به صورت مستقل مطرح شود، مگر در مورد
      محکومیتهایی که محکومٌله آن ها یکی است. در این صورت، حکم اعسار شامل همه آن
      محکومیتها میشود.
      ماده 2-153. هرگاه محکومٌ علیه در زمان صدور حکم نخستین، مبنی بر تقسیط یا
      اعسار از پرداخت محکومُ به در حبس باشد، بلافاصله آزاد می شود. در هر صورت،
      قابلیت اعتراض و پژوهش نسبت به رأی، مانع از اجرای آن نخواهد بود.
      ماده 3-153. در صورت صدور حکم مبنی بر تقسیط محکومٌبه و عدم پرداخت اقساط از
      سوی محکومٌعلیه، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری، بر اساس تبصره 3 ماده 8
      -114 قانون مجازات اسلامی اقدام می شود .
      ماده 4-153. صدور حکم تقسیط یا اعسار از پرداخت محکومٌ به، مانع استیفای حقوق
      محکومٌله از اموالی که بعداً از محکومٌعلیه به دست میآید، نمی شود .
      ماده 5-153. محکومٌ علیه معسر در صورت حصول تمکن مالی جهت پرداخت محکومُ به،
      مکلف است مراتب را به معاونت اجرای احکام کیفری اعلام کند تا نسبت به وصول
      محکومٌ به و پرداخت آن به محکومٌ له اقدام شود. در غیر این صورت، علاوه بر
      پرداخت محکومٌ به، به پرداخت مبلغی معادل نصف آن به عنوان جزای نقدی در حق
      صندوق دولت محکوم می شود.
      ماده 6-153. هرگاه محکومٌعلیه پیش از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه، نسبت به
      پرداخت تمام یا بخشی از آن اقدام کند، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن پذیرش،
      مراتب را به محکومٌله اعلام می کند.
      ماده 7-153. هرگاه محکوم به پرداخت دیه فوت کند، با ارجاع رئیس حوزه قضایی به
      واحد اجرای احکام مدنی، دیه از ماترک محکومٌعلیه مطابق مقررات مربوط استیفا و
      نتیجه به معاونت اجرای احکام کیفری اعلام میشود.
      ماده 8-153. چنانچه حکم صادر شده متضمن استرداد مال به شخص باشد و وی پس از
      سه سال از تاریخ اخطاریه معاونت اجرای احکام کیفری، بدون عذر موجه جهت دریافت
      مال مراجعه نکند، اعراض از مال تلقی و قاضی اجرای احکام کیفری، دستور تحویل
      مال را به مراجع قانونی مربوط صادر می کند.
      ماده 9-153. نسبت به اجرای دستور قطعی مبنی بر اخذ وجه التزام و وجهالکفاله
      یا ضبط وثیقه و نیز سایر احکام ضبط و مصادره اموال، رد مال یا توقیف آن برای
      پرداخت دیه یا ضرر و زیان محکومٌ له و یا جزای نقدی حسب مورد، به شرح زیر
      اقدام میشود:
      الف) عملیات اجرایی رد مال یا توقیف آن برای پرداخت دیه یا ضرر و زیان محکومٌ
      له و یا جزای نقدی و نیز اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا ضبط وثیقه ، پس از
      ارجاع رئیس حوزه قضایی بر عهده واحد اجرای احکام مدنی مطابق مقررات مربوط
      است.
      ب) عملیات اجرایی توقیف یا ضبط وجوه نقد و یا کسر از حقوق برای پرداخت دیه یا
      ضرر و زیان محکومٌ له، جزای نقدی، اخذ وجه التزام و یا وجه الکفاله و یا ضبط
      وجه الوثاقه، بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است.
      تبصره 1: قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است تا وصول نتیجه از واحد اجرای احکام
      مدنی، پرونده را مفتوح گذاشته، پیگیری لازم را صورت دهد.
      تبصره 2: هرگونه توقیف مال برای اخذ وجه الکفاله و یا وجه التزام، مستلزم
      رعایت مستثنیات دین است.
      ماده 10-153. در راستای اجرای مواد 17-126 و 18-126 این قانون، ابتدا دیه یا
      ضرر و زیان محکومٌ له از محل تأمین گرفته شده پرداخت می شود و سپس زاید بر آن
      به نفع دولت ضبط می شود.
      ماده 11-153. هرگاه محکومٌ علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه معاونت
      اجرای احکام کیفری، جهت پرداخت جزای نقدی حاضر شود، در صورتی که حداکثر جزای
      نقدی مورد حکم از پنجاه میلیون ریال تجاوز نکند، به دستور قاضی اجرای احکام
      کیفری، از پرداخت بیست درصد جزای نقدی معاف می شود.
      تبصره: دفتر معاونت اجرای احکام کیفری مکلف است در برگ احضاریه محکومٌ علیه،
      معافیت موضوع این ماده را قید کند.
      ماده 12-153. سایر مقررات و ترتیبات اجرای محکومیتهای مالی به موجب مقررات
      مربوط به نحوه اجرای محکومیتهای مالی است.
      فصل چهارم) اجرای سایراحکام کیفری
      ماده 1-154. هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکومٌله باشد و در تقاضای
      اجرای آن، بدون داشتن عذر موجه، تأخیر کند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری
      به وی ابلاغ میشود ظرف سه ماه تصمیم خود را در خصوص اجرای حکم اعلام کند. در
      صورت سپری شدن این مدت و عدم وصول درخواست اجرای حکم بدون عذر موجه، قاضی
      اجرای احکام کیفری با تجدیدنظر در قرار تأمین، تخفیف لازم را اعمال میکند. در
      این صورت، چنانچه محکومٌعلیه در حبس نباشد و یا پس از تخفیف قرار از حبس آزاد
      شود، پرونده به طور موقت بایگانی میشود.
      تبصره: چنانچه مجازات محکومٌعلیه، قصاص نفس باشد اعمال مقررات ماده فوق، منوط
      به تقاضای دادستان و موافقت رئیس کل دادگستری استان میباشد.
      ماده 2-154. هرگاه اجرای حکم قصاص منوط به پرداخت فاضل دیه باشد و ولی دم
      تمکن پرداخت نداشته باشد، در صورتی که وقوع جرم به نحوی باشد که سبب جریحهدار
      شدن عواطف و احساسات عمومی و اخلال شدید در نظم عمومی شده و تأخیر در اجرای
      حکم، احساس امنیت عمومی را مختل کند، به تقاضای دادستان مجری حکم و تأیید
      رئیس قوه قضاییه، فاضل دیه از بیتالمال پرداخت میشود.
      ماده 3-154. هرگاه محکوم به سلب حیات، در غیر جرائم مستوجب حد و قصاص پس از
      لازم الاجرا شدن حکم و تا سه روز پیش از اجرای آن درخواست عفو کند، به دستور
      دادگاه صادرکننده حکم، اجرای آن تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو و بخشودگی
      به تأخیر خواهد افتاد. کمیسیون مزبور مکلف است به این تقاضا در اسرع وقت
      رسیدگی و نتیجه را به دادگاه اعلام کند.
      تبصره: قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است، حداقل یک هفته پیش از اجرای حکم سلب
      حیات موضوع ماده فوق، مراتب را به محکومٌ علیه اعلام کند.
      ماده 4-154. پیش ا ز اجرای حکم سلب حیات مراسم مذهبی توسط اشخاص دارای صلاحیت
      اجرا میشود. هنگام اجرای حکم باید قاضی صادر کنندۀ حکم نخستین یا جانشین وی،
      قاضی اجرای احکام کیفری، فرمانده نیروی انتظامی محل یا نماینده وی، پزشک
      قانونی یا پزشک معتمد و منشی دادگاه حضور داشته باشند. هرگاه اجرای حکم در
      محوطه زندان صورت گیرد، رئیس زندان یا نماینده وی نیز حضور خواهد داشت. وکیل
      محکومٌ علیه نیز می تواند جهت اجرای حکم حاضر شود. پس از حاضر کردن محکومٌ
      علیه در محل اجرای حکم، منشی دادگاه، حکم را با صدای رسا قرائت می کند. سپس
      به دستور قاضی اجرای احکام کیفری، حکم اجرا شده، صورتمجلس تنظیم میشود و به
      امضای حاضران می رسد.
      ماده 5-154. اجرای احکام حدود و سایر احکام راجع به قصاص و دیات برابر مقررات
      مربوط صورت میگیرد.
      ماده 6-154. شخصی که به تبعید یا اقامت اجباری محکوم شده است، به دادسرای محل
      اجرای حکم اعزام می شود.
      ماده 7-154. نظارت بر حضور و فعالیت محکومان در محل تبعید یا اقامت اجباری بر
      عهده قاضی اجرای احکام کیفری محل اجرای حکم است.
      ماده 8-154. قاضی اجرای احکام کیفری محل اجرای حکم تبعید یا اقامت اجباری، در
      صورت ضرورت و با اخذ تأمین متناسب، نسبت به اعطای مرخصی به محکومان به تبعید
      یا اقامت اجباری اقدام می کند.
      ماده 9-154. اشخاصی که به منع از اقامت در نقطهای معین محکوم میشوند، از محل
      تعیین شده اخراج میشوند و مراتب به نیروی انتظامی محل و سایر نهادها و مراجع
      مرتبط ابلاغ میشود.
      ماده 10-154. آییننامه اجرایی نحوه اجرای مجازاتهای سلب حیات، قطع عضو، قصاص
      عضو و جرح، شلاق، تبعید و اقامت اجباری ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون
      توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه
      می رسد.
      ماده 11-154. اجرای احکام رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق به ترتیب
      مقرر در امور مدنی است.
      فصل پنجم) اجرای قرار تعلیق مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق تعیین کیفر،
      نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سیستمهای الکترونیکی
      ماده 1-155. در صورت تعلیق اجرای مجازات، قاضی اجرای احکام کیفری، محکومٌ
      علیه را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، جلب می کند و با حضور
      محکومُعلیه، دستور یا دستورهای دادگاه، چگونگی اجرا و ضمانت عدم رعایت آن ها
      را به وی تفهیم میکند.
      ماده 2-155. هرگاه محکومٌ علیه از دستور یا دستورهای دادگاه یا قاضی اجرای
      احکام کیفری تبعیت نکند، برای بار نخست پس از اعلام مأمور مراقبتی، قاضی
      اجرای احکام کیفری به طور کتبی لزوم تبعیت از دستورات را به محکومٌ علیه
      اخطار و در صورت تکرار، مراتب را جهت اجرای مقررات مربوط به تعلیق به دادگاه
      صادرکننده حکم اعلام میکند. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است.
      ماده 3-155. هرگاه محکومٌ علیه پس از سپری شدن حداقل شش ماه از مدت تعلیق
      اجرای مجازات، به طور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان داده باشد، قاضی اجرای
      احکام کیفری، مراتب را با پیشنهاد کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام یا برخی از
      دستورهای تعیین شده به دادگاه صادر کننده حکم اعلام میکند. دادگاه در وقت
      فوقالعاده در مورد پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری اتخاذ تصمیم میکند. این
      تصمیم قطعی است.
      ماده 4-155. هرگاه دادگاه قرار تعویق تعیین کیفر را طبق مقررات صادر و تدابیر
      مراقبتی خاصی را برای متهم پیشبینی کند، قاضی اجرای احکام کیفری با احضار
      متهم، طبق
      ماده 1-155 این قانون اقدام میکند و در صورت تخلف وی از اجرای دستورات ، به
      طور کتبی لزوم تبعیت از دستورات را به متهم اخطار و در صورت تکرار تخلف،
      مراتب را جهت اجرای مقررات مربوط به تعویق تعیین کیفر، به دادگاه صادرکننده
      این قرار اعلام میکند.
      ماده 5-155. قاضی اجرای احکام کیفری می تواند در جرائم مشمول نظام نیمه آزادی
      و آزادی تحت نظارت سیستم های الکترونیکی، پس از وصول گزارش شورای طبقهبندی
      زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری، مبنی بر آن که
      اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفهای، آموزشی، حرفهآموزی، مشارکت در تداوم زندگی
      خانوادگی و یا درمان پزشکی، از سوی محکومٌ علیه در خارج از محیط زندان، در
      فرایند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزهدیده مؤثر است، پس از درخواست
      محکومٌعلیه، به دادگاه صادرکننده حکم، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی
      تحت نظارت سیستمهای الکترونیکی را داده و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام می
      کند.
      ماده 6-155. قاضی اجرای احکام کیفری، پس از موافقت دادگاه با پیشنهاد موضوع
      ماده فوق، با اخذ تأمین متناسب از محکومٌ علیه، دستور اجرای تصمیم دادگاه را
      صادر و مراتب را به زندان اعلام میکند.
      ماده 7-155. صدور حکم آزادی مشروط، قرار تعلیق اجرای مجازات، قرار تعویق
      تعیین کیفر، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سیستم های الکترونیکی و دستور
      یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری، آثار عدم تبعیت محکومٌ علیه یا متهم از
      آن ها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید به شاکی یا مدعی خصوصی ابلاغ می شود.
      چنانچه محکومٌ علیه یا متهم در مدت مزبور بدون عذر موجه از دستور یا دستورهای
      قاضی اجرای احکام کیفری تبعیت نکند، یا مرتکب جرم عمدی شود، شاکی یا مدعی
      خصوصی میتواند مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری جهت اجرای مقررات مربوط
      اعلام کند.
      ماده 8-155. محکومٌ علیه یا متهم مکلف است حسب مورد در طول دوره آزادی مشروط،
      تعلیق اجرای مجازات، تعویق تعیین کیفر و نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت
      سیستم های الکترونیکی، امکان نظارت مأمور مراقبتی را به شیوهای که قاضی اجرای
      احکام کیفری مشخص نموده، فراهم آورد و هرگونه اقدامی که اجرای کامل نظارت را
      با دشواری مواجه می سازد از قبیل تغییر شغل یا محل اقامت، قبلاً به اطلاع
      قاضی اجرای احکام کیفری برساند.
      ماده 9-155. نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق
      تعیین کیفر، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سیستمهای الکترونیکی و نیز
      نحوه اجرای مجازاتهای اجتماعی به موجب آییننامهای است که ظرف ششماه از تاریخ
      تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور و رئیس سازمان
      زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه
      میرسد.
      باب ششم
      هزینه دادرسی و سایر مقررات
      فصل اول) هزینه دادرسی
      ماده 1-161. شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر مقررات در هنگام طرح شکایت
      تأدیه کند. مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضرر و زیان می کند،
      باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. چنانچه شاکی
      توانایی پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد، به تشخیص دادستان یا دادگاهی که
      به موضوع رسیدگی می کند، از پرداخت هزینه شکایت معاف می شود و هرگاه مدعی
      خصوصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، دادگاه می تواند پس از
      اظهارنظر دادستان، او را از پرداخت هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد
      ادعا است، به طور موقت معاف نماید. تأخیر امر کیفری به علت عدم تأدیه هزینه
      دادرسی از ناحیه مدعی خصوصی جایز نیست.
      تبصره: پس از صدور حکم و هنگام اجرای آن، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است
      هزینه دادرسی را از محل محکومٌبه استیفا کند.
      ماده 2-161. شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی، ایاب و ذهاب گواهان، حق
      الزحمه کارشناسان، مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضایی
      احضار میشوند، وجهی نمی پردازند و هزینه های مربوط از صندوق دولت پرداخت می
      شود، اما هر گاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی یا متهم صورت گیرد،
      درخواست کننده باید هزینه مقرر را مطابق تعرفههای مربوط، در مهلت تعیین شده،
      پرداخت کند. در صورت امتناع درخواست کننده، هزینه از صندوق دولت پرداخت شده و
      مراتب به اطلاع دادستان می رسد تا به دستور وی و از طریق واحد اجرای احکام
      مدنی، با توقیف و فروش اموال درخواست کننده و با رعایت مستثنیات دین، معادل
      هزینه پرداخت شده اخذ و به صندوق دولت واریز شود. در هر صورت از متهم بابت
      ترجمه بازجویی و محاکمه، هزینهای اخذ نمیشود.
      تبصره1: در صورتی که به تشخیص مقام قضایی، درخواست کننده قادر به پرداخت
      هزینه مربوط نباشد، هزینه از صندوق دولت پرداخت می شود.
      تبصره2: در موارد فوری به دستور مقام قضایی، اقدامات موضوع ماده فوق، پیش از
      پرداخت هزینه مربوط انجام می شود.
      تبصره3: میزان هزینه ایاب و ذهاب گواهان مطابق تعرفهای است که ظرف شش ماه از
      تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تصویب رئیس قوه
      قضاییه می رسد.
      ماده 3-161. هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه آن ها برابر مقررات
      قانونی خواهد بود.
      ماده 4-161. دادگاه مکلف است هنگام صدور حکم، تمامی هزینههایی را که در جریان
      تحقیقات و محاکمه صورت گرفته است، به تفصیل تعیین و مسؤول پرداخت آن را معین
      کند.
      ماده 5-161. شاکی یا مدعی خصوصی میتواند در هر مرحله از دادرسی تمام هزینههای
      پرداخت شده دادرسی را از مدعیعلیه مطالبه کند. دادگاه پس از ذیحق شناختن وی،
      مکلف است هنگام صدور حکم، مدعی علیه را به پرداخت هزینه های مزبور ملزم کند.
      ماده 6-161. در صورت محکومیت متهم، پرداخت هزینه های دادرسی به عهده او
      میباشد و چنانچه محکومٌ علیهم متعدد باشند، هزینه میان آن ها تقسیم می شود و
      دادگاه سهم هر یک را به نسبت دخالت آن ها در وقوع جرم تعیین می کند.
      ماده 7-161. هرگاه شخصی که به موجب حکم دادگاه مسؤول پرداخت هزینه دادرسی
      است، فوت کند، هزینه مذکور از ماترک وی وصول می شود.
      فصل دوم) سایر مقررات
      ماده 1-162. تمام مراجع قضایی موضوع این قانون مکلفند با توجه به نوع دعاوی و
      به منظور رسیدگی تخصصی، نسبت به تخصیص شعبه یا شعبی از مراجع قضایی اقدام
      کنند.
      تبصره: شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری موضوع ماده
      فوق به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط
      وزیر دادگستری تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
      ماده 2-162. به منظور تسهیل مدیریت و پیگیری دادرسی های کیفری توسط مراجع
      صالح قضایی و هماهنگی در تعقیب دعاوی کیفری، «مرکز ملی تنظیم و ثبت پروندههای
      کیفری» تحت نظارت رئیس قوه قضاییه تشکیل و اطلاعات زیر در این مرکز جمعآوری و
      نگهداری میشود:
      الف) تاریخ و محل ارتکاب جرم، نوع اتهام و تاریخ شروع تعقیب ؛
      ب) نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، جنسیت، تاریخ و محل تولد، تابعیت، دین،
      کدملی، کدپستی و شغل متهم و بزه دیده؛
      ج) اطلاعات مربوط به گردش کار و پیشرفت پرونده و رأی نهایی.
      تبصره1: اطلاعات راجع به پروندههای تحت بررسی، تحت نظارت قاضی پرونده و توسط
      مدیر دفتر، ثبت و برای این مرکز ارسال می شود.
      تبصره 2: اطلاعات موجود در مرکز موضوع ماده فوق تا سپری شدن مدت ده سال از
      تاریخ بایگانی شدن پرونده، نگهداری میشود.
      تبصره 3: آیین نامه اجرایی این ماده، ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون
      توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.
      ماده 3-162. در موارد محکومیت قطعی به جرائم اخلال در نظام پولی یا ارزی،
      صادراتی یا وارداتی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب و قلب سکه، جعل
      اسکناس یا وارد کردن یا توزیع کردن آنها، اعم از داخلی یا خارجی و یا هر نوع
      قاچاق عمده، تبانی در معاملات یا مناقصهها و مزایدههای دولتی و مؤسسههای
      خدمات عمومی، کلاهبرداری، ارتشا، اختلاس، اخذ پورسانت، سوءاستفاده از اوراق
      بهادار و اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، پولشویی، جرائم مالیاتی و
      گمرکی که ارزش عواید حاصل از جرم ارتکابی یک صد میلیون ریال یا بیش تر از آن
      باشد، و به طورکلی در جرائم علیه حقوق مالی دولت به دستور دادگاه صادرکننده
      رأی قطعی، خلاصه مفاد حکم، شامل مشخصات و سمت مرتکب، عنوان جرم ارتکابی و نوع
      و میزان مجازات محکومٌ علیه در پایگاه اطلاع رسانی قوه قضاییه یا یکی از
      روزنامههای کثیرالانتشار منتشر میشود. مدت انتشار در پایگاه اطلاع رسانی قوه
      قضاییه سه ماه خواهد بود.
      تبصره 1: روزنامههای کثیرالانتشار میتوانند ظرف سه ماه از تاریخ انتشار در
      پایگاه اطلاع رسانی قوه قضاییه، عین مطالب منتشر شده را برای یک مرتبه منتشر
      کنند.
      تبصره 2: هرگاه محکوم‌علیه پس از اجرای مفاد ماده فوق، برائت حاصل کند، مرجع
      صادر کننده حکم برائت مکلف است در صورت درخواست ذینفع، دستور انتشار خلاصه
      متن حکم برائت را در پایگاه اطلاع رسانی قوه قضاییه به مدت سه ماه یا در
      روزنامه رسمی برای یک مرتبه صادر کند. چنانچه روزنامههای کثیرالانتشار نیز
      خبر محکومیت را منتشر کرده باشند، خبر برائت را نیز باید منتشر کنند.
      ماده 4-162. شخصی که به موجب حکم قطعی برائت حاصل کند، میتواند حداکثر ظرف شش
      ماه از تاریخ ابلاغ رأی، از دادگاه صادر کننده حکم نخستین درخواست نماید که
      حکم برائت از محل صندوق دولت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر شود.
      ماده 5-162. در اجرای تکالیف مقرر در تبصره ماده 23-124، تبصره ماده 25-124،
      تبصره 1 ماده 27-124، مواد 48-125، 13-133، 14-133، 2-161 و 4-162 این قانون
      و در تمام مواردی که به موجب مقررات این قانون، انجام تحقیقات و یا هر اقدام
      دیگری، مستلزم پرداخت هزینه از سوی دولت است، اعتبار آن هر سال در ردیف
      مستقلی در بودجه کل کشور پیش بینی و منظور می شود.
      ماده 6-162. هفتاد درصد از تمام درآمدهای وصولی دادگستری بابت هزینه دادرسی،
      حق اجرای آرا حقوقی، جزای نقدی، هزینههای ثبتی و اجرایی و غیره برای احداث یا
      تهیه ساختمان های مناسب دادگستری، تأمین خانه های سازمانی، مسکن قضات و
      کارکنان قوۀ قضاییه، اعطای وام ضروری به آن ها، تهیه و تجهیز وسایل کار و
      هزینههای لازم برای بهبود امور دادگستری و توسعه قضایی اختصاص می یابد. کیفیت
      هزینه، نحوه برداشت از حساب مزبور، طرز تشکیل صندوق وام ضروری و شرایط تخصیص
      و اعطای وام به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این
      قانون توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
      ماده 7-162. رسیدگی در دادسرا و دادگاه نظامی و اطفال و نوجوانان مطابق
      مقررات این قانون و قوانین مربوط خواهد بود.
      ماده 8-162. از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، تمامی قوانین و مقررات
      مغایر ملغی است

  منبع :موسسه سما مشاور ایرانیان